رتبه استانی تهران در رشد اجاره‌بها

رتبه استانی تهران در رشد اجاره‌بها

بانک مرکزی اعلام کرد: استان تهران به لحاظ رشد شاخص اجاره‌بهای مسکن در بهار امسال در مقایسه با بهار سال قبل، در مقایسه با سایر استان‌ها در رتبه ۲۶ قرار گرفت.

شاخص بهای مسکن اجاری در استان تهران طی سه ماه اول امسال در مقایسه با بهار پارسال به ۹٫۳ درصد رسید که در مقایسه با سایر استان‌ها در رتبه ۲۶ به لحاظ رشد شاخص اجاره‌بهای مسکن قرار گرفت.

اجاره آپارتمان——–خرید خانه در تهران——–خرید ویلا در شمال———-قیمت خانه

بر اساس این گزارش، شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری کشور در سه ماه اول سال ۹۵ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل – بهار ۹۴ – به میزان ۱۰٫۸ درصد افزایش یافت.این شاخص که در بهار امسال به ۱۸۶٫۹ رسید نسبت به فصل زمستان نیز معادل ۱٫۵ درصد افزایش یافت.بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: کمترین میزان افزایش شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته مربوط به استان کرمانشاه به میزان ۳٫۴ درصد و بیشترین آن مربوط به استان چهارمحال و بختیاری به میزان ۱۹٫۵ درصد است.

دنیای اقتصاد

نوشته رتبه استانی تهران در رشد اجاره‌بها اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

هیچ پیش‌بینی برای جلوگیری از افزایش اجاره بهاء نکردیم!

هیچ پیش‌بینی برای جلوگیری از افزایش اجاره بهاء نکردیم

یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: کاهش سود سپرده‌های بانکی موجب افزایش نرخ اجاره بهاء شد و متاسفانه هیچ پیش‌بینی برای جلوگیری از این مسئله نکردیم.

 عبدالکریم حسین‌زاده گفت: تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای اصلی‌ترین عامل ایجاد مشکلات ساختاری در اقتصاد کلان و به ویژه اقتصاد مسکن است.

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس اظهار کرد: به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران اقتصادی اصلا به فکر اثرات موجی ناشی از دستکاری عوامل موثر در زنجیره اقتصادی نیستند به بیان دیگر رفتارها و تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای مسئولان عامل بهم ریختگی‌ها و اختلالات زنجیره‌وار اقتصادی در همه بخش‌ها هستند. کاهش یا افزایش قیمت‌ها در یک حلقه اقتصادی تاثیر مستقیم و غیرمستقیمی و روانی بر سایر بخش‌های اقتصادی می‌گذارد. به طور مثال کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی موجب افزایش نرخ اجاره بهاء شد و متاسفانه هیچ پیش‌بینی برای مهار یا جلوگیری از این افزایش نشد.

اجاره آپارتمان——–خرید خانه در تهران——–خرید ویلا در شمال———-قیمت خانه

وی گفت: اگر در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به این مسئله بسیار مهم توجه شود به طوری که با پیش‌بینی آثار مستقیم و اثرات موجی و روانی تصمیمات، سیمولیشن (شبیه‌سازی) داشته باشیم با مشاوره‌ها و اطلاع‌رسانی به موقع به بازار مانع از شکل‌گیری موج جدید افزایش قیمت‌ها به ویژه در حوزه اجاره بهاء خواهیم شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ابراز تاسف کرد: سناریوها و شبیه‌سازی‌های مصوبات مجلس و آیین‌نامه‌های دولت با کاستی‌ها و نقایص عدیده‌ای روبروست همین مسئله مانع از پیش‌بینی آثار تصمیمات در حلقه‌های زنجیره اقتصادی و به تبع آن شکل‌گیری هرج و مرج و نابسامانی در بخش‌های موثر اقتصاد به ویژه در حوزه تولید و مسکن شده است.

حسین‌زاده هدایت مدیریت نشده منابع مالی به حوزه مسکن و سایر حوزه‌های مولد اقتصادی را مورد انتقاد قرار داد و افزود: کارفرمایان و تولیدکنندگان در بخش‌های مولد اقتصادی از نظر امنیت سرمایه‌گذاری و بازگشت اصل و سود سرمایه احساس امنیت خاطر ندارند به همین دلیل شاهدیم تصمیم‌گیری‌های مجلس و دولت در حوزه تولید تحرک لازم در بخش تولید و مسکن به وجود نیاورده است. همین عامل موجب فرار بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی شده است. وقتی مردم محاسبه هزینه فایده می‌کنند متوجه سودده نبودن و پر دردسر بودن بخش تولید می‌شوند و از این بخش فراری می‌شوند.

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس در بخش دیگری از سخنانش تضاد در کلام و رفتار مسئولان را در سرعت فرار مردم از بخش تولید حائز اهمیت دانست و افزود: این روزها بازار صحبت از مضرات اقتصاد نفتی و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی و لزوم توجه به آن، داغ داغ است اما در حوزه تولید سرمایه‌گذاری‌های کلان نمی‌کنیم چون مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس به سرمایه‌های مردم جهت نمی‌دهند. بطور مثال با همه سرمایه‌گذاری‌های اجرایی، قانونی و مالی انجام شده در صنعت خودرو به دلیل فقدان مزیت نسبی در این صنعت عایدی اقتصادی کشور هیچ تناسبی با حجم سرمایه‌گذاری‌های فوق‌الذکر ندارد اما سوال اینجاست که چرا در بخش‌ها، حوزه‌ها و صنایعی مثل فرش، پسته، کاشی، سرامیک، موزاییک و نساجی که مزیت اقتصادی بالایی داریم نه تنها هیچ کاری نکرده‌ایم بلکه آنها را به حال خود رها کرده‌ایم؟!

به اعتقاد وی، علاوه بر سنخیت نداشتن برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها با سیاست‌های کلی نظام، «حمایت‌های واقعی و جدی» از بخش‌های مولد اقتصادی نمی‌شود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: دلیل رونق بخش‌های خدماتی و واسطه‌ای اقتصاد نیز همین مسئله است به بیان روشن‌تر به دلیل فقدان نگاه مسنجم، جامع و واقعی در قوای سه‌گانه برای حمایت از تولید و تولیدکننده و به دنبال آن نداشتن سیاست‌ها و راهبردهای مورد نیاز در این حوزه نتوانسته‌ایم آن طور که باید و شاید سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی را به سرمایه‌گذار در بخش‌های مولد اقتصادی از جمله تولید، کشاورزی، صنعت و مسکن ترغیب کنیم.

حسین‌زاده شکل‌گیری فرهنگ و عزم ملی در دولت، مجلس و قوه قضاییه در راستای سیاست‌های کلی نظام را در احیای تولید ملی و هدایت سرمایه‌گذاران به بخش‌های مولد اقتصادی بسیار حائز اهمیت دانست.

نوشته هیچ پیش‌بینی برای جلوگیری از افزایش اجاره بهاء نکردیم! اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

فکری به حال اجاره بها بکنید!

کاهش نرخ سود و نیز کاهش دامنه نوسانات بازارهای رقیب مسکن نظیر طلا و ارز سبب شده است تا مالکان در تابستان جاری به جای رهن، اجاره ماهانه بیشتری طلب کنند.

تقاضای اجاره ماهانه بیشتر سبب می شود تا فشار مضاعفی به مستاجران وارد شود. این فشار به این جهت مضاعف است که نرخ تبدیل رهن به اجاره بسیار بالاتر از نرخ سود بانکی است.

به گزارش اقتصاد آنلاین هم اکنون نرخ تبدیل رهن به اجاره به زبان بازاری “صدی سه” است. به عبارت دیگر هر یک میلیون تومان رهن برابر ماهانه ۳۰ هزار تومان اجاره است که می شود سالانه ۳۶۰ هزار تومان اجاره بها. به عبارت فنی، هر یک میلیون تومان با نرخ ۳۶ درصد به اجاره تبدیل می شود. یعنی همانند این است که به پول شما در بانک ۳۶ درصد سود تعلق بگیرد. البته سالهاست که در بازار مسکن بر پاشنه این نرخ چرخیده است. اما در سالیان گذشته همواره نرخ تورم اقتصاد کشور بالاتر از ۱۵ درصد و به طول متوسط در ۲۰ سال گذشته حدود ۲۰ درصد بوده است. اما اکنون با نصف شدن تورم و رسیدن آن به حدود ۱۰ درصد، آیا نرخ تبدیل رهن به اجاره هم نباید کمتر شود؟

عقل سلیم و دانش اقتصادی می گوید نرخ تبدیل رهن به اجاره همانند هر نرخ دیگری در بازار (مثل نرخ سود بانکی یا نرخ سود در بازار غیربانکی) تابعی از تورم و تابعی از نرخ تبدیل در سایر بازارهاست. هنگامی که تورم به مرز تک رقمی شدن رسیده و نرخ سود بانکی به حدود ۱۵ درصد تنزل کرده چرا باید نرخ تبدیل در بازار مسکن همان ۳۶ درصد سابق باشد؟ با چه منطقی نرخ تبدیل در بازار مسکن باید بیش از دو برابر نرخ سود بانکی باشد؟ طبق کدام اصول اقتصادی مالکان باید نرخ سود ۳۶ درصد دریافت کنند در حالی که نرخ تورم ۱۰ درصد است؟ درست است که نرخ تبدیل در بازار مسکن باید بیشتر از نرخ سود بانکی باشد. چرا که گرفتن اجاره ماهانه از مستاجر ریسک بیشتری از گذاشتن پول در بانک دارد در نتیجه سود بیشتری هم باید داشته باشد. اما چه میزان تفاوت منطقی است؟

به نظر می رسد در حدود ۳ الی ۵ درصد تفاوت برای تحمل ریسک دریافت اجاره به جای رهن در حالتی که مقداری هم رهن اولیه گرفته شده و پشتوانه سوخت نشدن اجاره بهای یکسال است، تفاوتی منطقی است ولی بیشتر از ۵ درصد جفا به مستاجران آن هم در این شرایط شدید رکود اقتصادی است.

اجاره آپارتمان——–خرید خانه در تهران——–خرید ویلا در شمال———-قیمت خانه

اینجاست که اولا به نظر می رسد صنف پر سر و صدای املاک که جدیدا مداوم مصاحبه می کنند و سخن می پراکنند ولی عملا هیچ کاری انجام نمی دهند، وارد گود شده و نرخ تبدیل را پایین بیاورند و به حدود ۲۰ درصد برسانند. ثانیا اگر این صنف به خودی خود این مهم را محقق نکرد، دولت هم باید وارد گود شده و این اجبار را ایجاد کند. هرچند راه های فرار از اجبارها و بخشنامه های دولتی بسیار است.

همچنین رسانه ها می توانند نقش بسیار مهمی در تعدیل این نرخ و آشنا کردن مالکان با اصول اقتصادی داشته باشند تا خودشان از نرخ های معقول تبدیل در بازار حمایت کنند.

نوشته فکری به حال اجاره بها بکنید! اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.