‏نمایش پست‌ها با برچسب تسهیلات. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب تسهیلات. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۵ مرداد ۹, شنبه

وام مسکن روستایی ۲۰ میلیون شد

وام مسکن روستایی ۲۰ میلیون شد

شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی را به ۲۰ میلیون تومان افزایش داد.

images (1)

به گزارش ایسنا، در جریان جلسه هفته اخیر شورای پول و اعتبار، گزارش بانک مرکزی درباره افزایش سقف فردی تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت نیز اعضا با افزایش سقف فردی تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان موافقت کردند. وثیقه این تسهیلات هم وثیقه سفته زنجیره‌ای تعیین شده است.

گرچه بانک مرکزی جزئیاتی از مصوبه شورا در مورد افزایش سقف تسهیلات نوسازی مسکن روستایی اعلام نکرده، اما ظاهرا این تصمیم به دنبال تکلیف هیات وزیران به بانک مرکزی اتخاذ شده است.

اجاره آپارتمان——–خرید خانه در تهران——–خرید ویلا در شمال———-قیمت خانه

این در حالی است که در نیمه خرداد ماه امسال با تصمیم هیئت وزیران، بانک مرکزی مکلف شد نسبت به تعیین بانک‌های عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی دویست هزار واحد مسکونی ‌روستایی با سفته زنجیره‌ای در سال ۱۳۹۵ اقدام کند.

بر این اساس سقف فردی تسهیلات برای ۱۲۰ هزار واحد، ۱۸ میلیون تومان و برای ۸۰ هزار واحد در روستاهای مرزی و جزایر، متقاضیان تخریب و نوسازی (درجاسازی) با رعایت مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان ۲۰ میلیون تومان تعیین شده بود.

همچنین سود سهم متقاضی برای این تسهیلات پنج درصد اعلام و قرار شد تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پرداخت یارانه سود (مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار) برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه را تضمین کرده و تعهد کند هزینه‌های یادشده را پس از اعلام بانک مرکزی از محل منابع مصوب مربوط در بودجه به شبکه بانکی پرداخت کند. البته این تضمین نفی کننده مسئولیت بانک های عامل در وصول مطالبات نیست.

همچنین هیات وزیران، بنیاد مسکن را مکلف کرد تا با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سهمیه استانی تسهیلات را تعیین کرده و براساس سهمیه ابلاغ شده توسط بانک مرکزی، نسبت به توزیع سهمیه بانک‌های عامل به تفکیک استان، شناسایی متقاضیان واجد شرایط، معرفی آنان جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت و ساز در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (نظام فنی و روستایی) اقدام کند.

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهوری- برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی جمهوری و بنیاد مسکن ابلاغ شده بود.

نوشته وام مسکن روستایی ۲۰ میلیون شد اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

۱۳۹۵ مرداد ۷, پنجشنبه

نقش بخش مسکن در اشتغال زایی

نقش بخش مسکن در اشتغال زایی

download (1)

مدیر شعب بانک مسکن همدان گفت: در سالهای اخیر ۱۱ تا ۱۳ درصد اشتغال کشور را بخش مسکن ایفا کرده و در بخش مهار بیکاری نقش ویژه ای داشته است.

حسن ریحانی پور افزود: در بخش مسکن به ازای ۲۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری ۱۰۰ شغل ایجاد می شود که این بیانگر نقش مهم این حوزه در بین ۱۰ بخش مهم اقتصادی کشور است.
وی اضافه کرد: بخش مسکن با ۱۳۴ شغل مرتبط است و به ازای ساخت هر یکصد متر مربع واحد مسکونی ۲٫۵ شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می شود.
وی افزود: با توجه به رشد کم قیمت خانه و افزایش حجم معامله های ملکی می توان مدعی بود که بخش مسکن از رکود خارج شده و در دوران پیش رونق قرار دارد و تا پایان شهریور ماه رونق در بخش مسکن محسوس تر می شود.
مدیر شعب بانک مسکن همدان با بیان اینکه حجم تقاضا برای خرید مسکن هجومی نیست عنوان کرد: این موضوع بیانگر احساسی عمل نکردن در بخش مسکن است.

اجاره آپارتمان——–خرید خانه در تهران——–خرید ویلا در شمال———-قیمت خانه
ریحانی پور گفت: افزایش قیمت خانه در چهار سال اخیر روند صعودی داشته است و در سال ۹۴ همدان از نظر قیمت مسکن جایگاه ۶ کشور را کسب کرد.
وی اضافه کرد: ۵۹ هزار و ۳۷۸ واحد مسکن واقع در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت ، بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت، بافت فرسوده و روستایی در مجموع ۱۰ هزار و ۸۰۷ میلیارد ریال انعقاد قرارداد شده که از این میزان ۹۴.۳ درصد معادل ۱۰ هزار و ۱۹۳ میلیارد ریال پرداخت شده است.
مدیر امور شعب بانک مسکن استان همدان بیان کرد: بانک مسکن در حوزه عرضه که شامل ساخت و ساز می شود اقدام به افزایش سقف تسهیلات تا حدود دو برابر کرده است.
ریحان پور افزود: در بخش تقاضا با افزایش سقف تسهیلات، کاهش نرخ تسهیلات تا سه درصد، حذف برخی شروط پرداخت تسهیلات و تغییر روش محاسبه اقساط به منظور کاهش مبلغ اقساط تا ۱۰ درصد صورت گرفته است.
وی بیان کرد: میزان تسهیلات پرداختی در بهار امسال نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته ۸۹ درصد افزایش یافته است همچنین در مشارکت مدنی در حوزه مسکن ۱۶۵ درصد و فروش اقساطی ۹۵ درصد رشد تسهیلات داشته است.
ریحانی پور گفت: بانک مسکن استان همدان از نظر مانده منابع جایگاه دوم و از نظر مانده تسهیلات جایگاه نخست را در استان دارد به گونه ای که ۳۰ درصد تسهیلات و ۱۵ درصد از منابع استان سهم بانک مسکن است.
وی با عنوان اینکه ۹۸ درصد تسهیلات این بانک در حوزه مسکن پرداخت شده بیان کرد: از این میزان برای بیش از ۹۰ درصد تسهیلات پرداختی، اسناد رهنی دریافت شده است و نسبت مطالبه های تسهیلات بانک مسکن در مقایسه با سایر بانکها بسیار پایین است.
ریحانی پور درخصوص وضعیت فروش اقساطی مسکن مهر نیز گفت: ۸۰ درصد طرحهای مسکن مهر استان همدان فروش اقساطی شده است.
مدیر شعب بانک مسکن همدان افزود: ابتدای تکمیل شدن مسکن مهر در سال ۹۱ با فشار برخی از مقام های شهرستانی تا پیش از فروش اقساطی واحدها تحویل متقاضیان شد.
ریحانی پور اظهار کرد: ۱۶ طرح با یک هزار و ۴۸۰ واحد قبل از فروش اقساطی به متقاضیان تحویل شده بود که بیشتر در قالب طرح های تعاونی و سه جانبه بودند.
وی اضافه کرد: با پیگیری های بانک مسکن یک هزار و ۱۰۰ واحد از این تعداد فروش اقساطی شده و ۳۸۰ واحد از این تعداد باقی مانده به زودی تعیین تکلیف می شوند.

ایرنا

نوشته نقش بخش مسکن در اشتغال زایی اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

۱۳۹۵ مرداد ۱, جمعه

جهش ناگهانی قیمت نخواهیم داشت!

عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان گفت:روند فعلی که دولت در پیش گرفته این نوید را می دهد که جهش ناگهانی قیمت نخواهیم داشت؛ چرا که تعادل در هر دو بخش عرضه و تقاضا به صورت موازی در حال ایجاد است.

 download

به نقل از ایسنا؛ وی افزود: وقتی با جهش قیمت مواجه می شویم در تمام بخشها از جمله خدمات، مصالح، زمین و نظایر آن نیز این افزایش قیمت رخ می دهد که تمام این هزینه ها به سازنده تحمیل می شود. پس اینطور نیست که سازندگان از جهش منفعت ببرند، بلکه هریک از اجزای وابسته به تولید مسکن بخشی از منفعت را در اختیار می گیرند که این هزینه هایی به مشتریان تحمیل می کند و باعث می شود خریداری را که به سختی و با برنامه ریزی جذب کرده ایم از دست بدهیم؛ لذا بهتر است بازار مسکن با سودی متناسب با نرخ تورم به فعالیت خود ادامه دهد تا هر دو طرف عرضه و تقاضا دچار شوک نشوند.

این عضو کانون انبوه سازان در پاسخ به این سوال که آیا ظرفیت شوک قیمت در بخش مسکن وجود دارد؟ گفت: روند فعلی که دولت در پیش گرفته این نوید را می دهد که جهش ناگهانی قیمت نخواهیم داشت؛ چرا که تعادل در هر دو بخش عرضه و تقاضا به صورت موازی در حال ایجاد است.

به گفته مرتضوی، عامل اصلی که می تواند سازنده‌ها را به ورود به فاز جدید چرخه ساخت و ساز ترغیب کند، این است که تسهیلات مالی خرید مسکن افزایش پیدا کند که طی دو سه سال گذشته متقاضیان زیادی از تسهیلات استفاده نکرده اند، اما در حال حاضر افراد بیشتری اقدام به دریافت وام مسکن می کنند.

وی با اشاره به تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن افزود: تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی جهش ۲٫۵ برابری نسبت به تسهیلات ۶۰ میلیون تومان سابق ایجاد می کند که تا حدودی دست سازندگان را برای تولید باز گذاشته است.

این کارشناس مسکن، هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در تهران و شهرستانها را به ترتیب حدود ۹۰۰ و ۷۰۰ هزار تومان عنوان کرد و گفت: با تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی خانه های متوسط متناسب با الگوی مصرف به راحتی ساخته می شود، اما مشکل عمده سازندگان، فروش واحدها است.

مرتضوی با بیان اینکه سازندگان همواره با امید اینکه بازار تحرک بیشتری پیدا کند وارد ساخت و ساز می شوند، گفت: در کنار وام ساخت، تسهیلات خرید هم باید با نرخ سود پایین و مدت زمان بازپرداخت طولانی افزایش یابد تا چرخه تولید و مصرف مسکن کامل شود و مسکن رونق گیرد.

وی درخصوص وضعیت ساخت و ساز مسکن طی دو سه ماه اخیر اظهار کرد: با توجه به ورود جدی بانک مسکن طی این مدت در ارایه تسهیلات، به نظر می رسد ساخت و ساز تا حدودی تحرک یافته و سازنده‌ها به سمت اخذ پروانه و اقدام به ساخت سوق پیدا کرده اند. اگر خریداران نیز مجاب شوند که در صورت خرید در آینده سود خواهند کرد، بازار مسکن به شکل تدریجی و با آهستگی تا یکی دو سال آینده از شرایط رکود خارج می شود.

این عضو کانون انبوه سازان خاطرنشان کرد: ما نوسانات بخش مسکن را در دوره های گذشته به کرات تجربه کرده ایم. در زمانی که بازار دچار رکود عمیق می شود تمایل به ساخت کاهش می یابد و به یکباره این خلاء تولید باعث افزایش ناگهانی قیمت مسکن می شود. اما در این دولت هنوز عرصه برای جهش قیمت فراهم نیست و باید این سیاست با همین روند ادامه یابد.

نوشته جهش ناگهانی قیمت نخواهیم داشت! اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

۱۳۹۵ تیر ۳۱, پنجشنبه

کاهش ۳ درصدی نرخ تسهیلات خرید خانه

کاهش ۳ درصدی نرخ تسهیلات خرید خانه

کاهش
مدیر عامل بانک مسکن آذربایجان شرقی گفت : با کاهش ۳ درصدی نرخ تسهیلات خرید خانه در تهران ، رونق دوباره به بازار مسکن استان بازخواهد گشت .
به گزارشگروه استان های ذاکرنیوز از تبریز؛ مهدی احمدی در جمع خبرنگاران افزود: همزمان با ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی برای سپرده گذاران، بانک مسکن نیز نرخ تسهیلات طرح ” مسکن یکم” را از ۱۴ درصد سال به ۱۱ درصد کاهش داد.
احمدی میزان تسهیلات مسکن ارایه شده را در کلانشهر تبریز ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برای زوجین و ۶۰۰ میلیون ریال برای افراد مجرد اعلام کرد و گفت: متقاضیان متاهل و مجرد سایر شهرستان های استان نیز به ترتیب می توانند از تسهیلات ۸۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال بهره مند شوند. وی خاطر نشان کرد : با احداث هر واحد مسکونی ۴۵۰ شغل بصورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می شود . احمدی نوسازی و ترمیم بافت فرسوده را از دیگر اولویت های این بانک برشمرد و گفت : با رایزنی های صورت گرفته توانسته ایم اعتبار لازم را برای نوسازی ۵۰۰۰ واحد فرسوده اخذ کنیم و تا کنون هم به ۲۳۰۰ متقاضی این تسهیلات تعلق گرفته است.

نوشته کاهش ۳ درصدی نرخ تسهیلات خرید خانه اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

نسخه تب‌بر وام مسکن

هزینه خرید تسهیلات ۱۱۰ میلیونی با ثبت رکورد ۱۹ ماهه نرخ اوراق، به ۲۰ میلیون تومان رسید

قیمت فروش امتیاز وام مسکن بدون سپرده – اوراق تسهیلات ۱۱۰ میلیونی – در اولین ماه تابستان با ۶ درصد رشد ماهانه، به بالاترین حد ۱۹ ماه اخیر رسید. خریداران آپارتمان با احتساب سطح فعلی قیمت اوراق، باید دست‌کم ۲۰ میلیون تومان برای دستیابی به وام، هزینه کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد: افزایش قیمت اوراق از چهار عامل تغذیه می‌شود که مهم‌ترین آن، «کسری حجم انتشار ماهانه اوراق» در مقایسه با «تقاضای فزاینده و نیاز به اوراق بیشتر با توجه به افزایش سقف تسهیلات» است. قیمت اوراق با یک نسخه حاوی دو ماموریت، قابل کنترل است.

دمای قیمت‌ در بازار «اوراق تسهیلات خرید مسکن» به بالاترین حد ۱۹ ماه اخیر رسیده و باعث شده در میانه فصل رشد معاملات ملک، شرایط دسترسی تقاضای مصرفی به وام‌های جدید دشوار شود. گزارش «دنیای اقتصاد» از اوضاع فعلی اوراق وام خرید مسکن حاکی است: قیمت فروش امتیاز «تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن» در ۲۹ روز سپری شده از تیرماه به‌طور متوسط ۶ درصد نسبت به خرداد افزایش پیدا کرده طوری که با احتساب سطح قیمت‌ اوراق در روز گذشته، هم‌اکنون هزینه خرید اوراق وام ۱۱۰ میلیون تومانی در تهران به سطح ۲۰ میلیون تومان رسیده است و عملا‌ ۱۸ درصد ارزش ریالی تسهیلات باید صرف خرید اوراق مربوطه شود.

سطح داغ قیمت اوراق مسکن، با یک نسخه دو ماموریتی، می‌تواند سرد شود.

هر چند اوایل تیر ماه امسال، کاهش نرخ سود سپرده بانکی و بعد از آن، کاهش ۲ واحد درصدی نرخ سود وام رقیب –تسهیلات خرید مسکن یکم- اثر هم‌راستا بر قیمت اوراق گذاشت و باعث شد ظرف یک هفته، ۲ تا ۴ درصد از ارزش معاملاتی اوراق کاسته شود اما در مقطع فعلی با توجه به اوضاع بازار مسکن، «وزن بالای ۴ متغیر بازیگردان در صحنه معاملات اوراق وام مسکن» نه تنها تاثیر کوتاه‌مدت کاهش نرخ سود را خنثی کرده که به تغییر شیب کاهشی دو ساله قیمت اوراق نیز منجر شده است. متوسط قیمت هر فقره اوراق وام خرید مسکن در سال ۹۴ حدود ۱۲ درصد نسبت به سال ۹۳ کاهش پیدا کرد و به ۷۴ هزار و ۷۰۰ تومان رسید که این کاهش اگرچه در سالی که سقف وام اوراق از ۴۵ به ۷۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد، رخ داد اما رکود مطلق معاملات مسکن در سال گذشته، جلوی رشد قیمت اوراق ناشی از افزایش سقف را گرفت.

در حال حاضر اما قیمت هر فقره اوراق مسکن با احتساب میانگین ۲۹ روز تیر ماه به سطح ۸۹ هزار تومان و براساس قیمت یکی دو روز گذشته، به سطح ۹۳ تا ۹۴ هزار تومان افزایش یافته است. بخشی از رشد قیمت اوراق، متاثر از افزایش سقف تسهیلات از ۷۰ میلیون به ۱۱۰ میلیون تومان در ابتدای بهار امسال است اما از آنجا که این موضوع (افزایش سقف)، اثر خود را در ماه‌های بهار ۹۵ به شکل رشد ۵ درصدی در قیمت اوراق گذاشت، هم‌اکنون متغیرهای دیگری باعث رشد مجدد شده است. میانگین قیمت هر فقره اوراق مسکن در خردادماه به ۸۴ هزار تومان رسیده بود.

در حال حاضر متقاضیان خرید خانه در تهران برای دریافت وام ۱۱۰ میلیونی مجبور به تهیه بسته ۲۲۰تایی اوراق هستند که در این صورت با قیمت فعلی، نزدیک به ۲۱ میلیون تومان بابت خرید اوراق و تبدیل آن به تسهیلات، باید هزینه کنند. کارشناسان حوزه مالی و اوراق مسکن معتقدند سطح فعلی قیمت اوراق تسهیلات خرید مسکن، در مقایسه با قیمت تمام شده واقعی این تسهیلات بالا نیست اما نسبت به مبلغ وام، قابل توجه است و افزایش بیشتر آن می‌تواند باعث کاهش قدرت تسهیلات برای پوشش قیمت خانه و هزینه خرید آپارتمان‌های مصرفی شود.

سطح قیمت اوراق تسهیلات مسکن در فاصله نیمه ۹۳ تا ابتدای تابستان امسال، همواره کمتر از نقطه اوج تابستان دو سال پیش بود. شهریور سال ۹۳ تحت تاثیر افزایش سقف وام بدون سپرده خرید مسکن و میانه رکود معاملات، به دلیل افزایش تقاضا، قیمت هر فقره اوراق به ۹۴ هزار تومان رسید و در مهرماه نیز در همین سطح پایدار ماند اما بعد از آن، با تشدید رکود، شیب قیمت اوراق همچون منحنی نوسان قیمت مسکن کاهشی شد. در حال حاضر، قیمت اوراق تسهیلات خرید مسکن، به بالاترین سطح ۱۹ ماه اخیر رسیده و در حال نزدیک شدن به قله دو سال گذشته است.

ریشه اصلی رشد قیمت اوراق
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره علل تغییر جهت قیمت اوراق مسکن نشان می‌دهد ۴ متغیر شامل «رشد معاملات خرید آپارتمان در فاز کنونی پیش‌رونق»، «حذف شرط تاریخ ازدواج از مسیر پرداخت وام ۱۱۰ میلیونی»، «پیش‌خرید اوراق در پی شایعه کاهش نرخ سود تسهیلات اوراق از سطح ۵/ ۱۷ درصد کنونی» و از همه مهم‌تر «کسری حجم انتشار اوراق در مقایسه با میزان تقاضا و خرید اوراق» باعث افزایش قیمت فروش امتیاز این تسهیلات سه‌رقمی در بازار رسمی مبادله اوراق وام مسکن شده است. در حال حاضر عامل آخر، ریشه رشد قیمت اوراق به حساب می‌آید.

در ماه‌های اخیر معاملات خرید خانه در تهران  و شهرهای بزرگ، از لاک رکودی خود خارج شد و حداقل ۵ درصد افزایش پیدا کرد. عمده تقاضای مصرفی برای خرید آپارتمان، به‌واسطه افزایش سقف وام خرید، تحریک به انجام معامله شده است. بنابراین، رابطه مستقیم بین رشد معاملات مسکن و رشد تقاضای خرید امتیاز تسهیلات بدون سپرده (اوراق وام خرید مسکن) وجود دارد. اما این رابطه، به دلیل کمبود اوراق جدید و عدم تطبیق حجم انتشار اوراق به حجم خرید اوراق، به جای آنکه تنظیم شود، منجر به افزایش قیمت اوراق شد.

حتی با فرض ثابت بودن حجم معاملاتخرید خانه در تهران  در سال جاری، به علت آنکه سقف تسهیلات افزایش پیدا کرده، تعداد اوراقی که در قالب بسته باید از سوی متقاضیان خریداری و به وام تبدیل شود، افزایش یافته است. تا پیش از پرداخت وام ۱۱۰ میلیونی، بسته ۱۴۰تایی برای خرید اوراق برای تبدیل به وام ۷۰ میلیونی لازم بود اما در حال حاضر، بسته ۲۲۰تایی باید خریداری شود. به این ترتیب، در شکل فعلی بازار معاملات مسکن، میزان خرید اوراق تسهیلات مسکن از دو جهت «افزایش تقاضا» و «افزایش حجم بسته» رو به صعود گذاشته است.

این دو مولفه، به‌صورت طبیعی نیازمند افزایش حجم انتشار ماهانه اوراق جدید مسکن از سوی بانک عامل است اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد در حال حاضر میزان انتشار اوراق جدید تسهیلات مسکن در هر ماه، بین ۹ تا ۱۳ درصد کمتر از حجم خرید اوراق از سوی متقاضیان وام مسکن است. بخشی از این کمبود توسط اوراق قبلی موجود در بازار جبران می‌شود اما از آنجا که اوراق با تاریخ انتشار قبل از نیمه سال۹۳، فاقد اعتبار برای تبدیل شدن به وام ۱۱۰ میلیون تومانی است، در نتیجه، کسری اوراق جدید، باعث افزایش قیمت آن می‌شود.

در اردیبهشت امسال، ۳۸۳ میلیارد تومان اوراق مسکن منتشر شد اما در همین ماه، معادل ۴۴۲ میلیارد تومان اوراق از جانب خریداران مسکن، معامله به وام تبدیل شد. حجم انتشار اوراق در سال‌های ۸۹ تا ۹۲، همواره اضافه‌تر از میزان خرید اوراق بود به‌طوری که نه تنها کسری آنچنانی وجود نداشت بلکه بازار اوراق مسکن با مازاد ۲۵ درصدی عرضه روبه‌رو بود. بانک عامل بخش مسکن در حال حاضر با توجه به منابع موجود در حساب سپرده ممتاز –حسابی که در آن به سپرده‌گذاران، مشروط به طی دوره زمانی مشخص و حجم معین سپرده‌گذاری، اوراق تعلق می‌گیرد- توان محدودی برای انتشار ماهانه اوراق دارد به این صورت که بیش از ۴۰۰‌میلیارد تومان در ماه‌های گذشته، اوراق منتشر نکرده است. این در حالی است که منابع سایر حساب‌های سپرده‌گذاری بانک مسکن به دلیل تفاوت در قیمت تمام شده، قابل مصرف در حساب ممتاز و تبدیل شدن به اوراق نیست.

در حساب ممتاز کمتر از ۱۴ درصد، سود به سپرده‌گذاران تعلق می‌گیرد اما نرخ سود تسهیلات اوراقی که توسط این حساب منتشر می‌شود، ۵/ ۱۷ درصد است. در حال حاضر که این حساب با کسری منابع برای انتشار حجم بیشتری اوراق، دست به گریبان است، یک راهکار سریع برای بانک عامل، استفاده از سایر منابع در اختیار بانک از محل سایر سپرده‌ها است. این راهکار طی ماه‌های اخیر که سایر سپرده‌ها با سود ۱۸ درصد جذب بانک شده بود، امکان‌پذیر نبود چرا که با سود ۵/ ۱۷ درصدی تسهیلات اوراق مسکن، امکان تهیه منابع با سود ۱۸ درصدی، عملا‌ وجود ندارد. اما با توجه به کاهش نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد، بانک عامل بخش مسکن از دو تا سه ماه آینده، می‌تواند برای کنترل قیمت اوراق مسکن، کسری منابع حساب مربوطه را از طریق سایر حساب‌های سپرده‌ای، جبران کند و به بالانس عرضه و تقاضای اوراق تسهیلات خرید مسکن، اقدام کند.

این اقدام، ماموریت اول نسخه تب‌بر برای بازار اوراق تسهیلات خرید خانه در تهران  محسوب می‌شود و ماموریت دوم که در فصل جاری باید توسط متقاضیان مصرفی بازار ملک اجرایی شود، عدم تعجیل در خرید اوراق یا پیش خرید آن است. مدیران بانک عامل بخش مسکن، برنامه افزایش حجم انتشار اوراق تسهیلات را در دستور کار دارند و به‌زودی نسبت به طراحی مسیر –از جمله استفاده از سایر منابع سپرده‌ای- برای این منظور اقدام خواهند کرد بنابراین، چشم‌انداز میان مدت قیمت اوراق مسکن مشروط به تحقق برنامه بانک عامل، کاهشی خواهد بود.

مدیر اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس در این‌باره به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: هم‌اکنون سه عامل عمده منجر به افزایش تقاضا برای اوراق تسهیلات مسکن و در نتیجه افزایش قیمت اوراق شده است. علیرضا توکلی توضیح داد: هم‌اکنون به دلیل قرار گرفتن در فاز پیش‌رونق مصادف با فصل تابستان که اوج زمان جابه‌جایی‌ها در بازار مسکن محسوب می‌شود تقاضا برای خرید اوراق افزایش یافته است. این در حالی است که برخی متقاضیان مصرفی در نتیجه کاهش نرخ سود سپرده‌ها و برخی تسهیلات بانکی مسکن از جمله تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم، در انتظار کاهش سود تسهیلات اوراق – نرخ ۵/ ۱۷ درصدی وام ۱۱۰ میلیون تومانی – به‌سر می‌برند و همین موضوع باعث افزایش استقبال از خرید اوراق شده است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات اوراق، میزان جذابیت آن برای مصرف‌کننده‌ها به خاطر کاهش اقساط ماهانه افزایش می‌یابد و احتمال تغییر مثبت قیمت آن وجود دارد. وی ادامه داد: از سوی دیگر حذف شرط تاریخ ازدواج برای دریافت وام ۱۰۰‌میلیون تومانی از محل اوراق، موجب افزایش تعداد متقاضیان دریافت وام و در نتیجه خرید اوراق شده است. هفته گذشته بانک مسکن اعلام کرد: شرط ازدواج از تاریخ ۱/ ۱/ ۸۵ به بعد از مسیر پرداخت این وام حذف شده و همه زوج‌ها می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

 

 اخباراقتصادی ,خبرهای اقتصادی, تسهیلات مسکن

 اخباراقتصادی ,خبرهای اقتصادی, تسهیلات مسکن

 اخبار اقتصادی  – دنیای اقتصاد

نوشته نسخه تب‌بر وام مسکن اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.