ه‍.ش. ۱۳۹۵ مرداد ۹, شنبه

«رهن کامل» در بازار اجاره

«رهن کامل» در بازار اجاره

با وجود کاهش تمایل موجران به عرضه آپارتمان استیجاری در قالب رهن کامل به دنبال کاهش نرخ سود بانکی، بازار رهن کامل برای آپارتمان‌های بزرگ متراژ همچنان گرم است.

در پی کاهش نرخ سود بانکی و به‌تبع آن تنزل تمایل موجران به عرضه آپارتمان به‌صورت رهن کامل، قالب عرضه بسیاری از آپارتمان‌ها در بازار اجاره املاک طی یک ماه سپری شده از تابستان، ترکیبی از ودیعه و اجاره بها بوده است. طی بیش از یک ماه سپری شده از فصل طلایی اجاره آپارتمان، اغلب واحدهای کوچک متراژ به مساحت ۵۰ تا ۷۰ مترمربع و میان متراژ به مساحت ۷۰ تا ۹۰ مترمربع در قالب رهن و اجاره عرضه شده‌اند. با این حال بررسی فایل‌های عرضه شده در موتورهای جست و جوی معتبر ملکی نشان می‌دهد بازار رهن کامل برای املاک بزرگ متراژ با مساحت بیش از ۱۰۰ مترمربع، چندان تحت‌تاثیر کاهش نرخ سود بانکی قرار نگرفته است.

برابر نتایج این بررسی، رهن کامل آپارتمان‌های بزرگ متراژ با سن کمتر و در مناطق با مطلوبیت بالاتر مترمربعی ۲ تا ۵/ ۳ میلیون تومان است. به‌عنوان نمونه آپارتمان نوساز ۱۱۱ مترمربعی در محله محمودیه پارک وی با ودیعه ۳۵۰ میلیون تومان عرضه شده است که بر این اساس نرخ پیشنهادی رهن کامل هر مترمربع آپارتمان نوساز در این منطقه سه میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است. به گزارش دنیای اقتصاد ، در عین حال با افزایش نسبی سن بنا حتی در محله‌های مرغوب تهران نرخ ودیعه آپارتمان‌های رهن کامل به نسبت قابل‌توجهی تعدیل می‌شود. به‌عنوان مثال موجری آپارتمان ۱۴۵ مترمربعی خود واقع در جردن، خیابان جهان کودک را با سن ۱۵ سال به قیمت ۲۷۰ میلیون تومان رهن کامل عرضه کرده است. بر این اساس نرخ پیشنهادی رهن کامل برای آپارتمان کهنه‌ساز در منطقه جردن اندکی زیر دو میلیون تومان برای هر متر مربع است.

با همه اینها در بازار رهن کامل آپارتمان‌های نوساز با نرخ ودیعه یک میلیون تومان برای هر مترمربع نیز به‌ویژه در مناطق چهار و پنج کم نیستند. در برخی از محلات این مناطق نرخ رهن کامل آپارتمان‌های میان‌سال حتی کمتر از یک میلیون تومان است. به‌عنوان مثال نرخ پیشنهادی رهن کامل یک واحد آپارتمان ۷۰‌مترمربعی با سن هشت سال در خیابان جشنواره ۶۰ میلیون تومان است. موجر دیگری آپارتمان ۱۰۰ مترمربعی دو ساله خود واقع در بلوار فردوس، خیابان پروانه را با رهن کامل ۹۰ میلیون تومانی عرضه کرده است. هرچند شمار آپارتمان‌های رهن کامل در بازار بزرگ‌متراژها بسیار زیاد است اما این وضعیت با تقاضای بازار چندان همخوانی ندارد چراکه اغلب متقاضیان رهن کامل طبقه درآمدی متوسط جامعه هستند که ترجیح می‌دهند درآمد ماهانه محدود خود را صرف پرداخت اجاره بهای سنگین نکنند. در مقابل، گروهی که توان پرداخت چند صد میلیون ودیعه را دارند، طبعا‌ از عهده پرداخت اجاره‌های چند میلیونی نیز برمی‌آیند و برای آنها رهن کامل آپارتمان اولویت اصلی نیست.

نوشته «رهن کامل» در بازار اجاره اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

کمبود مسکن و افزایش جمعیت دو اصل مهم کلان شهرها

کمبود مسکن و افزایش جمعیت دو اصل مهم کلان شهرها

اصل سی و یکم قانونی اساسی جمهوری اسلامی داشتن مسکن متناسب با نیاز را، حق هر فرد و خانواده ایرانی می داند و در این راستا دولت را موظف به رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند می داند، در این راستا با گسترش مهاجرت به شهرها، بخصوص تهران و پس از آن کرج، مساله مسکن شکل حادتری را به خود پیدا کرد و مسئولین وقت را واداشت تا به فکر آن شوند که رشد شهر تهران به صورت افقی محدودتر و رشد شهر به صورت عمودی بیش کشیده شود.
برجها و ساختمانهای چندین طبقه همانند قارچ سر از خاک بیرون آوردند و شکل فروش تراکم جدی تر شد تا اینکه در این دوره این مساله با مشکل روبرو شده است.

146924019215969
در ایران و مخصوصا در مناطق شهری به علت رشد سریع اقتصادی و افزایش سطح درآمد، افزایش شدید جمعیت و تمرکز روز افزون فعالیت های اقتصادی و خدمات رفاهی و اداری در مرکز شهری و بالاخره در نتیجه بالا رفتن سطح توقعات اهالی شهرها و روستاها، موجبات تشدید این مساله را فراهم آورد و بنحو قابل توجهی مایه نگرانی شده است.

اجاره آپارتمان——–خرید خانه در تهران——–خرید ویلا در شمال———-قیمت خانه
در دهه گذشته فعالیت های انجام شده برای تامین مسکن در بخش دولتی و همچنین در بخش خصوصی همگام با نیازمندیهای موجود نبوده و به علت افزایش سریع تقاضا و محدود بودن عرضه در بازار مسکن میزان کیفیت خانه های موجود از سطح مطلوب اجتماعی کمتر برخوردار باشد.
برآورد احتیاجات مسکن در ایران نشان می دهد که امروزه تامین مسکن به عنوان یکی از عوامل مهم رفاه اجتماعی به شمار می آید و تاثیر آن بر روی عوامل اقتصادی مانند تولید ناخالص ملی و تشکیل سرمایه ثابت کاملا مورد تایید قرار گرفته و رسیدن به حد مطلوب میزان مسکن از نظر اجتماعی و اقتصادی اهمیت خاص پیدا نموده و دخالت دولت را در بهبود و کیفیت مسکن، ضروری کرده و لزوم توجه بیش و اختصاص منابع مالی، مادی و انسانی را به این بخش برای تعدیل کاهش نیازمندیهای فعلی توجیه می کند.
بنابراین ضرورت مسکن کاملا قابل توجیه می باشد و البته برای این امر گریز ناپذیر است.
با در اختیار داشتن آمار و اطلاعات کافی می توان عملکرد برنامه ها و فعالیت های گذشته را مورد بازبینی قرارداد و طراحی برنامه های سنجیده برای فعالیتهای آتی را در نظر گرفت.
باتوجه به افزایش جمعیت چه از طریق مهاجرتها به مراکز شهری و چه از طریق زاد و ولد و تغییر شرایط و خصوصیات کمی و کیفی مسکن طی زمان که نشانه ای از تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور است، شاخص های تراکم و وحدهای مسکونی، امروزه در تنظیم سیاستها و برنامه ریزی های مربوط به مسکن نقش عمده ای دارد و این شاخص ها توصیف کننده وضعیت کمی مسکن در ایران می باشد و عمده ترین آنها عبارت از متوسط خانوار در واحد مسکونی متوسط نفر در واحد مسکونی، متوسط اتاق در واحد مسکونی و متوسط نفر در اتاق است که باتوجه به تعریف هر یک از شاخص ها نسبت به تراکم سنجیده می شود و اما فروش تراکم در این بیقوله چیز دیگری است.
فروش تراکم:اما آنچه که موجب بحث های جدی در محافل علمی این تخصص و شهرداری و شوراهای شهر شده است، فروش تراکم است.
مسلما یکی از تامین درآمدهای شهرداری از طریق فروش تراکم می باشد. شهرداری برای تامین بودجه خود ناچار به ایجاد درآمد از طریق فروش تراکم است تا ازاین طریق بتوانند به برنامه های عمرانی خود بپردازد اما این سوال مطرح است که آیا اینگونه درآمدزایی صحیح است و اصولا سرمایه حاصل از فروش تراکم در چه راهی صرف می شود این خود بحث دیگری را می طلبد که باید جدا آنرا مورد بررسی قرار داد.

نوشته کمبود مسکن و افزایش جمعیت دو اصل مهم کلان شهرها اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

نگاهی به بازار مسکن در چند کشور آسیایی

نگاهی به بازار مسکن در چند کشور آسیایی

۱۰ سال از بحران مالی كشورهای شرق آسیا می‌گذرد و اكنون اقتصاددانان دربارهء حركت این منطقه به سوی یك بحران دیگر كه از تركیدن حباب جدید در بخش مسكن حاصل می‌شود صحبت می‌كنند. زیرا حجمی عظیم از نقدینگی و نیز نرخ‌های پایین بهره، حباب‌هایی را در بخش مسكن و نیز بازار بورس به وجود آورده است.

images (3)
در سال ۱۹۹۷ تركیدن حباب دارایی‌های ملكی نقشی بزرگ در افول اقتصادی و مالی منطقه داشت. بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۳ متوسط قیمت خانه در اكثر كشورهای این منطقه ۲۰ تا ۵۰ درصد كاهش یافت.
چین از این بحران مصون ماند. اما امروزه كاهش شدید قیمت خانه در این كشور ممكن است پیامدهای بسیار جدی به همراه داشته باشد. پیامدهایی بدتر از سقوط بازار بورس٫ علت این است كه در حال حاضر ۸۰ درصد خانوارها در مناطق شهری چین مالك محل سكونت خود هستند در حالی كه در ایالات متحده این میزان ۶۹ درصد است و تنها ۱۰ درصد خانوار‌های چینی سهام دارند. البته طبق اكثر معیارها، حبابی در بازار مسكن چین وجود ندارد.
از سال ۲۰۰۲ تاكنون متوسط قیمت مسكن در چین ۳۰ درصد افزایش یافته كه نسبت به رشد ۴۶ درصدی قیمت مسكن در ایالات متحده بسیار پایین‌تر است. البته طی این مدت در شانگهایقیمت خانه دوبرابر شده است. در اوج رونق بازار مسكن در سال ۲۰۰۴، قیمت خانه‌های لوكس در این استان ۵۰ درصد رشد كرد اما دولت با اعمال مالیات بر رشد سرمایه بر خانه‌هایی كه طی پنج سال خرید و فروش می‌شدند، بازار را كنترل كرد. در یك اقتصاد توسعه یافته رشد دورقمی قیمت مسكن نشان‌دهندهء یك حباب است اما در چین كه تولید ناخالص داخلی آن رشد اسمی ۱۴ درصد دارد، این نوع رشد قیمت‌ها به معنای وجود یا تشكیل حباب نیست.

اجاره آپارتمان——–خرید خانه در تهران——–خرید ویلا در شمال———-قیمت خانه
در سرتاسر جهان، تحقیقات نشان داده در بلندمدت مهم‌ترین عامل تغییر قیمت مسكن، درآمد است. در ایالات متحده، بریتانیا، اسپانیا و تعداد زیادی از دیگر كشورهای پیشرفته نسبت قیمت خانه به درآمد متوسط به حد بالا و نگران‌كننده‌ای رسیده است اما در چین متوسط قیمت مسكن بسیار كندتر از درآمدها رشد كرده است. از سال ۱۹۹۹ تاكنون نسبت قیمت مسكن به درآمد قابل پس‌انداز ۲۵ درصد كاهش یافته است. حتی در شانگهای نیز قیمت مسكن به ندرت از درآمدها پیشی گرفته است. تحقیقات صورت گرفته از سوی شركت مشاورهء مالی كانادا، بر مبنای رابطهء بلندمدت قیمت مسكن و سرانهء تولید ناخالص داخلی بیانگر این است كه بازار مسكن چین یكی از بازارهایی است كه قیمت خانه در آن پایین‌تر از قیمت واقعی است. یكی از نشانه‌های وجود حباب رشد استقراض از بانك برای خرید خانه است. بدهی‌های سنگین صاحبان خانه، پیامدهای منفی هر گونه كاهش قیمت خانه را تشدید می‌كند. در چین،این نوع بدهی به سرعت رشد كرده اما حجم آن بسیار پایین است. قبل از سال ۱۹۹۷ وام‌های خرید مسكن در این كشور بسیار محدود بود و حتی حالا نیز این وام‌ها تنها ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی است در حالی كه در ایالات متحده و بریتانیا، میزان وام خرید مسكن ۷۰ تا ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. از اواخر دههء ۱۹۹۰ تاكنون كه خصوصی‌سازی مسكن در چین رخ داده، بیش از نیمی از صاحبان خانه، خانهء محل سكونت خود را با قیمت بسیار پایین‌تر از نرخ‌های بازار خریداری كردند. آپارتمان‌ها با قیمت بسیار پایین فروخته شد و چون خانوارها اندوختهء زیادی داشتند تنها نیمی از آن‌ها از وام خرید مسكن استفاده كردند. در سال ۲۰۰۵ در بین آن دسته از خانوارها كه از وام خرید مسكن استفاده كردند وام تنها ۶۳ درصد قیمت مسكن را تشكیل داده در حالی كه در آمریكا، خرید خانه با صد در صد وام بانكی بسیار شایع است.
در دیگر كشورهای آسیایی قیمت مسكن طی سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته اما پس از اندكی قیمت‌ها به سرعت پایین آمده است. پس از كاهش شدید قیمت خانه در سال‌ها آخر دههء ۱۹۹۰، مردم به گرفتن وام خرید خانه و بانك‌ها به دادن وام تمایل بسیار كمی نشان داده كه سال‌ها طول خواهد كشید تا این وضعیت معكوس شود. در سال‌جاری داغ‌ترین بازار، بازار مسكن سنگاپور است كه در آن طی ۱۲ ماه منتهی به ماه مارس قیمت مسكن ۱۴ درصد رشد كرد. قیمت خانه‌های مجلل نیز ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. البته طی چند سال اخیر قیمت‌ها در سنگاپور رشد كمی داشته و هنوز هم ۲۵ درصد پایین‌تر از اوج قیمت‌ها در سال ۱۹۹۶ است. به طور مشابه، با وجود نگرانی شدید از رشد ۱۲ درصدی قیمت مسكن طی سال گذشته در كرهء‌جنوبی، قیمت مسكن طی چهار سال گذشته در این كشور كم‌تر از ۲۵ درصد رشد كرده است. البته در سئول پایتخت كرهء‌جنوبی سال گذشته قیمت مسكن ۲۰ درصد رشد كرد. برای كنترل بازار دولت نرخ‌های بهره را افزایش داد و مالیات‌هایی بر نقل و انتقال مسكن وضع كرد. در هنگ‌كنگ نیز طی سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵، قیمت خانه ۴۰ درصد رشد كرد اما طی سال گذشته قیمت‌ها تغییر چشمگیری نداشت. طی سال گذشته مسكن در تایلند، تایوان و مالزی كاهش یافته است. در تحقیق اخیر از سوی صندوق بین‌المللی پول نشانه‌های اندكی از وجود حباب در بازار مسكن كشورهای آسیایی مشاهده شد. از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۶ در كرهء‌جنوبی، چین، تایلند و هنگ‌كنگ قیمت مسكن بسیار كند‌تر از درآمدها رشد كرده است.
اما در ایالات متحده رشد قیمت مسكن طی همین مدت سه برابر درآمدها بوده است. بانك استاندارد چارترد محاسبه كرده است كه از دههء ۱۹۹۰، در مقایسه با درآمدها، خرید خانه در كرهء جنوبی، تایوان، هنگ‌كنگ و سنگاپور بین ۳۷ تا ۵۸ درصد قابل انجام‌تر شده است. هند تنها كشور آسیایی است كه وضعیت بازار مسكن آن نگران‌كننده است. در این كشور متوسط قیمت مسكن طی چهار سال گذشته هر سال ۱۶ درصد رشد كرده است كه بسیار بالاتر از نرخ رشد درآمدهاست. هند تنها كشوری است كه در آن رشد قیمت مسكن بالاتر از رشد قیمت مسكن ایالات متحده است. در بمبئی و بنگلور قیمت مسكن طی سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ دو برابر شد. تحقیقات نشان می‌دهد قیمت آپارتمان در جنوب بمبئی سه برابر بیش‌تر از آپارتمانی مشابه در شانگهای و معادل قیمت آپارتمانی در توكیو است و این در حالی است كه درآمدها در هند بسیار پایین‌تر از شانگهای و توكیو است. اكنون پرسشی كه اقتصاددانان مطرح می‌كنند این نیست كه آیا قیمت‌ها كاهش می‌یابند یا نه، بلكه این است كه این كاهش چه میزان خواهد بود؟
البته فعلا در آسیا و دیگر مناطق جهان قیمت خانه در حال رشد است. بازار مسكن هرگز در گذشته تا این حد با رشد قیمت مواجه نبوده است. یكی از مهم‌ترین دلایل تداوم این روند حداقل در كوتاه‌مدت رشد درآمد سرانهء مردم در كشورهای شرق آسیاست. رونق اقتصادی اكثر كشورهای این قاره و نیز تغییر فعالیت‌های اقتصادی باعث رشد تقاضا برای مسكن و فضاهای اداری شده است. در آسیا روند شهرنشینی شدن روستاییان طی یك دههء گذشته بر رشد تقاضای مسكن موثر بوده است. در نهایت رشد جمعیت عامل سوم افزایش تقاضا و به تبع آن رشد قیمت‌هاست. البته تحلیل‌گران قیمت تمام شدهء واحدهای مسكونی را نیز یكی از عوامل موثر در این زمینه دانسته‌اند. در بسیاری از كشورهای این قاره سطح توقع مردم از مسكن مناسب بالا رفته و این امر تقاضا را برای واحدهای مسكونی استاندارد كه مسلما هزینهء ساخت بالاتری دارند افزایش داده است.

نوشته نگاهی به بازار مسکن در چند کشور آسیایی اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

نبض بازار

نبض بازار براساس یافته‌های خود از حدود قیمت خانه در مناطق مختلف و همچنین کسب اطلاع از برخی بنگاه‌های املاک و فروشندگان، حدود قیمت‌های پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی در محله‌های مختلف تهران را منتشر می‌کند تا با مقایسه این قیمت‌ها با قیمت‌های ابتدای سال (زمان اوج گرانی مسکن) نشان دهد بازار مسکن در این روزها و ماه‌ها دچار تحول اساسی شده است.
بدیهی است فروشندگان و به خصوص خریداران مسکن نباید صرفا به این قیمت‌ها استناد کنند و باید برای خرید ملک در یک محله از تمام بنگاه‌های املاک موجود در آن محل درباره قیمت‌ها تحقیق و پرسش کنند تا بتوانند پایین‌ترین قیمت را برای خرید انتخاب کنند.

اجاره آپارتمان——–خرید خانه در تهران——–خرید ویلا در شمال———-قیمت خانه
ضمن اینکه قیمت پیشنهادی در زمان انجام معامله۲۰ تا ۳۰درصد کاهش پیدا می‌کند.اکیدا توصیه می‌کنیم اگر قصد خرید ملک دارید بعد از مطالعه قیمت‌ها در این ستون، حتما از کلیه آژانس‌های مشاور املاک در محله موردنظرتان درباره قیمت‌ها تحقیق کنید.
چرا که فعلا خواسته یا ناخواسته، درست یا غلط این بنگاه‌ها هستند که قیمت خانه را تعیین می‌کنند. البته بعد از تعیین قیمت اگر متقاضیان خرید استقبالی از قیمت‌ها نکنند، فروشنده و بنگاه مجبور می‌شوند قیمت را پایین و پایین‌تر بیاورند، همان اتفاقی که طی دو سه ماه گذشته در بازار مسکن افتاد.

n00095993-b
قیمت‌هایی که ستون نبض بازار از برخی بنگاه‌های املاک و فروشندگان در محله‌های توانیر و ونک به دست آورده، آن قدر نجومی و بالا است که باور آن لااقل برای ما سخت است!
در روزهایی که در سراسر شهر تهران و به‌خصوص مناطق شمال شهر قیمت‌ها سرشکن شده و متری ۵/۱ تا ۲میلیون تومان در محله‌های اعیان‌نشین ارزان شده است، اما در خیابان ولیعصر حوالی میدان ونک و همچنین برخی محله‌های توانیر صحبت از قیمت ۳ تا ۴میلیون تومان برای هر متر واحد مسکونی می‌شود.
در یک آگهی فروش ملک در یکی از روزنامه‌های صبح، برای یک واحد مسکونی ۱۳۰متری سه خوابه، قیمت متری ۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان را پیشنهاد داده است. همچنین در ونک نیز یک واحد ۱۲۶متری سه خوابه متری ۲میلیون و ۷۰۰هزار تومان برای فروش آگهی شده است.
مشاهدات خبرنگار ما از وضعیت سکونت در محله توانیر نشان می‌دهد تعداد قابل‌توجهی از این واحدها به دلیل آنکه موقعیت اداری دارند، اغلب دفاتر اداری در آنها ایجاد شده است.
برخی مشاوران املاک منطقه ونک در این باره می‌گویند قیمت فروش املاک با موقعیت یا کاربری اداری به مراتب گران‌تر از کاربری مسکونی است.
آنها می‌گویند محله‌هایی همچون ونک، توانیر و ولیعصر به دلیل آنکه به مرکز شهر نزدیک است، فضای مناسبی برای دفاتر اداری سازمان‌ها و شرکت‌ها است.
این در حالی است که هم‌اکنون تعدادی از متقاضیان احداث دفتر در این محله‌ها درخواست خرید ملکی با کاربری اداری یا تجاری را دارند. اما اغلب ایران املاک کاربری مسکونی دارند.
در برخی کشورهای پیشرفته، ساکنان کلان‌شهرها مناطق حاشیه و خارج از شهر را برای سکونت انتخاب کرده‌اند و قلب کلان‌شهرها از موقعیت مسکونی تقریبا خارج شده است.
این در حالی است که در مناطق مرکزی تهران بسیاری از واحدهای مسکونی موجود به‌رغم آن‌که از آنها (بدون مجوز) به عنوان فضای اداری استفاده می‌شود اما کاربری اداری ندارند.
به گزارش خبرنگار ستون نبض بازار، در محله توانیر یک واحد ۱۰۰ متری ۲ خوابه و نوساز با متری ۵/۴میلیون تومان برای فروش پیشنهاد شده است.
مالک این واحد در پاسخ به این پرسش که «قیمت پیشنهادی فوق‌العاده بالا است»، گفت: «چند هفته‌ای است ملک مورد نظر را برای فروش اعلام کرده‌ام اما هنوز خریدار ندارد اگر چنین باشد، قیمت را کاهش می‌دهم.»
در همین محله یک مالک واحد مسکونی ۸۵ متری دو خوابه قیمت دومیلیون تومان را برای فروش پیشنهاد کرده است. همچنین برای فروش یک واحد ۱۱۷ متری ۲ خوابه قیمت پیشنهادی ۳میلیون و ۴۰۰هزار تومان اعلام شده است.
به گزارش خبرنگار ما هم‌اکنون ترافیک در مناطق مرکزی تهران به معضل بزرگ و لاینحل برای ساکنان این مناطق تبدیل شده است به طوری که تردد وسائل نقلیه در ساعاتی از روز اصلا در محله‌های مرکزی تهران ممکن نیست.
از سوی دیگر آلودگی هوا و تشدید آن در فصل سرما معضل دیگر محله‌های مرکزی تهران است.
پایتخت با جمعیت زیاد آن دیگر کشش این همه سکونت را ندارد.
با این همه این سوال برای خیلی‌ها مطرح است که چرا قیمت خانه در تهران آنقدر بالاست. آیا نمی‌شود در تهران به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که در برخی مناطق که پتانسیل فعالیت‌های اداری در آن وجود دارد، کاربری‌های مسکونی به کاربری اداری تبدیل شود؟

نوشته نبض بازار اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

اهرم بازار مسکن در دست مالیات

اهرم بازار مسکن در دست مالیات

109b8ae451f7a36308f93cbe410204d2

آمار بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران این نکته را گوشزد می‌کند که در تیرماه سال۹۵ متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی رشد ۴.۴ درصدی را تجربه کرده است.
طبق این آمار متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در تیرماه سال‌جاری ۴۲٫۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۰.۱ و ۴.۴ درصد افزایش داشته است.
بررسی معاملات ثبت شده از ثبت شدن تعداد ۱۴ هزار و ۹۶۹ واحد مسکونی در تیرماه امسال خبر می‌دهد و می‌گوید این تعداد در مقايسه با ماه مشابه سال قبل ۶/۲۷ درصد رشد داشته است.
اطلاعات ثبتی این نکته را نشان می‌دهد که در تيرماه امسال از ميان مناطق ۲۲گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک مترمربع زيربناي مسکوني معامله شده معادل ۴/۸۹ ميليون ريال به منطقه ۱ و کمترين آن با ۳/۲۱ ميليون ريال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. گزارش بانک مرکزی می‌گوید: ۶/۷۳ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفاً مربو ط به ۱۰ منطقه شهر تهران به ترتيب منطقه ۵ ،۴ ،۲ ،۸ ،۱۴ ،۱۰ ،۱۵ ،۷ ،۱ و ۱۱ بوده و ۱۲ منطقه دیگر تنها ۴/۲۶ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

بازاری کم‌رونق
این آمارها و ارقام‌ها در حالی مطرح می‌شود که در طول سال‌های اخیر بازار مسکن از کم‌رونق‌ترین و کم‌معامله‌ترین بازارها بوده است و همچنان هم برخی فعالان و معامله‌گران آن از بی‌رونق بودن آن گله‌مند هستند.
کارشناسان و تحلیلگران بازار مسکن در واکاوی این مساله و اینکه چرا با گذشت این همه سال و اجرایی شدن این همه طرح همچنان مسکن به عنوان یک معضل و نگرانی برای خانواده‌های قشر متوسط مطرح است می‌گویند: آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی هرچند نمادی از رونق اندک در بازار مسکن است اما مربوط به مناطق مرفه و پردرآمد است.
به گفته این گروه این آمار نشان می‌دهد که قشر متوسط و ضعیف جامعه که بیشترین آسیب و هزینه را به واسطه نداشتن قدرت خرید خانه تحمل می‌کنند همچنان از هزینه بالای مسکن و اجاره‌بها رنج می‌برند و با حقوق کم که حداقل آن ۸۱۲ هزار تومان به گفته وزارت کار و امور اجتماعی است نمی‌توانند معیشت خودرا تامین کنند چه برسد به خرید مسکن.
این اتفاق در حالی رخ داده که دیگر آمارها از وجود ۱.۷ میلیون مسکن خالی در کشور خبر می‌دهد که اغلب برای اقشار متوسط و بالای جامعه ساخته شده و این درحالی است که اقشار پایین با کمبود مسکن روبه‌رو هستند.
مشکل تامین مسکن در میان اقشار ضعیف جامعه اتفاقی نیست که مربوط به این دولت و یا دولت قبلی باشد و سال‌هاست که دولت‌های روی کارآمده می‌کوشند تا این معضل را حل کنند اما ناهماهنگی‌ها و بهره‌گیری از طرح‌های آزمون و خطایی موجب شده تا هیچ‌یک از طرح‌های ارائه شده به سرانجام نرسد که نمونه عینی آن همان مسکن مهر است که خود حدیث مفصلی دارد.

بی‌مهری به مسکن مهر
مسکن مهری که در دولت نهم و دهم برپا شد اما نیمه‌تمام به دولت یازدهم رسید و متولیان مربوط از آن به عنوان میراث تلخ دولت دهم یاد کردند و در ابتدای راه به جای انجام تکالیف خود تنها به عیب‌جویی از این طرح پرداختند و متقاضیان آن را که چشم انتظار خانه‌دار شدن بودند همچنان چشم انتظار گذاشتند و برخلاف تمام وعده‌های سرداده شده هر روز رقم تازه‌تری را از این افراد طلب کردند.
نکته قابل توجه در مقابل اظهارنظر متولیان دولتی از جمله وزیر راه و شهرسازی در حضور نمایندگان مجلس در اردیبهشت‌ماه ۹۴ مبنی بر اینکه “من مسئول مسکن مهر نیستم” آن بود که مقام معظم رهبری در شهریورماه سال ۹۳ به دولت تاکید کردند که مسکن مهر را تکمیل کنید.
ایشان در فرمایشات خود فرمودند: «اگر احتمالا با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار بطور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد.»
اما آنچه از برآیند اتفاقات رخ داده بر می‌آید عملکرد متولیان دولت یازدهم در رفع مشکل مسکن قابل قبول نبوده است چراکه این گروه تنها توانسته‌اند بخش محدودی از مسکن مهر را به سرانجام برسانند و این طرح همچنان شاکی‌های بسیاری دارد و در مقابل وام خانه‌اولی‌ها را از ۴۵ میلیون تومان طی چند مرحله به ۱۶۰ میلیون تومان رساندند که خود این وام‌ها به واسطه سود بالا و اقساط بالای ۲ میلیون تومان و مدت زمان ۱۲ ساله نتوانست گره از مشکل مسکن مردم عادی باز کند.
با وجود تمام این اتفاقات هنوز که هنوز است متولیان بازار مسکن گمان می‌برند که طرح‌های سنتی که تاکنون اجرا کرده‌اند یک روز به نتیجه خواهد رسید و همچنان درپی آزمون و خطا هستند غافل از آنکه میلیون‌های ملک خالی در سطح شهر وجود دارد و اجرای قوانینی همچون دریافت مالیات از این خانه‌های خالی همچنان خاک می‌خورد.

راهکار پیشنهادی
برخی کارشناسان و تحلیلگران بازار مسکن از جمله راهکارهای پیشنهادی برای ورود خانه‌های خالی به بازار مصرف دریافت مالیات از صاحبان خانه‌های خالی می‌دانند و معتقدند این تعداد خانه خالی در شرایطی که خانوار زیادی در کشور اجاره‌نشین هستند اگر به چرخه مصرف باز گردد در کاهش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی بسیار مؤثر است.
به گفته این افراد اقدام به اخذ مالیات از خانه‌های خالی، ابزاری کنترلی است که با اجرای آن، احتکار از بازار مسکن به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای رخت بربسته، تورم ناشی از گرانی اجاره و خرید و فروش مسکن مهار شده، عرضه مسکن افزایش یافته و به عاملی برای افزایش درآمد دولت از محل مالیات‌های مستقیم مبدل می‌شود.

نوشته اهرم بازار مسکن در دست مالیات اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

برجام به این زودی ها بر مسکن اثر نمی‌گذارد

برجام به این زودی ها بر مسکن اثر نمی‌گذارد

یک کارشناس مسکن گفت: برجام ابتدا در نفت، ارز، بورس، سکه و طلا تاثیر می‌گذارد و بازار مسکن، بعد از حوزه‌های ذکر شده تحریک می‌شود.

download

سعید آگشته اظهار کرد: به لحاظ سیاسی اعتقاد ندارم که هم اکنون در شرایط پسابرجام هستیم. پسابرجام زمانی است که برنامه جامع اقدام مشترک به طور عملی اجرا شود و در تحولات پس از آن قرار بگیریم. در حالی که برجام هنوز به دلیل بدقولی های طرف مذاکره ایران به طور کامل عملیاتی نشده است.اجاره آپارتمان——–خرید خانه در تهران——–خرید ویلا در شمال———-قیمت خانه

وی افزود: برجام اثراتی در حوزه اقتصاد کلان و افزایش فروش نفت داشته که هنوز به بخش مسکن نرسیده است. البته معتقدم تاثیر تحریمها بر اقتصاد حوزه مسکن بیش از ۳۰ درصد نبوده است، لذا نمی توان رونق بیش از ۳۰ درصد را انتظار داشت.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه برجام ابتدا در نفت، ارز و بازارهای مالی مثل بورس، سکه و طلا تاثیر می‌گذارد گفت: با توجه به ماهیت مقاوم بودن بازار مسکن، این بازار بعد از حوزه‌های ذکر شده تحریک می‌شود. این زمان مبتنی بر پیش بینی نیست، زیرا ابتدا لازم است که طرف‌های مقابل به تعهدات برجام عمل کنند، سوئیفت راه بیفتد، مبادلات تجاری باز شود و ایران نقش خود را در سیستم اقتصاد جهانی ایفا کند.

آگشته تصریح کرد: وقتی راجع به اقتصاد مسکن صحبت می کنیم باید نقش بازارهای بورس، ارز و سکه را در نظر بگیریم، چرا که تحولات این بازارها بر بخش مسکن تاثیر می گذارد.

وی با بیان این‌که منابعی که به سمت بخش مسکن می‌آید به دلیل ماهیت استراتژیک بودن آن نیست، گفت: مسکن ساخته می شود تا به سازندگان سود برساند. به همین دلیل در قالب سرمایه گذاری که باعث ایجاد گردش مالی می شود باید به آن نگاه کرد؛ نه صرفا به عنوان کالای استراتژیک. به همین لحاظ با توجه به این‌که موضوع صرفا بازده اقتصادی است و دست اندکاران این حوزه اقتصادشان را بر اساس سود تعیین می کنند، اگر ارز یا سکه سود بیشتری داشته باشد یا بی ثباتی اش کمتر شود، سرمایه ها به آن سمت می رود؛ کما این‌که این اتفاق از سال ۱۳۹۱ تا کنون افتاده است.

 

ایسنا

نوشته برجام به این زودی ها بر مسکن اثر نمی‌گذارد اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

قیمت واحدهای مسکونی زیر همکف

قیمت واحدهای مسکونی زیر همکف

1442735618_65583_575

بر اساس مشاهده فایل واحدهای فروش مسکن، در میان واحدهایی که در طبقه زیرهمکف واقع شده‌اند، ارزان‌ترین مربوط به واحدی در محله هنگام و گران‌ترین مربوط به واحدی در محله سعادت‌آباد است.

اجاره آپارتمان——–خرید خانه در تهران——–خرید ویلا در شمال———-قیمت خانه

به گزارش اقتصاد نیوز، عامل‌های زیادی وجود دارند که در قیمت ملک اثرگذار هستند، برای مثال واحدهای قولنامه‌ای بسیار ارزان‌تر از واحدهای دارای سند شخصی هستند؛ همچنین داشتن آسانسور، پارکینگ و سایر امکانات این چنینی در قیمت ملک اثرگذار است، اما از دیگر مواردی که سبب کاهش قیمت واحد مسکونی می‌شود واقع شدن آن واحد در طبقه زیرهمکف است.

در میان فایل واحدهای فروشی، واحدهای زیادی وجود دارند که در طبقه زیرهمکف یا همان زیرزمین واقع شده‌اند و از قیمت‌های پیشنهادی آنها کاملاً مشخص است که قرار گرفتن این واحدها در طبقه زیرهمکف اثر زیادی در قیمت آنها گذاشته است.

برای مثال در میان آگهی‌های موجود، ارزان‌ترین واحدی که در طبقه زیرهمکف واقع شده، مربوط به واحدی ۱۱۵متری و سه سال ساخت در محله هنگام است که این ملک با قیمت هر مترمربع یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان آگهی شده است که دلیل فاصله قیمتی زیاد این ملک با سایر ملک‌های واقع شده در این محله، سند قولنامه‌ای و واقع شدن آن در طبقه زیرهمکف است.

همچنین در میان آگهی این خانه‌های زیرزمینی، واحدی ۱۰۶متری و نوساز با قیمت هر مترمربع ۱۲ میلیون تومان در محله سعادت‌آباد از گران‌ترین‌ها به شمار می‌رود.

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-05-07 06:01:22Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

نوشته قیمت واحدهای مسکونی زیر همکف اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

فهرست قیمت هر متر مربع خانه در منطقه ۵

فهرست قیمت هر متر مربع خانه در منطقه  ۵

فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه ۵ در تاریخ ۱۰ مرداد در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

اجاره آپارتمان——–خرید خانه در تهران——–خرید ویلا در شمال———-قیمت خانه

فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه ۵
محله و خیابان عمر ساختمان (سال) قیمت هر متر مربع
آبشناسان نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
آیت اله كاشانی . بلوار آلاله نو ساز ۴,۸۰۰,۰۰۰
آیت اله كاشانی . بلوار اباذر نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
آیت اله كاشانی . بهنام نو ساز ۷,۸۰۰,۰۰۰
اندیشه شمالی نو ساز ۴,۸۰۰,۰۰۰
باغ فیض . ۲۲ بهمن نو ساز ۵,۳۰۰,۰۰۰
باغ فیض . طالقانی نو ساز ۴,۶۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . ۲۲ متری شقایق نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . اقاقیا نو ساز ۵,۱۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . بلوار بعثت نو ساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . بهارستان نو ساز ۴,۶۵۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . حصارك نو ساز ۲,۷۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . شهرك مبعث نو ساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . شهید ساسانی نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . گلزار شرقی نو ساز ۵,۶۰۰,۰۰۰
شهر زیبا . شربیانی غربی نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
شهر زیبا . قدس نو ساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
شهر زیبا . مرادی نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
شهران . فلكه اول نو ساز ۵,۲۰۰,۰۰۰
شهران . كوهسار نو ساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
شهران . محدوده پاسگاه نو ساز ۴,۷۰۰,۰۰۰
شهران . وسك نو ساز ۶,۱۰۰,۰۰۰
شهرك امید ۲۷ ۶,۵۰۰,۰۰۰
پونك . بلوار كمالی نو ساز ۶,۷۰۰,۰۰۰
پونك . بلوار همیلا نو ساز ۶,۶۰۰,۰۰۰
پونك . سردار جنگل نو ساز ۶,۱۰۰,۰۰۰
پونك . میدان پونك نو ساز ۶,۸۰۰,۰۰۰

نوشته فهرست قیمت هر متر مربع خانه در منطقه ۵ اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

وام مسکن روستایی ۲۰ میلیون شد

وام مسکن روستایی ۲۰ میلیون شد

شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی را به ۲۰ میلیون تومان افزایش داد.

images (1)

به گزارش ایسنا، در جریان جلسه هفته اخیر شورای پول و اعتبار، گزارش بانک مرکزی درباره افزایش سقف فردی تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت نیز اعضا با افزایش سقف فردی تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان موافقت کردند. وثیقه این تسهیلات هم وثیقه سفته زنجیره‌ای تعیین شده است.

گرچه بانک مرکزی جزئیاتی از مصوبه شورا در مورد افزایش سقف تسهیلات نوسازی مسکن روستایی اعلام نکرده، اما ظاهرا این تصمیم به دنبال تکلیف هیات وزیران به بانک مرکزی اتخاذ شده است.

اجاره آپارتمان——–خرید خانه در تهران——–خرید ویلا در شمال———-قیمت خانه

این در حالی است که در نیمه خرداد ماه امسال با تصمیم هیئت وزیران، بانک مرکزی مکلف شد نسبت به تعیین بانک‌های عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی دویست هزار واحد مسکونی ‌روستایی با سفته زنجیره‌ای در سال ۱۳۹۵ اقدام کند.

بر این اساس سقف فردی تسهیلات برای ۱۲۰ هزار واحد، ۱۸ میلیون تومان و برای ۸۰ هزار واحد در روستاهای مرزی و جزایر، متقاضیان تخریب و نوسازی (درجاسازی) با رعایت مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان ۲۰ میلیون تومان تعیین شده بود.

همچنین سود سهم متقاضی برای این تسهیلات پنج درصد اعلام و قرار شد تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پرداخت یارانه سود (مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار) برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه را تضمین کرده و تعهد کند هزینه‌های یادشده را پس از اعلام بانک مرکزی از محل منابع مصوب مربوط در بودجه به شبکه بانکی پرداخت کند. البته این تضمین نفی کننده مسئولیت بانک های عامل در وصول مطالبات نیست.

همچنین هیات وزیران، بنیاد مسکن را مکلف کرد تا با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سهمیه استانی تسهیلات را تعیین کرده و براساس سهمیه ابلاغ شده توسط بانک مرکزی، نسبت به توزیع سهمیه بانک‌های عامل به تفکیک استان، شناسایی متقاضیان واجد شرایط، معرفی آنان جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت و ساز در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (نظام فنی و روستایی) اقدام کند.

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهوری- برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی جمهوری و بنیاد مسکن ابلاغ شده بود.

نوشته وام مسکن روستایی ۲۰ میلیون شد اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

نرخ رشد قیمت خانه پایین‌تر از تورم

کارشناسان معتقدند نرخ رشد قیمت مسکن هنوز ۴٫۶ درصد از نرخ تورم کمتر است و به همین دلیل اقدام به خرید مسکن هنوز دیر نشده است.

57299498

به گزارش ایسنا، متوسط قیمت خانه شهر تهران در تیرماه ۴٫۲ میلیون تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴٫۴ درصد افزایش داشته است. با این حساب و با لحاظ تورم ۹ درصد تیرماه، مسکن هنوز به نزول قیمت ادامه داده و اختلاف رشد آن ۴٫۶ درصد از تورم کمتر است. با این حال کارشناسان به خریداران مصرفی توصیه می کنند به تدریج وارد بازار مسکن شوند.

از سوی دیگر بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پول که نگران جهش قیمت خانه است از انتهای سال قبل به این طرف توصیه می کند خریدارن مصرفی وارد بازار شوند؛ توصیه ای که البته چندان بی مورد نیست. البته این بانک اعلام می کند که قیمت خانه به کف رسیده اما کارشناسان معتقدند تا زمانی که قدرت خرید متقاضیان مصرفی به قیمت مسکن نرسد و همچنین نرخ رشد قیمت مسکن به تورم نزدیک نشود نمی توان ادعا کرد که قیمت مسکن به کف واقعی رسیده است.

اجاره آپارتمان——–خرید خانه در تهران——–خرید ویلا در شمال———-قیمت خانه

در این خصوص فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: خیلی زود است که بگوییم بازار مسکن رونق گرفته است و شاخص هایی همچون افزایش ۳۰ درصدی فروش اوراق مسکن نمی تواند ملاک خروج از رکود مسکن قرار گیرد. شاخص واقعی تعداد معاملات رسمی املاک ثبت شده است که هنوز افزایش چشمگیری در این مورد مشاهده نمی شود.

اما بهترین زمان ورود خریداران مصرفی به بازار مسکن چه زمانی است؟

زمانی که قیمت مسکن به کف واقعی برسد؛ یعنی رشد آن به تورم نزدیک شود. آن زمان احتمالا خرید  مسکن دلهره آور خواهد شد و در صورتی که منحنی رشد آن از تورم عمومی سبقت بگیرد خرید مسکن زیان آور می‌شود.

با اینکه هنوز برآورد دقیقی از رونق مسکن وجود ندارد، سعید آگشته، کارشناس مسکن گفت: اقتصاد ایران در همه بخش‌ها معمولا هفت تا هشت ماه قبل و پنج تا شش ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری وارد رکود می شود. این اتفاق حتی زمان‌هایی که با اوج فروش و تحرک در کلیه بازارها از جمله بازار مسکن مواجهیم نیز رخ می دهد. به همین دلیل با توجه به رکود فعلی بخش مسکن پیش‌بینی می شود این بازار تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ از رکود خارج نشود.

البته بدبین‌ها می‌گویند مسکن تا ۵ سال آینده از رکود خارج نمی‌شود، اما رشد هرچند ناچیز قیمت مسکن نسبت به سال قبل، خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.

در حالی که تعداد معاملات شهر تهران در تیرماه رشد ۲۷ درصدی را نسبت تیرماه سال قبل تجربه کرد، در کل کشور با کاهش ۵۷ درصدی معاملات مواجه بودیم. در این خصوص سعید آگشته اظهار کرد: یکی از واقعیت‌های اقتصاد شهرستانها این است که متاثر از اقتصاد تهران به عنوان پایتخت عمل می کند و در بخش مسکن نیز این موضوع دیده می شود. تهران پیشرو است و شهرهای متوسط و کوچک به تبع آن و به فاصله زمانی یک تا دو ساله حرکت می کنند، اما امسال با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری، تحرکات ناچیزی که در بازار مسکن تهران دیده می شود با مدت زمان بیشتری روی شهرستانها تاثیر می گذارد.

به گفته وی احتمالا در شهر تهران از نیمه دوم سال جاری شاهد افزایش نسبی معاملات خواهیم بود، اما در صدور پروانه ساختمان این اتفاق رخ نخواهد داد؛ زیرا در حال حاضر بازدهی سود بخش مسکن پرریسک و زمان بر است و به همین دلیل سرمایه ها وارد بازارهایی می شود که از ثبات بیشتری برخوردارند.

نوشته نرخ رشد قیمت خانه پایین‌تر از تورم اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

یش‌بینی بازار مسکن تا پایان سال ۹۵

یش‌بینی بازار مسکن تا پایان سال ۹۵
 images (3)
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد:پیش‌بینی ما این است که تا پایان امسال تغییر آنچنانی در قیمت مسکن ایجاد نشود و نهایتاً تغییرات قیمت در محدوده تورم خواهد ماند.

علی چگنی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز درباره پیش‌بینی خود از بازار مسکن تا پایان سال ۹۵ گفت: بخش مسکن به صورت مجزا از بدنه اقتصاد نمی‌تواند در مسیر متفاوتی حركت كند و وابسته به اقتصاد کلان است، طبیعتاً در صورتی که مجموعه اقتصاد و اقتصاد کلان رونق یابد، وضعیت بخش مسکن نیز بهبود پیدا خواهد كرد.اجاره آپارتمان——–خرید خانه در تهران——–خرید ویلا در شمال———-قیمت خانه

او در خصوص نقش مسکن در رونق اقتصادی کشور افزود: باید به عنوان جزئی که می‌تواند روی کل اثر گذار باشد، موضوع را بررسی كنیم و امیدواریم که این اتفاق به تدریج رخ دهد و پیش‌بینی من نیز به این صورت است که تا پایان پاییز و نهایتاً اواسط زمستان امسال شرایط در بخش مسکن، حوزه کسب و کار، فعالیت، تولید و مبادلات تا حدودی بهبود می‌یابد. بنابراین تصور بنده این است که این رخداد در بخش مسكن می‌تواند تا حدودی به رونق اقتصادی نیز کمک کند. اما به هر حال مجموعه اقتصاد به هم پیوسته است و برای رسیدن به رونق کامل بخش مسکن این ضرورت وجود دارد که كل مجموعه كلان اقتصادی به تحرك افتد.

چگنی در پاسخ به این سوال که روند معاملات مسکن تا پایان سال چگونه خواهد بود؟ گفت: ما پیش‌بینی می‌کنیم که ثبات نسبی در معاملات وجود داشته باشد. در حال حاضر حدود ۱۵ هزار معامله آپارتمان در شهر تهران به صورت ماهانه انجام می‌شود و با توجه به اینکه دامنه این معاملات در بدترین شرایط شش یا هفت هزار واحد و در بهترین شرایط نیز ۲۲ هزار واحد بوده است، تعداد ۱۵ هزار واحد رقم قابل قبولی است و اگر با همین نسبت حرکت کند، روند مطلوب به نظر می‌رسد.

او در رابطه با تغییرات قیمت مسکن بیان کرد: قیمت خانه تغییری جزئی پیدا کرده که این تغییرات از تورم پایین‌تر است، اما به هر حال همین تغییر اندک ممکن است، سبب بهبود اوضاع مسکن شود. پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال نیز تغییر آنچنانی در قیمت خانه ایجاد نمی‌شود و نهایتاً تغییرات قیمت در محدوده تورم خواهد بود.

اقتصاد آنلاین

نوشته یش‌بینی بازار مسکن تا پایان سال ۹۵ اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

بهترین رنگ دکوراسیون تابستانی اتاق خواب

دکوراسیون اتاق خوابتان را با این رنگ تابستانی، خاص و متفاوت بچینید
دکوراسیون داخلی اتاق خواب یکی از مهم ترین قسمت های مهم در دکوراسیون داخلی خانه است. اگر می خواهید اتاق خواب تان را با ایده هایی منحصر به فرد و زیبا و به رنگ تابستان بچینید با ما همراه شوید و از ایده های ما الگو بگیرید.

اجاره آپارتمان——–خرید خانه در تهران——–خرید ویلا در شمال———-قیمت خانه

دکوراسیون اتاق خواب تابستانی با ترکیب رنگی سفید، زرد و آبی
اگر شما زیاد علاقه به اضافه کردن رنگ در دکوراسیون داخلی اتاق خواب تان ندارید به شما پیشنهاد می کنیم فقط برای روبالشی و کوسن های رو تخت خواب تان از ترکیب رنگ زرد با سفید و یا ترکیب رنگ زرد با آبی استفاده کنید.

 

بهترین رنگ برای دکوراسیون اتاق خواب,دکوراسیون و چیدمان اتاق خواب

می توانید برای روبالشی و کوسن های رو تخت خواب تان از ترکیب رنگ زرد با سفید استفاده کنید

دکوراسیون داخل اتاق خواب تابستانی با ترکیب رنگ لیمویی و طوسی روشن
ترکیب رنگ لیمویی روشن و طوسی یکی از بهترین ترکیب ها برای یک اتاق خواب تابستانی روشن و دلباز است. بهتر است برای مابقی اجزای اتاق خواب تان از رنگ سفید استفاده کنید.

دکوراسیون زرد برای اتاق خواب,دکوراسیون اتاق خواب به رنگ تابستانی

ترکیب رنگ لیمویی روشن و طوسی از بهترین ترکیب ها برای یک اتاق خواب تابستانی دلباز است

دکوراسیون اتاق خواب تابستانی با ترکیب رنگ لیمویی و زرد پر رنگ
اگر شما جزو دسته کسانی هستید که رنگ های تند و یکدست شما را کلافه نمی کند پیشنهاد می کنیم رنگ زرد پررنگ و لیمویی را با هم ترکیب کنید. برای دوری از کسل کننده کردن فضا، بیشتر از رنگ لیمویی و کمتر از رنگ زرد پررنگ استفاده کنید، به طور مثال کاغذ دیوار، کفپوش و پرده ها بهتر است به رنگ لیمویی و رو تختی به رنگ زرد پررنگ باشد.

بهترین ترکیب ها برای یک اتاق خواب تابستانی,بهترین ترکیب رنگ تابستانی برای اتاق خواب

برای دوری از کسل کننده کردن فضا، بیشتر از رنگ لیمویی و کمتر از رنگ زرد پررنگ استفاده کنید
دکوراسیون داخلی اتاق خواب تابستانی با ترکیب رنگی رنگ لیمویی و آبی
ترکیب رنگ لیمویی و طیف های مختلف آبی یکی از بهترین ترکیب رنگی ها برای یک اتاق خواب تابستانی است. برای این کار دیوارها، پرده و میز کنار تخت تان بهتر است به رنگ سفید باشد و برای اجزای اتاق خواب تان از رنگ های آبی و لیمویی استفاده کنید. سعید کنید رنگ غالب در اتاق خواب تان آبی باشد.

بهترین رنگ های تابستانی برای اتاق خواب,دکوراسیون و چیدمان اتاق خواب

ترکیب رنگ لیمویی و طیف های آبی از بهترین ترکیب رنگی ها برای یک اتاق خواب تابستانی است

برای یک دکوراسیون تابستانی، فقط دیوار اتاق خواب تان را دریابید
اگر شما می خواهید برای تغییر در دکوراسیون داخلی اتاق خواب تان هزینه کمی صرف کنید به شما پیشنهاد می کنیم فقط رنگ دیوار اتاق خواب تان را تغییر دهید. برای این کار از یک کاغذ دیواری با ترکیب رنگی لیمویی و سفید استفاده کنید. می توانید یک کوسن لیمویی هم به تخت خواب تان اضافه کنید.اجاره آپارتمان——–خرید خانه در تهران——–خرید ویلا در شمال———-قیمت خانه

 

دکوراسیون و چیدمان اتاق خواب,دکوراسیون داخل اتاق خواب تابستانی

برای یک دکوراسیون تابستانی مقرون به صرفه، فقط دیوار اتاق خواب تان را رنگ کنید

دکوراسیون اتاق خواب تابستانی با ترکیب لیمویی و آبی آسمانی
دیوار اتاق خواب تان را به رنگ لیمویی روشن کنید. برای روتختی، روبالشی و رو مبلی درون اتاق خواب از پارچه ای با ترکیب رنگی لیمویی و آبی روشن استفاده کنید. برای جلوگیری از یکدست شدن فضا برای فرش اتاق خواب تان از آبی آسمانی استفاده کنید.

دکوراسیون اتاق خواب به رنگ تابستانی,بهترین رنگ برای دکوراسیون اتاق خواب

دیوار اتاق خواب تان را به رنگ لیمویی روشن کنید و فرش اتاق خواب تان را آبی آسمانی کنید

دکوراسیون اتاق خواب تابستانی با ترکیب رنگی زرد، مشکی و سفید
برای روتختی، رو بالشی و پرده اتاق تان از یک پارچه زمینه سفید با گل های ترکیبی مشکی و زرد استفاده کنید. برای هارمونی بیشتر چوب تخت خواب تان را مشکی و میز کنار تخت خواب تان را زرد انتخاب کنید. لوستر اتاق خواب تان را هم یک لوستر چوبی زرد با گل های مشکی خریداری کنید.

ترکیب رنگ های تابستانی اتاق خواب,بهترین ترکیب ها برای یک اتاق خواب تابستانی

برای روتختی، روبالشی و پرده اتاق از یک پارچه زمینه سفید با گل های مشکی و زرد استفاده کنید

 

منبع : seemorgh.com

نوشته بهترین رنگ دکوراسیون تابستانی اتاق خواب اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

ه‍.ش. ۱۳۹۵ مرداد ۸, جمعه

۸ قاعده تجارت در بازار مسکن

۸ قاعده تجارت در بازار مسکن

شاید بتوان یكی از راه‌های تضمین موفقیت در فروش كالا یا به طور كلی عرضه كالا را معرفی درست و كامل كالای موردنظر دانست.
این نكته درباره فروش زمین و مسكن نیز صادق است. به عبارتی به هر میزان بتوان قابلیت‌های كالایی را بهتر معرفی كرد، به همان میزان می‌توان كالای موردنظر را سریع‌تر و بهتر و با قیمت واقعی آن به دست طالب كالا سپرد.

اجاره آپارتمان——–خرید خانه در تهران——–خرید ویلا در شمال———-قیمت خانه
توجه به این هشت نكته می‌تواند شیوه صحیح معرفی قابلیت‌های منزل مسكونی یا محل كار و… را به ما بیاموزد تا نه تنها كالای خود را با بهای مناسب‌تری به فروش برسانیم، بلكه با معرفی صحیح آن، در مدت كمتر، به نتیجه بهتری دست یابیم:
۱) از منزل یا محل كار عكس تهیه كنید
بسیاری از خریداران دوست دارند تا پیش از بازدید از مكان مورد نظر تصاویری از آنجا را مشاهده كنند.
امروزه با پیشرفت تكنولوژی و امكان برقراری ارتباط بهتر و سریع‌تر، استفاده از اینترنت نیز به شیوه‌ای برای یافتن منزل یا محل كار مناسب با سلیقه و خواست خریدار تبدیل شده است.
از این رو می‌توان پس از تهیه عكس، با قرار دادن تصاویر در یك یا چند سایت اینترنتی معتبر، تعداد بازدیدكنندگان را افزایش داد.
۲) برای تهیه عكس این نكات را به خاطر بسپارید
▪ تصویر باید نمای كامل و واضحی از منزل را نشان بدهد.
▪ پیش از تهیه عكس همه وسایل اضافی را كه به نمای ساختمان آسیب وارد می‌كند از محل دور كنید.
▪ نماهای زیبا و مختلفی را از منزل تهیه كنید. ترجیحا در ساعت‌های مختلف شبانه‌روز٫
▪ پیش از تهیه تصویر، نمای ساختمان را به دقت نظافت كنید.
تصاویر داخلی را فراموش نكنیم
تهیه عكس‌های متعدد از امكانات داخل ساختمان، بخش دیگری از پرسش‌های خریداران را پاسخ می‌گوید. بنابراین:
▪ با دقت از فضاهای مفید منزل یا محل كار عكس بگیرید.
▪ پیش از تهیه عكس‌ فضا را آراسته كنید.
▪ بهتر است تصاویر از فضاها، بدون اشخاص تهیه شود.
▪ از بخش‌های مختلف منزل، از سالن پذیرایی تا سرویس‌های بهداشتی عكس تهیه كنید تا افرادی كه می‌خواهند منزل شما را ببینند، بتوانند تصاویر كامل و دقیقی از همه بخش‌ها ببینند.
▪ این تصاویر می‌تواند در كنار تصاویرنما، در اینترنت قرار بگیرد.
۳) نوبت را رعایت كنید
اگر قصد دارید بدون واسطه منزل را به فروش رسانده و یا رهن و اجاره بدهید، برای بازدید از منزل، فاصله‌ای حداقل یك ساعت را برای بازدیدكنندگان در نظر بگیرید.
اما اگر این مسوولیت را به مشاور املاك سپرده‌اید، از آنها بخواهید همین اصل را رعایت كنند.
فاصله بین بازدیدكنندگان باعث می‌شود تا اولا: فرصت كافی برای بازدید هر یك از خریداران فراهم شود و در ثانی از ازدحام و شلوغی كه خود عاملی برای آشفته و كوچك به نظر رسیدن فضای منزل است، جلوگیری شود. شلوغی فضا بر ذهن خریدار اثر نامطلوبی به جای می‌گذارد.
۴) از دوستان كمك بخواهید
هر چند گذاشتن تصویر در اینترنت یا سپردن مسوولیت فروش، رهن یا اجاره منزل به مشاوران املاك شیوه‌های درستی برای معرفی كالا است، اما یكی دیگر از راه‌هایی كه می‌تواند ما را در تسریع فروش، رهن یا اجاره منزل یاری دهد، كمك گرفتن از افراد است.
همسایه‌ها، اقوام، دوستان و… هر یك می‌توانند به عنوان مبلغ خوبی برای منزل ما مطرح شوند. بنابراین این راه سوم را نیز فراموش نكنید. مضافا این كه به این شیوه امكان یافتن خریدار یا مستاجر مطمئن بیشتر از شیوه‌های دیگر است.
۵) تبلیغ كنید
در بحث اقتصاد تبلیغ یا دقیق‌تر بگوییم تبلیغ درست و موثر، راه مطمئنی برای معرفی كالا و عرضه بهتر و سریع‌تر آن است. بنابراین از تبلیغ به شیوه‌های مختلف چون روزنامه، تهیه برگه‌های تبلیغاتی و… فروگذار نكنید. به هر میزان تبلیغ بیشتر و موثرتر باشد، به همان میزان دستیابی به هدف سریع‌تر و بهتر است.
۶) در را ببندید
گاه به دلایل مختلف مانند داشتن همسایه‌های نامناسب، فضای كوچك و عدم امكان مراجعه خریدار به محل، دور بودن منزل به مشاور املاك و سختی بازدید از منزل و هزار و یك دلیل بزرگ و كوچك دیگر، امكان بازدید نداشته و یا در زمان‌های محدودی این امكان فراهم می‌شود. برای رفع این معضل بهتر است: زمانی را برای بازدید انتخاب كنید كه همسایه یا همسایه‌های مورد نظر در منزل نباشد. این به قصد فریب دادن مشتری نیست گاه مشكل برخی همسایه‌ها تنها به شكایت از رفت و آمد مشتریان محدود شده و همین امر باعث می‌شود تا در زمان حضور مشتری رفتار نامناسبی از آنها صادر شود.
▪ سعی كنید اطلاعات را به طور كامل در اختیار مشتری قرار بدهید تا برای بازدید، زمان اندكی نیاز باشد.
▪ از شلوغ شدن مكان جلوگیری كنید.
▪ به افرادی اجازه بازدید بدهید كه می‌دانید تا ۷۰درصد منزل را خریده یا رهن واجاره می‌كنند. به این ترتیب از رفت و آمد اضافی جلوگیری می‌كنید.
۷) با واسطه‌ها قطع رابطه كنید
اگر اطمینان دارید كه می‌توانید به تنهایی و بدون كمك گرفتن از واسطه‌ها، منزل را به فروش رسانده یا رهن یا اجاره بدهید به هیچ وجه اطلاعات منزلتان را در اختیار آنها قرار ندهید و از ابتدا موضع خود را برای انتخاب شیوه عرضه كالای خود مشخص كنید. دیده شده واسطه‌ها در این شرایط نه تنها در جهت تسریع معامله گام بر نمی‌دارند بلكه با مشاهده امتناع شما از همكاری با آنها از میانه راه، نكات منفی ملك مورد نظر را برای خریداران بر شمرده و مانع از سر گرفتن معامله می‌شوند.
۸) به بازار توجه كنید
بی توجهی به وضعیت بازار خرید و فروش زمین و مسكن یا حتی رهن و اجاره آن باعث می‌شود تا قیمت غیرواقعی را برای ملك خود در نظر بگیرید، به ویژه اگر بدون مشورت مشاوران املاك اقدام به فروش، رهن یا اجاره مسكن بكنید.
بنابراین ابتدا به دقت از وضعیت بازار مطلع شوید تا با انتخاب قیمت غیرواقعی، ناخواسته مانع از معامله نشوید. از طرفی به تعویق افتادن فروش، رهن یا اجاره مسكن خود عاملی برای كاهش ارزش ملك شده و معامله آن را سخت‌تر می‌كند و در پایان زمین و مسكن نیز مانند هر كالای تجاری دیگری نیازمند معرفی صحیح، تبلیغ درست و تاثیرگذار است تا بتوانید به خوبی و با قیمتی مناسب آن را به خریدار عرضه كنید.

نوشته ۸ قاعده تجارت در بازار مسکن اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

تنها راه حل معضل مسکن

تنها راه حل معضل مسکن

270155__387d5b3a-fb95-4f5b-8f99-299ff7d3de85

دلایل گرانی مسکن هر چه که بوده، نتیجه آن شده است که از دو سال پیش تاکنون قیمت خانه به حدود سه برابر رسیده است. معضلی که نه کسی خود را مسوول آن می داند و نه کسی درصدد کنترل آن قدمی برمی دارد.
از دلایل گرانی مسکن موارد متعددی می توان نام برد؛ اعلام وام های مسکن با بهره های کم، سوءاستفاده مالکین و بنگاه داران از وضعیت به وجود آمده، ضروری بودن مسکن برای ادامه زندگی و…
گرانی یک امر طبیعی در کل جهان است ولی سرعت و گستردگی آن متفاوت است. در جایی ممکن است طی مدت ۱۰ سال قیمت یک کالا به دو برابر برسد ولی در جایی دیگر ممکن است این اتفاق طی یک روز یا یک هفته بیفتد.
گرانی بعضی کالاها و نوسان های قیمت در آن مانند بازار بورس، فلزات، مواد غذایی و… به دلیل شرایط استثنایی و در کوتاه مدت اتفاق می افتد ولی نوسانات قیمت در برخی کالاهای اساسی مانند مسکن حتی در شرایط استثنایی هم خیلی ناچیز و آرام است. اما گرانی مسکن در تهران که رفته رفته تمام ایران و حتی شهرها و روستاهای کوچک را هم فرا گرفته، هیچ گونه دلیل منطقی و حتی غیرمنطقی ندارد.
به هر حال وضعیتی پیش آمده است که معضل و بحرانی بزرگ را برای قشر کثیری از مردم مستضعف (قاعدتاً کسانی که مسکن ندارند جزء طبقه اشراف و ثروتمند جامعه به شمار نمی روند) ایجاد کرده و هنوز هم رو به گستردگی است.
بسیاری از متخصصان در زمینه اقتصاد و بازار مسکن راه های زیادی را برای حل معضل مسکن ارائه کرده اند مانند قطع دادن وام مسکن، بالا بردن سود بانکی در حوزه مسکن، دادن زمین به انبوه سازان و… اما واقعیت این است که همه این موارد و موارد دیگر فقط و فقط بر دامنه بحران افزوده و به گرانی مسکن کمک کرده اند.

اجاره آپارتمان——–خرید خانه در تهران——–خرید ویلا در شمال———-قیمت خانه
میزان سهم دولت در گرانی مسکن مطرح نیست بلکه میزان سهم آن در کنترل این بحران مورد بحث است. اگرچه دولت سعی دارد با احترام به مالکیت خصوصی، کمتر در بخش خصوصی و مالکیت خصوصی که مسکن هم جزء آن است دخالت کند ولی معضل مسکن، مساله ای نیست که به خودی خود قابل حل باشد بلکه دخالت و نظارت دولت در بازار مسکن نه تنها مفید بلکه ضروری و تنها گزینه است.
اگر نگاهی به قیمت های مسکن قبل از گرانی آن در تابستان سال ۱۳۸۳ بیندازیم کاملاً منطقی و مناسب به نظر می رسد ولی افزایش آن تاحدود سه برابر و تا ۳۰۰ درصد در حال حاضر غیرمنطقی است. طی این سه سال قیمت اکثر اجناس در تمام حوزه ها با رشد همراه بوده ولی این رشد در هیچ حوزه ای به ۳۰۰ درصد نمی رسد بلکه افزایش قیمت ها هر ساله حدود ۱۰ تا ۲۵ درصد بوده است.
اگر گرانی مسکن را هم هر ساله ۱۰ درصد فرض کنیم باید طی این مدت قیمت مسکن حدود ۳۰ درصد و حتی کمتر افزایش داشته باشد و این دقیقاً نقطه ای است که دولت باید وارد عمل شود و با مشخص کردن و ارزیابی دقیق قیمت ها در سال ۱۳۸۳ آن را به اضافه ۳۰ درصد رشد قیمت مسکن کرده و قیمت نهایی مسکن را اعلام کند.
مثلاً یک آپارتمان ۵۰ متری که قیمت آن در سال ۱۳۸۳ در حوالی میدان جمهوری ۱۵ میلیون تومان بوده به اضافه ۳۰ درصد رشد قیمت خانه، در حال حاضر باید قیمت آن کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد نه ۶۵ میلیون تومان.
دولت می تواند با قیمت گذاری مسکن در نقاط مختلف تهران و سپس در نقاط مختلف کشور، بحران مسکن را مدیریت و آن را چاره کند.
دولت می تواند این کار را با وضع قوانین برای بنگاه های مسکن و سایر نهادهایی که خرید و فروش و رهن و اجاره مسکن را برعهده دارند انجام دهد.
به نظرم این راه حل صرفاً یکی از هزاران راه حل موجود برای حل مشکل مسکن نیست بلکه در حال حاضر تنها راه حل است و اگر دولت واقعاً قصد حل این معضل را دارد باید گامی استوار و جدی بردارد. اگر این راه حل مخالفان زیادی دارد و به اسم دخالت در مالکیت خصوصی قلمداد می شود ولی در هر کجای دنیا و در آزادترین بازارها هم کنترل دولت لازم است به خصوص اینکه بحرانی روی داده باشد.

نوشته تنها راه حل معضل مسکن اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

راهکارهای بلندمدت برای ثبات بازار مسکن

بر اساس آمار موجود، کشور سالانه نیازمند احداث ۲ میلیون واحد مسکونی برای جبران کسری مسکن است.
این درحالی است که ۳۰ میلیون نفر جمعیت جوان بین ۱۰ تا ۳۰ سال سن هم وجود دارد که با احتساب آن می‌توان گفت معادل ۷۵ درصد جمعیت کشور زیر ۴۰ سال و ۲۵ درصد بالای ۴۰ سال سن دارند که گرایش برای تأمین مسکن به ویژه خرید آن در میان این اقشار بالاست.
در کنار این ارقام با نگاهی به وجود بیش از ۲ میلیون نفر خانوار در حاشیه شهرهای بزرگی مانند تهران و گرایش این افراد به مهاجرت، می‌توان دریافت حتی اگر در خوشبینانه‌ترین حالت این مهاجرت اتفاق نیفتد باز هم در انتهای دهه ۸۰ این میزان خانوار به حداقل ۶ میلیون نفر افزایش خواهد یافت، چرا که روند مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به حاشیه شهرهای بزرگ باوجود تمهیدات دولت کماکان ادامه دارد.
بخش مسکن برای رفع کمبودهای موجود نیازمند سرمایه‌گذاری ۲۲ هزار میلیارد تومانی است که این رقم اندک نیست تا به راحتی امکان تخصیص آن وجود داشته باشد.

اجاره آپارتمان——–خرید خانه در تهران——–خرید ویلا در شمال———-قیمت خانه
طبق تبصره ۶ لایحه بودجه دولت در تلاش است تا با ارائه زمین‌های اجاره‌ای زمینه بهبود وضعیت بازار مسکن را فراهم کند، هر چند که ساماندهی این بازار با اعمال روش‌های فعلی از سوی کارشناسان مختلف همچنان مورد تأیید و گاه نقد قرار می‌گیرد.
برای نخستین بار طی سال‌های اخیر دولت در تبصره‌ای از لایحه بودجه به‌طور کامل تمامی زوایای بخش مسکن را مورد توجه قرار داده است. دولت در تلاش است با اجرای تبصره فوق زمینه تعادل بازار مسکن را که با وجود رکود نسبی حاکم بر آن، باز هم از افزایش تصاعدی قیمت‌ها در عذاب است، سامان دهد.
وزیر مسکن و شهرسازی در این باره می‌گوید: دولت برای ساماندهی بازار مسکن در قانون بودجه امسال، تبصره ۶ را طراحی کرده است.
دولت تصمیم گرفته است برای تعادل قیمت مسکن، سالانه ۵۰ هزار واحد مسکونی به قصد اجاره دادن ساخته شود، البته دولت خود این میزان مسکن را نخواهد ساخت بلکه با اعمال سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و حمایت از سازندگان برای تحقق این امر گام بر خواهد داشت.
وی می‌افزاید: دولت برای کمک به خانه‌دار شدن مردم به تمامی افرادی که آمادگی ساخت مسکن را داشته باشند، زمین واگذار می‌کند و به ازای هر واحد نیز ۱۴ میلیون تومان وام در اختیارشان می‌گذارد.
وی تأکید می‌کند: شرط دولت پس از ساخت واحدها آن است که سرمایه‌گذاران باید واحدها را به مدت ۵ سال به مردم اجاره دهند، در غیراین صورت تمام امکانات ارائه شده به نرخ روز از آنان باز پس گرفته خواهد شد.
این طرح همان طرح مسکن ۹۹ ساله است، که بر اساس آن دولت برای هر ۵ عامل دخیل در ساخت مسکن شامل زمین، سرمایه، مصالح، نیروی کار و فناوری‌های ساخت و ساز برنامه‌ریزی می‌کند.
طبق این طرح معادل ۶۰ درصد بهای ساخت مسکن وام به سازندگان اعطا می‌شود و دولت هم زمین‌ها را برای ساخت نمی‌فروشد و تنها آنها را اجاره می‌دهد.
● بهای مسکن تا ۲ سال آینده ثابت می‌ماند
نبود برنامه‌های بلند مدت و میان مدت باعث شده است تا به‌طور متوسط با حدود ۴ میلیون کسری واحد مسکونی در شهر و روستاهای کشور مواجه شویم.
با در نظر گرفتن ضریب استهلاک و تخریب و خانه‌های خالی و ذخیره در دهه ۹۰ هر سال معادل ۳میلیون واحد مسکونی به تقاضای مسکن افزوده می‌شود، این در حالی است که میزان تولید نیز به تناسب روبه افزایش است
مدیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، با توجه به وضعیت تولید مسکن، می‌گوید: با توجه به افزایش عرضه، قیمت مسکن تا ۲ سال آینده ثابت خواهد ماند و افزایش نخواهد یافت.
ساخت و ساز مسکن به شدت در حال افزایش است به نحوی که از اوایل سال آینده با پیشی گرفتن عرضه بر تقاضای مؤثر، تولید و فروش مسکن وارد دوره رکود خواهد شد.
در دوره رکود با کند شدن روند بازگشت سرمایه‌های ساخت و ساز، سرمایه‌گذاری جدید نیز کمتر می‌شود که این اتفاق با کاهش مجدد تولید مسکن پس از ۲ سال، باز باعث افزایش مجدد بهای مسکن خواهد گردید.
وی بر این باور است که هم‌اکنون سرمایه‌گذاری‌های زیادی در ساخت و ساز مسکن انجام شده است به نحوی که تنها طی ۴ ماهه ابتدای سال‌جاری، حدود ۹ هزار پروانه ساخت صادر شده است.
● تعیین بهای مسکن سر میز معامله
همچنین رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم اظهار می‌کند: قیمت خانهپس از یک دوره جهش طی ۲ ماه گذشته ثابت باقی مانده است، بنابراین به‌نظر می‌رسد این رکود و کمبود تقاضا، قیمت مسکن را در ماه‌های آتی باز هم ثابت نگهدارد.
مصطفی قلی خسروی، با اشاره به وجود تقاضای بالقوه پنهان در این بازار، اظهار می‌کند: بهای املاک باید بر سر میز معامله تعیین شوند و برخی واحدهای صنفی مشاوره املاک نباید با اعلام قیمت‌هایی بالای قیمت بازار و حتی پایین‌تر از آن مردم را سردرگم کنند.
وی تأکید می‌کند: این اقدام تخلف محسوب شده و با افراد فوق برخورد خواهد شد.
● جهت‌گیری دولت‌های گذشته
یکی از اساسی‌ترین جهت‌گیری‌های مسئولان دولت قبل در بخش مسکن اعطای یارانه و حمایت از اقشار کم درآمد برای خانه‌دار شدن است.
وزیر مسکن و شهرسازی در این باره هم می‌گوید: درست است که مقوله تولید مسکن در دوره دولت‌های قبلی مناسب بوده است، اما جهت‌گیری آنها به نفع کم درآمدها نبوده است.
بخش مسکن زیرمجموعه‌ای از زمین، مصالح ساختمانی و کل اقتصاد کشور است، بنابراین وقتی دستمزد و قیمت مصالح ساختمانی افزایش ‌یابد، نقدینگی بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری را بخش مسکن می‌بیند که این اقدام زمینه‌ساز جهش قیمت مسکن خواهد بود.
وی می‌افزاید: دوره رکود همواره ۲ تا ۳ سال و دوره رونق بخش مسکن یک تا ۲ سال زمان می‌برد.
وی اظهار می‌کند: دولت با برنامه‌های خود در جهت جبران این رشد قیمتی است، اما باید توجه داشت زمانی که عرضه یک محصول در بازار کافی نباشد و تقاضا برای آن زیاد باشد، باید منتظر رشد قیمت بود. در این میان هم دولت نمی‌تواند در این بخش به شکل دستوری عمل کند، زیرا دولت می‌خواهد نقش حمایتی داشته باشد.
● گذر زمان
تهیه و تدوین طرح جامع مسکن برای نخستین بار، تصویب طرح تسهیلات خرید خانه کوچک جهت کارمندان و کارگران کم‌درآمد، تصویب آیین‌نامه حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی معادل سالانه ۵۰ هزار واحد مسکونی «شروع ۴۰ هزار واحد در سال ۱۳۸۵»، تصویب طرح پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن تا سقف ۳ میلیون تومان، جلب سرمایه خارجی و انعقاد قرارداد جهت احداث ۲۰هزار واحد مسکونی و اقدامات اجرایی جهت ساخت ۶۸۱ طرح مسکونی به صورت استیجاری دولتی در کنار اجرای تبصره ۶ لایحه بودجه سال‌جاری همگی از زمره تلاش‌های مسئولان دولت برای کاهش بهای مسکن و جلوگیری از رکود در این بازار هستند.
به اعتقاد کارشناسان هر چند این اقدامات بر وضعیت بازار مسکن می‌تواند تأثیر گذار باشد، اما این تأثیر گذاری مسلماً بلند مدت خواهد بود و نباید این انتظار وجود داشته باشد که بهای مسکن و شرایط حاکم بر این بازار در مدتی کوتاه دچار تحولی اساسی با اقدامات اشاره شده گردد.

نوشته راهکارهای بلندمدت برای ثبات بازار مسکن اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

خانه‌هایی که در تیرماه بیشترین متقاضی را داشتند+نمودار

خانه‌هایی که در تیرماه بیشترین متقاضی را داشتند+نمودار

در تیرماه سال ۱۳۹۵ کدام واحدهای آپارتمانی بیشترین معاملات مسکن را به خود اختصاص داده‌اند؟

آماری از تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا، قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی، سطح زیربنای هر واحد مسکونی و ارزش هر واحد مسکونی توسط روابط عمومی بانک مرکزی ارائه شده است.

بر اساس آمارها، در تیرماه سال ۱۳۹۵، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۵ هزار واحد مسکونی رسید.

تعداد معاملات انجام شده به تفکیک عمر بنای واحد مسکونی
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در تیرماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا ۵ سال ساخت با سهم ۵۲ درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند.

اجاره آپارتمان——–خرید خانه در تهران——–خرید ویلا در شمال———-قیمت خانه

تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی
تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع در تیرماه سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که در شهر تهران واحدهای آپارتمانی با محدوده قیمت هر متر مربع ۳۰ تا ۳۵ میلیون ریال با سهم ۱۳درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده و واحدهایی با محدوده قیمتی هر متر مربع ۲۵ تا ۳۰ میلیون ریال با سهم ۱۲٫۹ درصد و ۲۰ تا ۲۵ و ۳۵ تا ۴۰ میلیون ریال هر یک با سهم مشابه ۱۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی
تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در تیرماه سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ مترمربع معادل ۱۵٫۷ درصد اختصاص داشته است؛ واحدهای دارای زیربنای ۷۰ تا ۸۰ و ۵۰ تا ۶۰ مترمربع به ترتیب با سهم ۱۳٫۷ و ۱۳٫۲درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند؛ در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۲٫۷ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی
در تیرماه سال ۱۳۹۵ تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت کل هر واحد نشان می‌دهد که واحدهای مسکونی با ارزش ۱۳۰ تا ۱۶۰ و ۱۶۰ تا ۱۹۰ میلیون تومان هر یک با اختصاص سهم مشابه ۸٫۵ درصد در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، بیشترین سهم از معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

واحدهای دارای ارزش بیش از ۹۸۰ و ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم ۷٫۵ و ۷٫۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در تیرماه سال ۱۳۹۵ حدود ۴۹ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۲۸۰ میلیون تومان اختصاص داشته است.

نوشته خانه‌هایی که در تیرماه بیشترین متقاضی را داشتند+نمودار اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

بالاترین و پایین ترین قیمت ها در کدام شهر ایران است؟

بالاترین و پایین ترین قیمت ها در کدام شهر ایران است؟

اصفهان ،شیراز، تبریز، اراک،رشت و مشهد در رتبه های بعدی قیمتی قرار دارد.

تهران بالاترین و بیرجند ارزان ترین واحدهای مسکونی رادر میان استان های کشور دارد.

بالاترین

طبق پیش بینی های صورت گرفته و نمودارهای معاملاتی تهران بیشترین رتبه را در میان سایر استان های کشور در خصوص قیمت دارد.

اجاره آپارتمان——–خرید خانه در تهران——–خرید ویلا در شمال———-قیمت خانه

براساس این گزارش در تهران متوسط قیمت معاملاتی ( نه نوساز) یک متر مربع مسکن در بهار ۹۵ حدود ۴ میلیون و۳۰۰ هزار تومان است.

 

همچنین اصفهان ،شیراز، تبریز، اراک،رشت و مشهد در رتبه های بعدی قیمتی قرار دارد.
این گزارش می افزاید: بیرجند، ایلام، یاسوج ارزان ترین قیمت واحدهای مسکونی با قیمت یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را دارد.
براساس این گزارش متوسط قیمت یک متر واحد مسکونی در تهران حدود ۴ میلیون و۳۰۰ هزار تومان است که بالاترین رتبه قیمتی را در میان استان های کشور را کسب کرده است.

مركز آمار ايران ۳۱ شهر كشور –مراكز استان‌ها- را با سه معيار قيمت زمين، قيمت مسكن و اجاره‌بها رتبه‌بندي كرده و با مقايسه اوضاع اين سه بازار بين تهران و كل‌كشور، فاصله پايتخت با ساير شهرها را به تصوير كشيده است.

نتايج به‌دست آمده از بررسي‌هاي مركز آمار درباره ارزش املاك در نيمه‌اول امسال نشان مي‌دهد: ميانگين قيمت مسكن و اجاره‌بها در تهران ۵/۲ برابر ميانگين كشوري است و در بازار زمين اين فاصله به سه برابر رسيده است.

در اين بررسي، تهران گران‌ترين نقطه كشور براي صاحب‌خانه شدن معرفي شده و اصفهان، البرز، قم نيز در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند. مركز آمار همچنين بوشهر را ارزان‌ترين نقطه براي خريد مسكن معرفي كرده و و بعد از آن، كهکيلويه‌وبويراحمد و كرمان به عنوان نقاط ارزان‌تر تعيين شده‌اند. آن‌طور كه درباره ارزش ملك در اين نقاط اعلام شده، گران‌ترين نقطه ايران ۱۰ برابر بيشتر از ارزان‌ترين نقطه‌ قيمت دارد. ميانگين قيمت واحدمسكوني در نيمه‌اول امسال در كل كشور مترمربعي ۹۸۰ هزار تومان بوده اما در شهر تهران آپارتمان‌هاي مسكوني با متوسط قيمت ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شده‌اند. اين در حالي است كه در بوشهر به عنوان ارزان‌ترين نقطه كشور، طي نيمه‌اول امسال هر مترمربع واحدمسكوني با قيمت متري ۲۳۹ هزار تومان فروخته شده است.

ميزان نوسان قيمت خانه و همين‌طور اجاره‌بها در كل كشور نشان مي‌دهد: امسال نه تنها تهران كه ساير شهرهاي بزرگ، با نرخ‌هاي بازارمسكن درگير بوده و در اين ميان، فشار اجاره‌‌بها به مراتب بيشتر از قيمت خريد بوده است. در كل كشور طي نيمه‌اول امسال اجاره‌بها ۵/۳۲درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش پيدا كرده و به متري ۵ هزار تومان –اجاره‌ ماهانه- رسيد. در تهران اما اجاره‌بها با ۵۴درصد افزايش به متري ۱۳ هزار تومان نزديك شد.

از سوي ديگر قيمت مسكن در اين مدت چه در تهران و چه در ساير شهرها تقريبا به يك نسبت افزايش پيدا كرد. در مراكز استان‌ها قيمت خانه در ۶ماه اول امسال ۵/۱۹ درصد افزايش پيدا كرد طوري كه در تهران نيز اين نرخ رشد ۲۰ درصد گزارش شده است. به گزارش «دنياي‌اقتصاد» قيمت هر مترمربع زمين نيز در كشور طي نيمه‌اول امسال متري ۴۵۴ هزار تومان و در تهران متري يك ميليون و ۳۰۰ هزار تومان بوده كه به ترتيب ۳۰ درصد و ۳۵ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

ایسنا

نوشته بالاترین و پایین ترین قیمت ها در کدام شهر ایران است؟ اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

قیمت آپارتمان ۱۰۰ متری در تهران +جدول

قیمت آپارتمان ۱۰۰ متری در تهران +جدول

گران‌ترین آپارتمان ۱۰۰ متری مربوط به منطقه اجودانیه با عمر ۷ سال و قیمت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و ارزان ترین قیمت مسکن در منطقه نیرو هوایی ۱۵ سال ساخت به قیمت ۴۰۰ میلیون تومان است.

اجاره آپارتمان——–خرید خانه در تهران——–خرید ویلا در شمال———-قیمت خانه

قیمت انواع آپارتمان صد متری در مناطق مختلف تهران به شرح جدول زیر است:

قیمت آپارتمان 100 متری در مناطق مختلف تهران

نوشته قیمت آپارتمان ۱۰۰ متری در تهران +جدول اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

نسخه دولت برای زنده کردن اقتصاد مسکن

در حال حاضر ایران با ۱.۷ میلیون مسکن خالی مواجه است که اغلب برای اقشار متوسط و بالای جامعه ساخته شده و این درحالی است که اقشار پایین با کمبود مسکن مواجهند. بر این اساس به نظر می رسد که بخش مسکن برای خروج از رکود باید روشهای گذشته که مبتنی بر رشد فزاینده ارزش افزوده ساختمان بود را کنار بگذارد و از شمال و مرکز به جنوب شهر نقل مکان کند. البته سازندگان این بار باید به سودهای کم قانع باشند؛ چرا که ظرفیت بازدهی بالای سرمایه از گروههای کم درآمد فراهم نیست.

با توجه به اشباع ایران از مسکن لوکس و متوسط، نسخه دولت برای باز زنده سازی اقتصاد مسکن تقویت اقشار پایین جامعه و نوسازی بافتهای ناکارآمد است.اجاره آپارتمان——–خرید خانه در تهران——–خرید ویلا در شمال———-قیمت خانه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی دولتها با اینکه مسکن اقشار پایین جامعه را از دغدغه های خود می دانستند، اما کمتر توانستند برای آن راهکار ارایه دهند. البته تلاش دولتهای نهم و دهم در این خصوص در قالب مسکن مهر بروز کرد که مشکلات عدیده ای را برای اقتصاد به بار آورد؛ چرا که تزریق پول داغ ۴۵ هزار میلیارد تومانی در اقتصاد به رشد پایه پولی دامن زد و تورم را سه برابر افزایش داد تا ثابت شود دولتها سازندگان خوبی نیستند و باید کارهای اجرایی را به بخش خصوصی بسپارند.

بر این اساس دولت روحانی که با دو معضل رکود مسکن و واحدهای نیمه تمام مسکن مهر مواجه بود، طی سه سال اخیر به جز سر و سامان دادن به مسکن مهر نتوانست نسخه شفابخشی برای درمان بیماری رکود مسکن ارایه کند و تنها وام خانه اولی ها را از ۴۵ میلیون تومان طی چند مرحله به ۱۶۰ میلیون تومان رساند؛ وامهایی که به دلیل اقساط بالای ۲ میلیون تومان و مدت زمان بازپرداخت نه چندان طولانی ۱۲ ساله با استقبال چندانی مواجه نشد. البته عدم استقبال از وامها از آن جهت است که مسکن در دولت قبل سه برابر جهش کرده و بنابراین توان مشتریان واقعی مسکن که اغلب اقشار پایین جامعه هستند به قیمتها نمی رسد.

در حال حاضر بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ۳۰ درصد مناطق و حدود ۲۷۰۰ محله شهری در ۴۹۵ شهر را تشکیل می دهد و حدود ۱۹ میلیون نفر در این مناطق در وضعیت بد مسکنی به سر می برند. به گفته وزیر راه و شهرسازی این آمار نشان می دهد مسکن مهر علیرغم هزینه صدها هزار میلیارد تومانی از وضعیت ۱۹ میلیون نفرشهرنشین که در واقع بیش از یک سوم جمعیت شهری را تشکیل می‌دهند غفلت کرده است.

با این حال دولت یازدهم با شناخت و نیازسنجی از بازار مسکن قصد دارد نوسازی بافتهای فرسوده را با کمک بخش خصوصی در دستور کار قرار دهد و با یک تیر دو نشان بزند؛ هم به نیاز مسکن دهکهای پایین پاسخ دهد و هم با بیدار کردن مسکن از خواب چهار ساله اشتغال ۱۲ درصدی این بخش را مجددا احیا کند. در همین رابطه وزیر راه و شهرسازی آبان ماه سال گذشته به ایسنا گفت: اصلی‌ترین سیاستی که من تعقیب می‌کنم تشکیل ستاد بازآفرینی شهری با حضور بخش‌هایی از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، سازمان میراث فرهنگی، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و استانداری‌ها است.

عباس آخوندی تصریح کرد: بخش عمده‌ای که به ظاهر خانه دارند ولی کیفیت زندگی‌شان در وضعیت بسیار نامناسبی است، هدف این ستاد هستند و این اتفاق مهمی است که مسکن مهر از آن غفلت کرد.

او در روزهای اخیر نیز در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بافت های فرسوده شهری را مبتنی بر نیاز واقعی به مسکن توصیف کرد و گفت: متاسفانه در استان تهران واحدهای مسکونی بلا استفاده زیادی وجود دارد که این نشان می دهد روش تولید مسکن غلط بوده و سیستم سوداگرانه در بخش مسکن حاکم بوده و بخش عمده ای از خانه ها به دلیل قیمت های بالا خالی مانده اند که متاسفانه این استراتژی همچنان از طریق شهرداری در شمال تهران ادامه دارد.

آخوندی اظهار کرد: آمارها نشان می دهد که از اواخر سال گذشته تا کنون خرید و فروش ها عمدتاً مربوط به واحدهای مسکونی کوچک بوده که بیانگر ایفای نقش بیشتر مصرف کنندگان واقعی مسکن در این بخش بوده است.

همچنین آمارها نشان می دهد که واحدهای مسکونی ۲٫۵ تا ۳ میلیون تومان در هر متر مربع با ۱۴.۷ درصد بیشترین سهم از معاملات شهر تهران در اردیبهشت ماه را به خود اختصاص دادند. واحدهای دارای دامنه قیمتی ۳ تا ۳٫۵ و ۲ تا ۲٫۵ میلیون تومان نیز به ترتیب سهم ۱۳٫۲ و ۱۲٫۷ درصدی از معاملات تهران را در اردیبهشت ماه به خود اختصاص دادند. واحدهای مسکونی با ارزش ۱۳۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان با سهم ۱۰ درصدی بیشترین تقاضا را داشته‌اند و خانه‌های دارای ارزش ۱۰۰ تا ۱۳۰ و ۱۶۰ تا ۱۹۰ میلیون تومان به ترتیب با سهم ۹٫۱ و ۹ درصد در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.
از سوی دیگر حدود ۶۱ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از میانگین قیمت شهر تهران (۴ میلیون تومان) معامله شده است. واحدهای کمتر از ۸۰ متر مربع نیز ۵۶.۱ درصد از معاملات را به خود اختصاص دادند.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود آمارها حاکی از آن است که با توجه به قیمت بالای مسکن تهران، بیشترین تمایل شهروندان تهرانی به سوی واحدهای کم‌متراژ با قیمت مناسب است.

بر همین اساس کارشناسان معتقدند سازندگان در طراحی ساختمان‌های مسکونی باید مساحت واحدهای مسکونی را متناسب با قدرت خرید متقاضیان و خانوارها تعیین کنند که طی سال‌های اخیر به این مساله کمتر توجه شده و بنا بر اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، اگر این مساله محقق شود از یک طرف برای خانوارها امکان تامین مسکن در استطاعت مهیا و از طرف دیگر امکان فروش واحدهای نوساز عرضه شده توسط سازندگان تسهیل و از خالی ماندن واحدهای مسکونی نوساز و قفل شدن منابع مالی سازندگان جلوگیری می‌شود.

یک کارشناس مسکن در این‌باره به ایسنا می گوید: بخش مسکن از تولید خانه‌های لوکس سیراب شده و باید به سوی تولید خانه‌های ارزان برای دهک‌های پایین جامعه برود.

به گفته محمد عدالت‌خواه، نیاز فعلی بازار در بخش مسکن ارزان قیمت و استیجاری است؛ بنابراین دولت باید تمرکز خود را برای خانه‌دار شدن دهک‌های پایین بگذارد و خانه‌های ارزان‌قیمت تولید کند. یارانه‌های مسکنی و اجاره‌ای می‌توانند در این جهت سوق یابند.

طی سال‌های اخیر الگوی ساخت و ساز (عرضه) به لحاظ مساحت واحدهای مسکونی جدید ساخت، با تقاضای موثر خانوارها تطابق ندارد که علاوه بر مشکل ایجاد شده برای خانوارهای ساکن در شهرها برای خرید و تامین مسکن مورد نیاز خود، سازندگان مسکن را به دلیل عدم امکان فروش سهل واحدهای تکمیل شده و خالی ماندن این واحدها، با حبس نقدینگی و تاخیر در سرمایه گذاری مجدد روبرو می شوند.

بنا بر این گزارش با وجود تمایل خانوارها به خرید واحدهای مسکونی با مساحت بالا، به دلیل بالا بودن قیمت مسکن و عدم تکافوی درآمد و پس‌اندازشان، توانایی خرید واحدهای با مساحت بالا را ندارند، لذا بخش قابل توجهی از تقاضا در بازار مسکن برای واحدهای کوچک است. هر چند به دلیل کاهش بعد خانوار کشور به خصوص در مناطق شهری در سال‌های اخیر، نیاز و تمایل خانوار شهری به خرید واحدهای مسکونی با مساحت بالا نیز تا حدودی کاهش یافته است.

نوشته نسخه دولت برای زنده کردن اقتصاد مسکن اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

پیوند بورس و مسکن

پیوند بورس و مسکن

یکی از سوالات و معماهایی که در خصوص این اوراق رهنی مطرح است، نحوه محاسبه نرخ سود این اوراق است و اینکه اصولاً چگونه می‌توان از محل اقساط تسهیلاتی که نرخ سود آنها بین ۱۳ تا ۱۵ درصد است، سود اوراق رهنی را به میزان ۵ /۱۸ درصد تامین کرد!

اوراق رهنی چیست و با چه هدفی در بازارسرمایه منتشر می‌شوند؟این موضوعی است که علیرضا توکلی کاشی تحلیلگر بازارسرمایه در تحلیلی به بررسی آن پرداخته است که در ادامه شرح این تحلیل را می‌خوانید.

«اوراق رهنی مسکن» که در دنیا با عنوان کلی MBS: Mortgage Backed Securities شناخته می‌شود، یکی از شناخته‌شده‌ترین و کم‌ریسک‌ترین اوراق بهادار و از مصادیق رایج اوراق بهادارسازی (Securitization) است. هدف از انتشار این اوراق، تامین مالی بخش مسکن از طریق افزایش توان مالی بانک‌ها و موسسات مالی اعتباردهنده بخش مسکن است. در هنگام انتشار اوراق رهنی، بانک یا موسسه مالی که قبلاً تسهیلات رهنی -تسهیلات خرید مسکن با اخذ وثیقه رهنی- را به متقاضیان مختلف اعطا کرده است، تسهیلات خود را به نهاد واسط می‌فروشد و از محل وجوه نقد به دست‌آمده، تسهیلات جدیدی به متقاضیان جدید وام مسکن پرداخت می‌کند. نهاد واسط نیز به پشتوانه وام‌هایی که از بانک دریافت کرده است، نسبت به انتشار اوراق رهنی و فروش آن در بازار فرابورس اقدام می‌کند و پس از جمع‌آوری وجوه، آن را در اختیار بانک یا موسسه مالی مزبور قرار می‌دهد.

با فروش و انتقال وام‌های مسکن از بانک به نهاد واسط، ریسک این اوراق نیز عملاً از ترازنامه بانک خارج شده و به نهاد واسط منتقل می‌شود و این مزیت دیگر این انتشار اوراق رهنی است. همچنین با انتشار اوراق رهنی به پشتوانه این وام‌ها، عمل «اوراق بهادار‌سازی بدهی‌ها» رخ می‌دهد، زیرا عملاً «بدهی» وام‌گیرندگان به «بانک»، از سوی «نهاد واسط» و با انتشار «اوراق رهنی» به «اوراق بهادار قابل معامله» تبدیل شده است.

سود خریداران اوراق رهنی از محل اقساط دریافتی وام‌های خریداری‌شده تامین می‌شود. از آنجا که این اقساط شامل سود تسهیلات و همچنین بخشی از اصل مبلغ تسهیلات است، نهاد واسط موظف است وجوه مازاد دریافتی بابت اصل مبلغ تسهیلات را سرمایه‌گذاری کند تا بتواند از محل این وجوه و سود آنها، اصل مبلغ اسمی اوراق رهنی منتشرشده را در سررسید به خریداران اوراق بازپرداخت کند.

در صورت عدم واریز یا تاخیر در پرداخت اقساط تسهیلات مزبور از سوی وام‌گیرندگان، جریانات نقدی نهاد واسط تحت تاثیر قرار می‌گیرد و این موضوع بر قیمت این اوراق در بازار تاثیرگذار خواهد بود. همچنین در صورت نکول -عدم ایفای تعهدات وام‌گیرندگان- نهاد واسط -یا عامل وصول مطالبات- موظف است نسبت به انجام اقدامات حقوقی و فروش وثایق مربوطه و با هدف وصول مطالبات اقدام کند. در ایران و در اولین اوراق رهنی منتشره، بانک مسکن این مسوولیت را بر عهده گرفته است تا در صورت وقوع نکول، نسبت به پیگیری حقوقی و وصول مطالبات اقدام کند. اما در حالت کلی انتشار اوراق رهنی، هر نهاد دیگری می‌تواند این مسوولیت را بر عهده بگیرد.

مرور اولین تجربه انتشار اوراق رهنی در ایران
اولین اوراق رهنی در ایران در تاریخ ۱۳ /۴ /۱۳۹۵ و با برگزاری مراسم نمادین با حضور وزرای امور اقتصاد و دارایی و همچنین راه و شهرسازی و با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مبلغ سه هزار میلیارد ریال و با نرخ سود ۱۸٫۵ درصد منتشر شد. اما طراحی این ابزار مهم مالی از سال ۱۳۸۷ و با تلاش‌های دکتر عبده‌تبریزی که در آن مقطع مدیرعامل تامین سرمایه نوین بودند شروع شد. در آن مقطع به دلیل محدودیت قانونی موجود در قراردادهای فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک بانک مسکن، این تلاش‌ها به سرانجام نرسید. به موجب این محدودیت، امکان انتقال و واگذاری مطالبات یا حقوق خریدار -در قرارداد تسهیلات بین افراد و بانک مسکن- به شخص ثالث وجود نداشت. اما در پی تلاش‌های صورت گرفته، محدودیت مزبور در سال ۱۳۸۹ مرتفع شد و در حال حاضر در تمامی قراردادهای بانک مسکن، بندی وجود دارد که به موجب آن امکان انتقال واگذاری مطالبات بانک مسکن به سایر نهادها با هدف امکان‌پذیر شدن انتشار اوراق رهنی فراهم شده است.

اما این فرآیند از آن سال تا سال ۱۳۹۳ به دلیل بحران مالی ۲۰۰۸ و سقوط بازارهای مالی دنیا که دلیل عمده آن کاهش ارزش شدید اوراق رهنی منتشره در آمریکا و اروپا عنوان شده بود، متوقف شد. زیرا برخی از سیاستگذاران مالی و پولی کشور با تصور اینکه این ابزار مالی می‌تواند برای بازار مالی کشور خطرناک و بحران‌آفرین باشد با انتشار آن مخالفت کردند. این موضوع در ادامه و در بخش «اوراق رهنی و بحران مالی ۲۰۰۸» توضیح داده شده است.

اما درنهایت، فرآیند اجرایی انتشار اوراق رهنی در خردادماه سال ۱۳۹۳ از طریق کارگروه اجرایی در گروه مالی بانک مسکن مجدداً از سر گرفته شد. و پس از اخذ نظر مساعد بانک مرکزی در ۲۸ /۵ /۱۳۹۴، مدل اجرایی انتشار اوراق رهنی طراحی و پس از تصویب آن در کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و نهایتاً تهیه و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق رهنی در ۲۴ /۹ /۱۳۹۴ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، مسیر انتشار این اوراق هموار شد. و نهایتاً اولین اوراق رهنی در ایران در تاریخ ۱۳ /۴ /۱۳۹۵ به مبلغ سه هزار میلیارد ریال با نرخ سود ۱۸٫۵درصد و پرداخت‌های سه‌ماهه منتشر شد. این اوراق با مکانیسم حراج تک‌قیمتی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران عرضه شد که با استقبال بسیار خوبی نیز از سوی بازار مواجه شد. و نهایتاً با قیمت یک میلیون ریال در بازار کشف قیمت شد.

این اوراق به پشتوانه ۴۹۴۸۵ فقره پرونده تسهیلات مسکن بانک مسکن که در قالب قراردادهای فروش اقساطی مسکن تنظیم شده بودند، منتشر شده است. نرخ سود این تسهیلات بین ۱۳ تا ۱۵ درصد بوده و مدت بازپرداخت آنها ۱۲‌ساله بوده است که حداقل ۱۰ درصد تعداد اقساط آنها به بانک پرداخت شده و بین ۱۰۵ تا ۱۱۹ قسط آنها باقی مانده است. مبلغ متوسط هر یک از تسهیلات حدود ۲۰۵ میلیون ریال و مبلغ اقساط آنها بین ۸۵۰ هزار تا ۷ میلیون و ۵۳۱ هزار ریال بوده است.

تحلیل نرخ سود اوراق رهنی مسکن
یکی از سوالات و معماهایی که در خصوص این اوراق رهنی مطرح است، نحوه محاسبه نرخ سود این اوراق است و اینکه اصولاً چگونه می‌توان از محل اقساط تسهیلاتی که نرخ سود آنها بین ۱۳ تا ۱۵ درصد است، سود اوراق رهنی را به میزان ۵ /۱۸ درصد تامین کرد! اولین توضیحی که لازم است در این خصوص ارائه شود این است که، هر چند باید تناسبی بین نرخ سود دریافتی از محل اقساط و نرخ سود پرداختی به دارندگان اوراق وجود داشته باشد، اما این تناسب همیشه به یک شکل نیست. در دنیا نرخ سود دریافتی از تسهیلات، معمولاً اندکی بیشتر از نرخ سود پرداختی به دارندگان اوراق است زیرا قسمتی از این مابه‌التفاوت صرف هزینه‌های اجرایی ازجمله دریافت اقساط از مردم، اقدامات حقوقی برای وصول مطالبات معوق و هزینه‌های جاری نهاد واسط می‌شود.

اما از طرف دیگر این امکان هم وجود دارد که نرخ سود پرداختی بیشتر از نرخ سود دریافتی باشد! زیرا در هنگام انتشار اوراق رهنی، مستقل از نرخ سود اسمی تسهیلات، مبالغ اسمی اقساط که شامل اصل و سود تسهیلات هستند، از سوی نهاد واسط به نرخ بازار که ممکن است متفاوت با نرخ سود اسمی تسهیلات باشد تنزیل می‌شوند و عملاً این نرخ تنزیل اقساط آتی، نرخ سودهای پرداختی اوراق را تامین خواهند کرد. کمااینکه در انتشار اولین اوراق رهنی در ایران نیز دقیقاً از همین شیوه استفاده شده است. با توجه به طولانی بودن مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن که معمولاً بالای ۱۰ سال هستند و همچنین ثابت بودن نرخ سود تسهیلات -همچنان که در ایران مرسوم است- طبیعی است که همواره بین نرخ سود تسهیلات پرداخت‌شده قبلی و نرخ سود بازار -با شرایط روز- تفاوت وجود داشته باشد زیرا نرخ سود تسهیلات در گذر زمان ثابت نبوده و بسته به شرایط اقتصادی تغییر خواهد کرد و لزوماً هیچ‌گاه نرخ سود تسهیلات قبلی و حتی متوسط نرخ آنها با نرخ روز بازار یکسان نخواهد شد. بنابراین لازم است که جریان نقدی اقساط دریافتی با نرخ روز بازار تنزیل شود تا بتوانند نرخ سود اوراق رهنی را به نرخ بازار تامین کنند.

علت کوتاه‌مدت بودن اوراق رهنی مرحله اول
نکته دیگری که لازم است در اینجا توضیح داده شود، مدت نسبتاً کوتاه و حجم کم انتشار این اوراق است. با توجه به اینکه دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات ۱۲‌ساله بوده و حداقل ۱۰۵ قسط از اقساط این تسهیلات باقی مانده است، عملاً می‌شد اوراق رهنی را با سررسید ۵ تا ۱۰‌ساله منتشر کرد، اما چرا این اوراق با دوره دوساله منتشر شده‌اند؟ علت اصلی این موضوع، آزمایشی بودن این انتشار و کسب تجربه آن برای بانک مسکن و کل بازار بوده است. قطعاً مراحل بعدی اوراق رهنی با طول دوره بسیار بلندمدت‌تر و با حجم بسیار بزرگ‌تر منتشر خواهند شد. البته کاهشی بودن نرخ سود انتظاری بازار و حرکت از نرخ‌های بالای ۲۰ درصد به نرخ‌های حدود ۱۸ درصد در شرایط جاری و پیش‌بینی حرکت به سمت نرخ‌های کمتر از ۱۵ درصد ظرف چند ماه آتی و نرخ‌های حدود ۱۲ درصد ظرف دو سال آتی و امید به انتشار اوراق رهنی با نرخ‌های پایین‌تر در مراحل بعدی، بانک عامل را از انتشار اوراق با سررسید طولانی بر حذر داشته است.

آیا انتشار اوراق رهنی با رونق بازار مسکن مرتبط است؟
اوراق رهنی ابزاری برای تامین مالی بانک‌ها و موسسات مالی است که قصد دارند حجم تسهیلات پرداختی خود را به دلیل افزایش تقاضای خرید مسکن در جامعه گسترش دهند. در این شرایط بانک‌ها می‌توانند علاوه بر روش مرسوم جذب سپرده، با فروش تسهیلات قبلی خود از طریق انتشار اوراق رهنی، نسبت به تامین مالی خود اقدام کنند. بنابراین می‌توان گفت انتشار اوراق رهنی معلول رونق بازار مسکن است و از آن تاثیر می‌پذیرد. معکوس این رابطه کمتر برقرار بوده است.

اوراق رهنی و بحران مالی سال ۲۰۰۸
بحران مالی که در سال ۲۰۰۸ در دنیا رخ داد، ریشه در انتشار بی‌رویه اوراق رهنی مسکن و همچنین پیچیده شدن بیش از حد مشتقات مالی بر روی این نوع از اوراق داشت. البته یک عامل مهم دیگر هم وجود داشت که در آن مقطع کمتر به آن پرداخته شد و آن هم نادیده گرفتن عوامل ریسک و نگاه بیش از حد خوش‌بینانه غرب به بازار مسکن بود به‌گونه‌ای که حتی افراد بیکار و فاقد هویت هم از طریق آژانس‌های خصوصی امکان دریافت وام رهنی مسکن را داشتند! طی سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵ بازار مسکن در ایالات متحده از رونق بسیار خوبی برخوردار بود به‌گونه‌ای که این بازار به‌طور متوسط در کل ایالت‌های آمریکا، رشد سالانه ۱۲ درصد را در قیمت مسکن شاهد بود. نرخی که طی سال‌های قبل از آن (۱۹۷۵ تا ۱۹۹۲) به‌طور متوسط و سالانه شش درصد بوده است. رشد روزافزون قیمت مسکن و نرخ نسبتاً پایین سود تسهیلات مسکن که در آن مقطع بین پنج درصد تا هشت درصد بود، بسیاری از مردم را بر آن داشت که با اخذ تسهیلات، نسبت به خرید مسکن اقدام کنند، زیرا نرخ تامین مالی از نرخ رشد قیمت مسکن کمتر بود. و حتی این امکان فراهم بود که اشخاص بدون پرداخت هیچ‌وجهی خانه‌ای را بخرند و پس از پرداخت اقساط ظرف یکی دو سال، آن خانه را به قیمت بالاتر فروخته و نه‌تنها اقساط پرداخت‌شده خود را پس بگیرند، بلکه سود بسیار بالایی نیز کسب کنند.

همین مساله سبب شد که بانک‌ها نیز با تکیه بر رشد سریع قیمت مسکن، حجم تسهیلات خود را افزایش دهند. به گونه‌ای که نسبت تسهیلات به قیمت مسکن -LTV: Loan to Value- که عمدتاً در محدوده زیر ۸۰ درصد قرار داشت را به تدریج تا مرز ۱۰۰ درصد افزایش دادند. یعنی متقاضی خرید مسکن، بدون هیچ‌گونه آورده‌ای می‌توانست صاحبخانه شود زیرا کل وجه مورد نیاز برای خرید خانه از سوی بانک‌ها تامین می‌شد. در اواخر این دوره، کار به جایی کشید که برخی بانک‌ها با خوش‌بینی بیش از حد به بازار مسکن و رشد قیمت مسکن، حتی نرخ LTV خود را تا مرز ۱۰۵ درصد هم افزایش دادند و به قول آمریکایی‌ها، خرید مبلمان و وسایل زندگی را نیز هدیه می‌گرفتند! اما از آنجا که هیچ رشدی نمی‌تواند تا ابد پایدار و بی‌انتها باشد، بازار مسکن هم از اواخر سال ۲۰۰۵ نشانه‌هایی مبنی بر کاهش قیمت را به خود دید. در این شرایط برخی مردم که خود را در معرض زیان می‌دیدند و از طرفی وجهی نیز بابت خرید خانه خود نپرداخته بودند،‌ از بازپرداخت اقساط سر باز زدند. بانک‌ها نیز از آنجا که با کاهش قیمت مسکن در معرض ریسک شدیدی قرار گرفته بودند، به محض عدم پرداخت اقساط از سوی وام‌گیرندگان، بلافاصله املاک را تصاحب کرده و در معرض فروش قرار دادند. هجوم همه بانک‌ها به بازار مسکن برای فروش املاک در ترهین خود، حجم عرضه را در این بازار به شدت افزایش داد و همین موضوع نیز سبب افزایش سرعت کاهش قیمت املاک شد. کاهش قیمت املاک سبب کاهش قیمت وثایقی شد که پشتوانه اوراق رهنی بودند و این مساله، کاهش ارزش این اوراق رهنی و نهایتاً سقوط ارزش سهام بانک‌هایی که این اوراق را با حجم بالا در اختیار داشتند به دنبال داشت. با توجه به ارتباطات بیش از حد بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری‌های درهم‌تنیده موسسات مالی بین‌المللی نزد یکدیگر، بحران کاهش ارزش اوراق رهنی آمریکا به سرعت در همه بازارهای مالی منتشر شد و باعث یک سقوط جهانی در بازارهای مالی شد.

احتمال بروز خطر بحران مالی ناشی از انتشار اوراق رهنی در ایران چقدر است؟
حقیقت این است که ریشه تمام موارد ذکرشده در بحران مالی سال ۲۰۰۸، نسبت بالای LTV یا همان نسبت بالای تسهیلات به ارزش وثایق بوده است. زیرا به دلیل سهم اندک آورده متقاضی در تملک یک واحد مسکونی، او با کوچک‌ترین نوسانی در ارزش ملک، آن را رها کرده و از بازپرداخت اقساطش سر باز می‌زند. این در حالی است که این نسبت در ایران کمتر از ۵۰ درصد است و به طور مشخص در «اوراق رهنی مسکن-مرحله اول» به عنوان اولین تجربه ایران در انتشار اوراق رهنی، این نسبت در حدود ۲۰ درصد است و این به معنای ریسک فوق‌العاده پایین این اوراق است. در ایران تا زمانی که نرخ LTV تسهیلات مسکنِ پشتوانه اوراق رهنی، کمتر از ۵۰ درصد باشد، این اوراق کمترین ریسک ممکن را برای سرمایه‌گذاران خواهند داشت. بنابراین هیچ‌گونه نگرانی از این نظر وجود نخواهد داشت. حتی حجم انتشار بالای این اوراق تا مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز نباید سبب ایجاد نگرانی در بازار یا تشکیک در نظر تصمیم‌سازان اقتصادی و بانکی شود. حجم اوراق رهنی موجود در برخی از کشورها بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی آنهاست و این به معنای امکان گسترش این بازار در ایران تا مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.

روش انتشار اوراق رهنی
به گزارش اقتصادنیوز، در دنیا در هنگام انتشار اوراق رهنی، از روش TBA: To Be Announced استفاده می‌شود. در این روش بانی و نهاد واسط در مورد پنج پارامتر مطالبات رهنی به تفاهم می‌رسند:‌ ناشر (یا بانی) اوراق، نوع تسهیلات رهنی، سررسید، کوپن و ماه تصفیه. اما اطلاعات دقیق وام‌ها -شامل شماره تسهیلات، نام تسهیلات‌گیرنده و آدرس ملک مورد نظر- هنگام معامله TBA مشخص نمی‌شود و این اطلاعات بعداً مشخص خواهد شد. در مدلی که در ایران و در کمیته فقهی به تایید رسیده است نیز همین روش مورد استفاده قرار گرفته است. به عبارتی نهاد واسط هنگام انتشار اوراق، مشخصات کلی بانک عامل، نوع تسهیلات و وثایق آن، مبلغ و نرخ تسهیلات، دوره بازپرداخت و تعداد اقساط پرداخت‌شده و حتی در صورت لزوم مشخصات کلی تسهیلات‌گیرندگان -رده شغلی یا گروه اجتماعی خاص- یا منطقه جغرافیایی املاک و مستغلات ترهین‌شده را مشخص و اعلام می‌کند. همچنین مبلغ کلی انتشار اوراق رهنی، نرخ سود و دوره‌های پرداخت سود اوراق رهنی نیز در اعلامیه پذیره‌نویسی تعیین و به عموم بازار اعلام می‌شود. بنابراین بازار با داشتن اطلاعات کاملی از مشخصات اوراق و دارایی‌های ترهین‌شده که اوراق به پشتوانه آنها منتشر شده است، اقدام به قیمت‌گذاری و خرید اوراق می‌کند. پس از فروش اوراق در بازار، عملیات خرید تسهیلات رهنی و انتقال آنها به نهاد واسط صورت خواهد پذیرفت.

جمع‌بندی
همان‌گونه که در این یادداشت تشریح شد، در انتشار اولین اوراق رهنی ایران، به منظور سادگی و صرفاً با هدف راه‌اندازی این ابزار مهم مالی، بسیاری از مسوولیت‌های اجرایی و حتی ریسک‌های مرتبط با این اوراق -از جمله ریسک نکول یا زود پرداخت اقساط از سوی مشتریان- از طریق بانک مسکن تقبل شده است. یکی از علل این موضوع، پاسخ به ذائقه سرمایه‌گذاران ایرانی و لزوم پوشش ریسک این اوراق از سوی ضامن در گام‌های اولیه بوده است. البته در چند ماه اخیر و با توسعه بازار بدهی و به طور مشخص پس از پذیرش اسناد خزانه اسلامی در فرابورس که فاقد رکن ضامن بود و عملاً برای اولین بار اوراقی به پشتوانه اعتبار ناشر -دولت جمهوری اسلامی ایران- در بازار فرابورس کشور منتشر شد، ذائقه بازار به سمت پذیرش اوراق بدون ضامن حرکت کرده است و پیش‌بینی می‌شود ظرف یک سال آینده حجم اوراق فاقد ضمانت که صرفاً به پشتوانه اعتبار ناشر در بازار منتشر خواهند شد افزایش یابد.

همچنین حضور ده‌ها صندوق سرمایه‌گذاری که بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع خرد را جمع‌آوری کرده و این منابع را به صورت حرفه‌ای در بازار بدهی سرمایه‌گذاری می‌کنند، این اطمینان را به مقام ناظر بازار می‌دهد که هر نوع اوراقی بر مبنای مختصات ریسک و بازده آن قیمت‌گذاری شود و به این ترتیب می‌توان ادعا کرد که مقدمات حذف ضامن از انواع اوراق فراهم شده است. بنابراین ممکن است در انتشار مراحل بعدی اوراق رهنی، شاهد تغییراتی از جمله حذف ضامن، تفکیک عامل وصول مطالبات از بانی و حتی تغییر نوع انتشار اوراق از Pass Through به Pay Through یا Stripped MBS باشیم. مطمئناً با ایجاد تنوع در انتشار اوراق رهنی، حجم تامین مالی بخش مسکن از طریق فرابورس افزایش یافته و بانک‌های عامل بخش مسکن می‌توانند بخش بزرگ‌تری از جامعه را تحت پوشش خدمات ارائه تسهیلات مسکن قرار دهند.

نوشته پیوند بورس و مسکن اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

ه‍.ش. ۱۳۹۵ مرداد ۷, پنجشنبه

زندگی به‌ سبک‌ بومرنگ

زندگی به‌ سبک‌ بومرنگ

download

سرمایه پدیدهء‌ گرانی‌ مسکن‌ روز‌ به‌ روز‌ در‌ ایران‌ ابعاد‌ جدی‌تری‌ به‌ خود‌ می‌گیرد‌ تا‌ جایی‌ که‌ همین‌ مساله‌ عاملی‌ برای‌ تنش‌ در‌ میان‌ خانواده‌ها،‌ تاخیر‌ در‌ ازدواج‌ و…‌ شده‌ است.‌ به‌ تبع‌ همین‌ مسایل،‌ تقاضای‌ روز‌ افزون‌ نسل‌ دههء‌ ۵۰‌ و‌ ۶۰‌ برای‌ خانه‌ افزایش‌ سرسام‌آور‌ و‌ بی‌نظیر‌ قیمت‌ این‌ کالا‌ را به‌ همراه‌ داشته‌ است.‌ این‌ در‌ حالی‌ است‌ که‌ گاه‌ در‌ خانه‌های‌ بزرگ‌ و‌ شاید‌ قدیمی‌ افراد‌ کمی‌ زندگی‌ می‌کنند.‌ گاهی‌ که‌ بزرگان‌ ما‌ خاطرات‌ خود‌ را‌ نقل‌ می‌کنند‌ زندگی‌شان‌ اغلب‌ در‌ خانه‌های‌ پدری‌ و‌ همراه‌ با‌ دیگر‌ برادران‌ و‌ خواهران‌ بوده‌ است.‌ هر‌ چند‌ شاید‌ نتوان‌ پدیدهء‌ خانوادهء‌ گسترده‌ را‌ به‌ تمامی‌ مناطق‌ ایران‌ تعمیم‌ داد‌ اما‌ شاید‌ بتوان‌ با‌ بازنگری‌ در‌ فرهنگ‌ نیک‌ نیاکان‌ خویش‌ راهی‌ برای‌ برون‌‌رفت‌ از‌ بحران‌ مسکن‌ یافت.‌ باید‌ توجه‌ داشت‌ که‌ فرهنگ‌ مزبور‌ تنها‌ ویژهء‌ جامعهء‌ ما‌ نیست‌ بلکه‌ دیگران‌ نیز‌ این‌ زندگی‌ را‌ همچون‌ ما‌ تجربه‌ کرده‌‌ و‌ می‌کنند.‌ در‌ مطلب‌ زیر‌ نمونه‌ای‌ از‌ این‌ فرهنگ‌ را‌ به قلم «اجیلطیف» بازخوانی‌ می‌کنیم‌ که‌ علاوه‌ بر‌ فواید‌ و‌ نقش‌ ‌ آن‌ در‌ اقتصاد‌ خانواده‌ ‌ به‌ آسیب‌شناسی‌ آن‌ پرداخته‌ است.‌
یک‌ جلوهء‌ دیرپای‌ فرهنگ‌ جهان‌ عرب‌ زندگی‌ خانواری‌ یا‌ با‌ هم‌ زیستن‌ چندین‌ نسل‌ زیر‌ یک‌ سقف‌ است.‌ اخیرا،‌ این‌ ویژگی‌ فرهنگی‌ مورد‌ استقبال‌ تعداد‌ روزافزونی‌ از‌ آمریکایی‌های‌ جوان‌ قرار‌ گرفته‌ است.‌ بومرنگ،‌ نوعی‌ اسباب‌ بازی‌ است‌ که‌ بچه‌ها‌ پرتاب‌ می‌کنند.‌ این‌ اسباب‌بازی‌ پس‌ از‌ چند‌ چرخش‌ به‌ سمت‌ پرتاب‌کننده‌ بازمی‌گردد.‌ علاوه‌ بر‌ این‌که‌ واژهء‌ مناسب‌ و‌ با‌ مسمایی‌ است‌ که‌ طرز‌ زندگی‌ بزرگسالانی‌ را‌ که‌ مانند‌ بچه‌ها‌ زندگی‌ می‌کنند‌ توصیف‌ می‌کند.اجاره آپارتمان——–خرید خانه در تهران——–خرید ویلا در شمال———-قیمت خانه
برای‌ نمونه‌ به‌ زندگی‌ نورا‌ مصطفی‌ نگاهی‌ می‌اندازیم;‌ مادر‌ ۳۱‌ ساله‌ای‌ که‌ از‌ روی‌ حسن‌نیت‌ به‌ جمع‌ «بچه‌های‌ بومرنگ‌ باز»‌ پیوسته‌ است.‌ نورا‌ مادر‌ دو‌ کودک‌ خردسال‌ است‌ و‌ یک‌ برنامهء‌ کاری‌ سنگین‌ ۱۲۲‌ ساعت‌ در‌ روز)‌ را‌ به‌ عنوان‌ حسابدار‌ بر‌ دوش‌ دارد.‌ این‌ برنامهء‌ بسیار‌ سنگین‌ کاری‌ او،‌ تنها‌ به‌ واسطهء‌ زندگی‌ آن‌ها‌ در‌ کنار‌ پدر‌ و‌ مادر‌ نورا‌ قابل‌ تحمل‌ و‌ اداره‌ است.‌ این‌ خانوادهء‌ عرب-‌ آمریکایی‌ مشتی‌ از‌ خروار‌ است‌ و‌ نمونه‌ای‌ است‌ از‌ تعداد‌ روزافزونی‌ از‌ خانوارهای‌ عرب‌ که‌ چندین‌ نسل‌ را‌ در‌ بر‌ می‌گیرد.
مدت‌ مدیدی‌ است‌ که‌ آمریکایی‌ها‌ بر‌ استقلال‌ هر‌ چه‌ زودتر‌ فرزندانشان‌ تاکید‌ دارند،‌ به‌ طوری‌ که‌ پس‌ از‌ ترک‌ آشیانهء‌ خانوادگی‌ برای‌ رفتن‌ به‌ کالج‌ و‌ دانشگاه،‌ اغلب‌ نزد‌ پدر‌ و‌ مادر‌ بازنمی‌گردند‌ ولی‌ گویا‌ زمانه‌ در‌ حال‌ تغییر‌ است،‌ زیرا‌ تعداد‌ هرچه‌ بیش‌تری‌ از‌ افراد‌ بزرگسال‌ پس‌ از‌ طی‌ کردن‌ دورهء‌ دانشگاه‌ نزد‌ پدر‌ و‌ مادر‌ خود‌ باز‌ می‌گردند‌ تا‌ با‌ آن‌ها‌ زندگی‌ کنند.‌
طبق‌ نتایج‌ مطالعه‌ای‌ که‌ توسط‌ ادارهء‌ آمار‌ آمریکا‌ انجام‌ گرفته،‌ خانوارهایی‌ که‌ از‌ سه‌ نسل‌ یا‌ بیش‌تر‌ تشکیل‌ شده‌ بین‌ سال‌های‌ ۱۹۹۰‌ و‌ ۲۰۰۰‌ نزدیک‌ به‌ ۳۸‌ درصد‌ افزایش‌ داشته‌ است.‌ تخمین‌ زده‌ می‌شود‌ که‌ حدود‌ ۱۸‌ میلیون‌ آمریکایی‌ بین‌ سنین‌ ۱۸‌ تا‌ ۳۵‌ سال‌ با‌ پدر‌ و‌ مادر‌ و‌ یا‌ پدر‌ و‌ مادر‌ بزرگشان‌ زندگی‌ می‌کنند.
● غریزه‌ آشیانه‌نشینی
در‌ گذشته،‌ عمده‌ دلیلی‌ که‌ باعث‌ می‌شد‌ آمریکایی‌های‌ بزرگسال‌ با‌ پدر‌ و‌ مادرشان‌ زندگی‌ کنند‌ این‌ بود‌ که‌ از‌ آن‌ها‌ در‌ سنین‌ پیری‌ مراقبت‌ کنند.‌ به‌ تدریج‌ که‌ مردم‌ آمریکا‌ به‌ زندگی‌ سالم‌تر‌ و‌ عمر‌ بلندتر‌ دست‌ می‌یابند،‌ سالمندان‌ نیاز‌ کم‌تری‌ به‌ مراقبت‌ و‌ کمک‌ فرزندانشان‌ پیدا‌ می‌کنند بنابراین‌ به‌ نظر‌ می‌آید‌ که‌ زندگی‌ خانواری‌ امروز‌ بیش‌تر‌ به‌ نفع‌ جوان‌ترها‌ باشد‌ تا‌ سالمندان‌ خانواده.
مصطفی‌ می‌گوید:‌ «هم‌ من‌ و‌ هم‌ همسرم‌ هر‌ دو‌ کارهای‌ وقت‌گیر‌ و‌ دشواری‌ داریم‌ و‌ مایل‌ به‌ استخدام‌ پرستار‌ بچه‌ نبودیم»،‌ البته‌ عوامل‌ متعددی‌ باعث‌ افزایش‌ این‌ موج‌ جدید‌ شده‌ است.‌ به‌ قول‌ الینا‌ فورمن‌ نویسندهء‌ کتاب‌ «ملت‌ بومرنگی»،‌ نسل‌ میانی‌ و‌ آن‌هایی‌ که‌ به‌ دورهء‌ ‌بزرگسالی‌ گام‌ می‌نهند،‌ به‌ خانهء‌ پدری‌ باز‌ می‌گردند‌ تا‌ با‌ پدر‌ و‌ مادر‌ خود‌ زندگی‌ کنند،‌ هم‌ به‌ دلایل‌ مالی‌ و‌ هم‌ دلیل‌ اجتماعی.‌ بازار‌ کار‌ پرچالش،‌ افزایش‌ قیمت‌ خانه‌ و‌ محل‌ سکونت،‌ افزایش‌ شهریه‌ و‌ غیره‌ برای‌ آموزش‌ عالی‌ و‌ مخارج‌ روزافزون‌ دیگر‌ مانند‌ وام‌های‌ دانشجویی‌ و‌ کارت‌های‌ اعتباری‌ و…‌ تنها‌ برخی‌ از‌ عواملی‌ هستند‌ که‌ انگیزهء‌ بازگشت‌ به‌ آشیانه‌ را‌ فراهم‌ می‌کنند.
از‌ نقطه‌نظر‌ اجتماعی،‌ افزایش‌ نرخ‌ طلاق و‌ بالاتر‌ رفتن‌ سن‌ ازدواج‌ میان‌ جوانان‌ از‌ عوامل‌ دیگری‌ هستند‌ که‌ بازگشت‌ نزد‌ پدر‌ و‌ مادر‌ را‌ موجب‌ شده‌اند.‌ زوج‌های‌ جوان،‌ به‌ جهت‌ داشتن‌ شغل‌ دشوار‌ و‌ وقت‌گیر‌ و‌ سرسام‌آور‌ بودن‌ هزینهء‌ پرستاران‌ تمام‌وقت‌ برای‌ بچه،‌ رجوع‌ به‌ خانوارهای‌ چند‌ نسلی‌ را‌ به‌ عنوان‌ راه‌حلی‌ عملی‌ و‌ ایده‌آل‌ برگزیده‌اند.
این‌ وضعیت‌ جدید،‌ به‌ اعضای‌ خانواده،‌ زندگی‌ در‌ یک‌ محیط‌ سالم،‌ مطمئن‌ و‌ هماهنگ‌ خانوادگی‌ را‌ همراه‌ با‌ مواهبی‌ دیگر‌ عرضه‌ می‌کند.‌ به‌ قول‌ فورمن:‌ «یکی‌ از‌ عمده‌ترین‌ مواهب‌ چنین‌ خانواده‌هایی،‌ همدمی‌ و‌ هم‌نشینی‌ و‌ مصاحبت‌ است.‌ وقتی‌ افراد‌ در‌ خانوارهای‌ پر‌ تعداد‌ و‌ همراه‌ با‌ اولیا‌ و‌ اطفال‌ خود‌ زیر‌ یک‌ سقف‌ زندگی‌ می‌کنند،‌ احساس‌ تنهایی‌ و‌ بی‌کسی‌ نمی‌کنند».‌ فورمن‌ ادامه‌ می‌دهد:‌ «اگر‌ روابط‌ میان‌ افراد‌ خانواده‌ گرم‌ و‌ صمیمی‌ باشد،‌ محیطی‌ گرم‌ پدید‌ می‌آید‌ که‌ به‌ همه‌ روحیه‌ می‌دهد‌ و‌ برای‌ زمان‌هایی‌ که‌ شخص‌ به‌ پشتگرمی‌ و‌ تعلق‌ به‌ یک‌ مجموعه‌ برای‌ پشتیبانی‌ نیاز‌ دارد،‌ یا‌ از‌ مراحل‌ بحرانی‌ در‌ زندگی‌ گذر‌ می‌کند‌ یا‌ به‌ نصیحت‌ و‌ راهنمایی‌ احتیاج‌ دارد،‌ زندگی‌ خانواری‌ نقشی‌ اساسی‌ برای‌ وی‌ ایفا‌ می‌کند».
● سبک‌ کردن‌ بار
بدیهی‌ است‌ یکی‌ از‌ مزایای‌ عمده،‌ خصوصا‌ در‌ این‌ دوران،‌ امتیاز‌ مالی‌ قضیه‌ است.‌ با‌ قیمت‌ املاک‌ و‌ واحدهای‌ مسکونی‌ که‌ به‌ طور‌ سرسام‌آور‌ در‌ آمریکا‌ در‌ حال‌ افزایش‌ است،‌ زندگی‌ در‌ کنار‌ پدر‌ و‌ مادر‌ خود،‌ تصمیم‌ مالی‌ عاقلانه‌ است.‌ این‌ امر‌ برای‌ زوج‌های‌ جوانی‌ که‌ در‌ ابتدای‌ زندگیشان‌ هستند،‌ یا‌ پدری‌ و‌ مادری‌ که‌ با‌ درآمد‌ اندک‌ خود‌ دست‌ به‌ گریبان‌ هستند،‌ بیش‌تر‌ صدق‌ می‌کند.
فورمن‌ می‌گوید:‌ «حضور‌ اعضای‌ یک‌ خانوار‌ زیر‌ یک‌ سقف،‌ به‌ شرط‌ این‌که‌ همه‌ به‌ درآمد‌ جمع‌ کمک‌ کنند،‌ بسیاری‌ از‌ مشکلات‌ مالی‌ مانند‌ اقساط‌ خانه،‌ اجاره‌ و‌ قبوض‌ گوناگون‌ را‌ حل‌ یا‌ سبک‌تر‌ می‌کند.‌ به‌ علاوه‌ اصل‌ دیگری‌‌ است‌ که‌ می‌گوید‌ تهیهء‌ غذا‌ برای‌ پنج‌ نفر‌ به‌‌ همان‌ قیمت‌ در‌‌می‌آید‌ که‌ برای‌ دو‌ نفر مهیا شود.»
فرهنگ‌ نیز‌ نقش‌ عمده‌ و‌ ذی‌قیمتی‌ در‌ خانوارهای‌ چند‌ نسلی‌ ایفا‌ می‌کند.‌ همان‌طور‌ که‌ در‌ بسیاری‌ از‌ خانوارهای‌ عرب‌ می‌بینیم،‌ حضور‌ نسل‌ سالمند‌ در‌ خانوار‌ می‌تواند‌ نکات‌ پر‌ ارزشی‌ از‌ فرهنگ‌ ملی‌ و‌ سنن‌ و‌ ارزش‌ها‌ را‌ در‌ خانه‌ در‌ اختیار‌ نسل‌ جوان‌ قرار‌ دهد;‌ این‌ سرمایه‌ای‌ عظیم‌ برای‌ فرزندان‌ و‌ نوادگان‌ است‌ که‌ در‌ غیر‌ این‌ صورت‌ از‌ این‌ ارزش‌ها‌ محروم‌ می‌ماندند.
نورا‌ می‌ گوید:‌ «بچه‌های‌ من‌ از‌ ارزش‌های‌ فرهنگی‌ فراوانی‌ بهره‌مند‌ می‌شوند‌ که‌ پدر‌ و‌ مادر‌ بزرگشان‌ به‌ آن‌ها‌ منتقل‌ می‌کنند،‌ که‌ شاید‌ من‌ وقت‌ و‌ حوصلهء‌ انجام‌ آن‌ را‌ نداشتم;‌ مانند‌ آموختن‌ زبان‌ [عربی]،‌ انواع‌ غذاهای‌ سنتی،‌ افسانه‌های‌ ملی‌ و‌ خوراک‌های‌ فرهنگی‌ دیگر‌ و‌ مهم‌تر‌ از‌ همه‌ انتقال‌ باورهای‌ مذهبی».
● تنگی‌ جا
البته‌ در‌ مقابل‌ مزایای‌ خانوارهای‌ چند‌ نسلی،‌ برخی‌ مسایل‌ و‌ مشکلات‌ مربوط‌ به‌ آن‌ را‌ نباید‌ از‌ یاد‌ ببریم.‌ از‌ همه‌ مهم‌تر‌ نیاز‌ اساسی‌ به‌ خلوت‌ و‌ زندگی‌ خصوصی‌ است.‌با وجود مزایای‌ متعدد‌ این‌ نوع‌ زندگی‌ برای‌ اغلب‌ اعضا،‌ متاسفانه‌ این‌ نحو‌ زندگی‌ به‌ قیمت‌ از‌ دست‌ دادن‌ خلوت،‌ زندگی‌ خصوصی‌ یا‌ زمان‌ سکوت‌ و‌ آرامش،‌ تمام‌ می‌شود.‌ یک‌ خطر‌ بالقوهء‌ دیگر،‌ اختلاف‌ سلیقه‌ و‌ تنش‌ در‌ خانه‌ است،‌ زیرا‌ هر‌ نسل‌ پایبند‌ ارزش‌های‌ مورد‌ علاقهء‌ خود‌ است‌ و‌ مایل‌ است‌ طبق‌ عادات‌ خود‌ زندگی‌کند.
مصطفی‌ توضیح‌ می‌دهد:‌ «گاه‌ این‌ به‌ معنی‌ چندین‌ آشپز‌ در‌ آشپزخانه‌ است.‌ وقتی‌ بزرگسالان‌ متعددی‌ در‌ یک‌ خانه‌ زندگی‌ می‌کنند،‌ معمولا‌ وقتی‌ کار‌ به‌ تصمیم‌گیری‌ می‌کشد‌ خود‌ به‌ خود‌ تنش‌ ایجاد‌ می‌شود.‌ به‌ علاوه‌ گاهی‌ زمانی‌ می‌رسد‌ که‌ احساس‌ می‌کنی‌ در‌ خانهء‌ خود‌ استقلالت‌ را‌ از‌ دست‌ داده‌ای‌ و‌ گویی‌ به‌ دوران‌ کودکی‌ات‌ رجعت‌ کرده‌ای».
از‌ سوی‌ دیگر‌ مشارکت‌ نکردن‌ بعضی‌ در‌ مسوولیت‌ مالی‌ خود،‌ مشکل‌ بالقوهء‌ دیگری‌ برای‌ تنش‌ و‌ برخورد‌ در‌ خانوارهای‌ چند‌ نسلی‌ است،‌ به‌ویژه‌ وقتی‌ که‌ کل‌ مسوولیت‌ و‌ بار‌ مالی‌ به‌ دوش‌ سالمندان‌ خانواده‌ می‌افتد.‌ آن‌ها‌ شاید‌ قبلا‌ فکر‌ می‌کردند‌ درآمد‌ و‌ ذخیرهء‌ روزهای‌ پیری‌ خود‌ را‌ که‌ به‌ زحمت‌ هم‌ به‌ دست‌ آورده‌اند،‌ برای‌ منظوری‌ غیر از‌ فرزندان‌ و‌ نوه‌های‌ خود‌ خرج‌ خواهند‌ کرد.‌ فورمن‌ اضافه‌ می‌کند:‌ «بار‌ مالی،‌ در‌ صورتی‌‌ که‌ همهء‌ اعضا‌ به‌ قدر‌ سهم‌ خود‌ مشارکت‌ نکنند،‌ می‌تواند‌ کمرشکن‌ باشد.‌ اگر‌ نسل‌ میانی‌ از‌ فرزندان‌ و‌ اولیای‌ خود‌ نگهداری‌ ‌کند‌ و‌ خرج‌ آن‌ها‌ را‌ بدهد،‌ ممکن‌ است‌ موجب‌ شود‌ برای‌ دوران‌ بازنشستگی‌ خودشان‌ با‌ سختی‌ یا‌ محرومیت‌ مواجه‌ شوند;‌ یا‌ ممکن‌ است‌ حتی‌ نتوانند‌ به‌ یک‌ سفر‌ یا‌ تعطیلاتی‌ که‌ برنامهء‌ آن‌ را‌ چیده‌اند،‌ بروند».
تحقیق‌ فورمن‌ نشان‌ می‌دهد‌ که‌ خانوارهای‌ چند‌ نسلی‌ زمانی‌ پاسخ‌ دلخواه‌ می‌دهد‌ که‌ مسبب‌ و‌ عامل‌ ایجاد‌ آن‌ نیاز‌ بوده‌ و‌ نه‌ تنبلی‌ و‌ تن‌پروری‌ بعضی‌ از‌ اعضا;‌ مخصوصا‌ هنگامی‌ پاسخ‌ مثبت‌ می‌دهد‌ که‌ نسل‌ جوان‌تر‌ بار‌ اصلی‌ را‌ به‌ دوش‌ می‌گیرد.‌ در‌ بسیاری‌ از‌ فرهنگ‌ها،‌ در‌ خانه‌ پدری‌ زندگی‌ کردن‌ و‌ سهیم‌ شدن‌ در‌ خرج‌ خانه‌ نشانهء‌ این‌ است‌ که‌ جوان‌ به‌ جای‌ فرار‌ از‌ مسوولیت،‌ قبول‌ مسوولیت‌ کرده‌ است»،‌ فورمن‌ ادامه‌ می‌دهد:‌ «در‌ آمریکا‌ بدنامی‌ زندگی‌ با‌ پدر‌ و‌ مادر‌ به‌ تدریج‌ کم‌ می‌شود.‌ بسیاری‌ از‌ به‌ اصطلاح‌ بومرنگیان‌ به‌ پدر‌ و‌ مادر‌ خود‌ بسیار‌ مساعدت‌ می‌کنند،‌ این‌ کمک‌ و‌ مساعدت‌ گاه‌ به‌ قدری‌ زیاد‌ است‌ که‌ برخی‌ پدر‌ و‌ مادرها‌ به‌ راحتی‌ اجازه‌ نمی‌دهند‌ فرزندان‌ بزرگسال‌ آن‌ها‌ خانهء‌ پدری‌ را‌ ترک‌ کرده‌ و‌ از‌ نزد‌ آن‌ها‌ بروند.»
مثل‌ این‌که‌ به‌ قول‌ قدیمی‌ها‌ ما‌ نیز‌ باید‌ بگوییم: هیچ‌ جا‌ به‌ خوبی‌ و‌ مثل‌ خانه‌ نیست.

نوشته زندگی به‌ سبک‌ بومرنگ اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.