ه‍.ش. ۱۳۹۵ مرداد ۹, شنبه

اهرم بازار مسکن در دست مالیات

اهرم بازار مسکن در دست مالیات

109b8ae451f7a36308f93cbe410204d2

آمار بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران این نکته را گوشزد می‌کند که در تیرماه سال۹۵ متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی رشد ۴.۴ درصدی را تجربه کرده است.
طبق این آمار متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در تیرماه سال‌جاری ۴۲٫۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۰.۱ و ۴.۴ درصد افزایش داشته است.
بررسی معاملات ثبت شده از ثبت شدن تعداد ۱۴ هزار و ۹۶۹ واحد مسکونی در تیرماه امسال خبر می‌دهد و می‌گوید این تعداد در مقايسه با ماه مشابه سال قبل ۶/۲۷ درصد رشد داشته است.
اطلاعات ثبتی این نکته را نشان می‌دهد که در تيرماه امسال از ميان مناطق ۲۲گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک مترمربع زيربناي مسکوني معامله شده معادل ۴/۸۹ ميليون ريال به منطقه ۱ و کمترين آن با ۳/۲۱ ميليون ريال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. گزارش بانک مرکزی می‌گوید: ۶/۷۳ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفاً مربو ط به ۱۰ منطقه شهر تهران به ترتيب منطقه ۵ ،۴ ،۲ ،۸ ،۱۴ ،۱۰ ،۱۵ ،۷ ،۱ و ۱۱ بوده و ۱۲ منطقه دیگر تنها ۴/۲۶ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

بازاری کم‌رونق
این آمارها و ارقام‌ها در حالی مطرح می‌شود که در طول سال‌های اخیر بازار مسکن از کم‌رونق‌ترین و کم‌معامله‌ترین بازارها بوده است و همچنان هم برخی فعالان و معامله‌گران آن از بی‌رونق بودن آن گله‌مند هستند.
کارشناسان و تحلیلگران بازار مسکن در واکاوی این مساله و اینکه چرا با گذشت این همه سال و اجرایی شدن این همه طرح همچنان مسکن به عنوان یک معضل و نگرانی برای خانواده‌های قشر متوسط مطرح است می‌گویند: آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی هرچند نمادی از رونق اندک در بازار مسکن است اما مربوط به مناطق مرفه و پردرآمد است.
به گفته این گروه این آمار نشان می‌دهد که قشر متوسط و ضعیف جامعه که بیشترین آسیب و هزینه را به واسطه نداشتن قدرت خرید خانه تحمل می‌کنند همچنان از هزینه بالای مسکن و اجاره‌بها رنج می‌برند و با حقوق کم که حداقل آن ۸۱۲ هزار تومان به گفته وزارت کار و امور اجتماعی است نمی‌توانند معیشت خودرا تامین کنند چه برسد به خرید مسکن.
این اتفاق در حالی رخ داده که دیگر آمارها از وجود ۱.۷ میلیون مسکن خالی در کشور خبر می‌دهد که اغلب برای اقشار متوسط و بالای جامعه ساخته شده و این درحالی است که اقشار پایین با کمبود مسکن روبه‌رو هستند.
مشکل تامین مسکن در میان اقشار ضعیف جامعه اتفاقی نیست که مربوط به این دولت و یا دولت قبلی باشد و سال‌هاست که دولت‌های روی کارآمده می‌کوشند تا این معضل را حل کنند اما ناهماهنگی‌ها و بهره‌گیری از طرح‌های آزمون و خطایی موجب شده تا هیچ‌یک از طرح‌های ارائه شده به سرانجام نرسد که نمونه عینی آن همان مسکن مهر است که خود حدیث مفصلی دارد.

بی‌مهری به مسکن مهر
مسکن مهری که در دولت نهم و دهم برپا شد اما نیمه‌تمام به دولت یازدهم رسید و متولیان مربوط از آن به عنوان میراث تلخ دولت دهم یاد کردند و در ابتدای راه به جای انجام تکالیف خود تنها به عیب‌جویی از این طرح پرداختند و متقاضیان آن را که چشم انتظار خانه‌دار شدن بودند همچنان چشم انتظار گذاشتند و برخلاف تمام وعده‌های سرداده شده هر روز رقم تازه‌تری را از این افراد طلب کردند.
نکته قابل توجه در مقابل اظهارنظر متولیان دولتی از جمله وزیر راه و شهرسازی در حضور نمایندگان مجلس در اردیبهشت‌ماه ۹۴ مبنی بر اینکه “من مسئول مسکن مهر نیستم” آن بود که مقام معظم رهبری در شهریورماه سال ۹۳ به دولت تاکید کردند که مسکن مهر را تکمیل کنید.
ایشان در فرمایشات خود فرمودند: «اگر احتمالا با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار بطور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد.»
اما آنچه از برآیند اتفاقات رخ داده بر می‌آید عملکرد متولیان دولت یازدهم در رفع مشکل مسکن قابل قبول نبوده است چراکه این گروه تنها توانسته‌اند بخش محدودی از مسکن مهر را به سرانجام برسانند و این طرح همچنان شاکی‌های بسیاری دارد و در مقابل وام خانه‌اولی‌ها را از ۴۵ میلیون تومان طی چند مرحله به ۱۶۰ میلیون تومان رساندند که خود این وام‌ها به واسطه سود بالا و اقساط بالای ۲ میلیون تومان و مدت زمان ۱۲ ساله نتوانست گره از مشکل مسکن مردم عادی باز کند.
با وجود تمام این اتفاقات هنوز که هنوز است متولیان بازار مسکن گمان می‌برند که طرح‌های سنتی که تاکنون اجرا کرده‌اند یک روز به نتیجه خواهد رسید و همچنان درپی آزمون و خطا هستند غافل از آنکه میلیون‌های ملک خالی در سطح شهر وجود دارد و اجرای قوانینی همچون دریافت مالیات از این خانه‌های خالی همچنان خاک می‌خورد.

راهکار پیشنهادی
برخی کارشناسان و تحلیلگران بازار مسکن از جمله راهکارهای پیشنهادی برای ورود خانه‌های خالی به بازار مصرف دریافت مالیات از صاحبان خانه‌های خالی می‌دانند و معتقدند این تعداد خانه خالی در شرایطی که خانوار زیادی در کشور اجاره‌نشین هستند اگر به چرخه مصرف باز گردد در کاهش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی بسیار مؤثر است.
به گفته این افراد اقدام به اخذ مالیات از خانه‌های خالی، ابزاری کنترلی است که با اجرای آن، احتکار از بازار مسکن به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای رخت بربسته، تورم ناشی از گرانی اجاره و خرید و فروش مسکن مهار شده، عرضه مسکن افزایش یافته و به عاملی برای افزایش درآمد دولت از محل مالیات‌های مستقیم مبدل می‌شود.

نوشته اهرم بازار مسکن در دست مالیات اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر