‏نمایش پست‌ها با برچسب بازار مسکن. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب بازار مسکن. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۵ مرداد ۹, شنبه

یش‌بینی بازار مسکن تا پایان سال ۹۵

یش‌بینی بازار مسکن تا پایان سال ۹۵
 images (3)
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد:پیش‌بینی ما این است که تا پایان امسال تغییر آنچنانی در قیمت مسکن ایجاد نشود و نهایتاً تغییرات قیمت در محدوده تورم خواهد ماند.

علی چگنی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز درباره پیش‌بینی خود از بازار مسکن تا پایان سال ۹۵ گفت: بخش مسکن به صورت مجزا از بدنه اقتصاد نمی‌تواند در مسیر متفاوتی حركت كند و وابسته به اقتصاد کلان است، طبیعتاً در صورتی که مجموعه اقتصاد و اقتصاد کلان رونق یابد، وضعیت بخش مسکن نیز بهبود پیدا خواهد كرد.اجاره آپارتمان——–خرید خانه در تهران——–خرید ویلا در شمال———-قیمت خانه

او در خصوص نقش مسکن در رونق اقتصادی کشور افزود: باید به عنوان جزئی که می‌تواند روی کل اثر گذار باشد، موضوع را بررسی كنیم و امیدواریم که این اتفاق به تدریج رخ دهد و پیش‌بینی من نیز به این صورت است که تا پایان پاییز و نهایتاً اواسط زمستان امسال شرایط در بخش مسکن، حوزه کسب و کار، فعالیت، تولید و مبادلات تا حدودی بهبود می‌یابد. بنابراین تصور بنده این است که این رخداد در بخش مسكن می‌تواند تا حدودی به رونق اقتصادی نیز کمک کند. اما به هر حال مجموعه اقتصاد به هم پیوسته است و برای رسیدن به رونق کامل بخش مسکن این ضرورت وجود دارد که كل مجموعه كلان اقتصادی به تحرك افتد.

چگنی در پاسخ به این سوال که روند معاملات مسکن تا پایان سال چگونه خواهد بود؟ گفت: ما پیش‌بینی می‌کنیم که ثبات نسبی در معاملات وجود داشته باشد. در حال حاضر حدود ۱۵ هزار معامله آپارتمان در شهر تهران به صورت ماهانه انجام می‌شود و با توجه به اینکه دامنه این معاملات در بدترین شرایط شش یا هفت هزار واحد و در بهترین شرایط نیز ۲۲ هزار واحد بوده است، تعداد ۱۵ هزار واحد رقم قابل قبولی است و اگر با همین نسبت حرکت کند، روند مطلوب به نظر می‌رسد.

او در رابطه با تغییرات قیمت مسکن بیان کرد: قیمت خانه تغییری جزئی پیدا کرده که این تغییرات از تورم پایین‌تر است، اما به هر حال همین تغییر اندک ممکن است، سبب بهبود اوضاع مسکن شود. پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال نیز تغییر آنچنانی در قیمت خانه ایجاد نمی‌شود و نهایتاً تغییرات قیمت در محدوده تورم خواهد بود.

اقتصاد آنلاین

نوشته یش‌بینی بازار مسکن تا پایان سال ۹۵ اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

۱۳۹۵ مرداد ۸, جمعه

نسخه دولت برای زنده کردن اقتصاد مسکن

در حال حاضر ایران با ۱.۷ میلیون مسکن خالی مواجه است که اغلب برای اقشار متوسط و بالای جامعه ساخته شده و این درحالی است که اقشار پایین با کمبود مسکن مواجهند. بر این اساس به نظر می رسد که بخش مسکن برای خروج از رکود باید روشهای گذشته که مبتنی بر رشد فزاینده ارزش افزوده ساختمان بود را کنار بگذارد و از شمال و مرکز به جنوب شهر نقل مکان کند. البته سازندگان این بار باید به سودهای کم قانع باشند؛ چرا که ظرفیت بازدهی بالای سرمایه از گروههای کم درآمد فراهم نیست.

با توجه به اشباع ایران از مسکن لوکس و متوسط، نسخه دولت برای باز زنده سازی اقتصاد مسکن تقویت اقشار پایین جامعه و نوسازی بافتهای ناکارآمد است.اجاره آپارتمان——–خرید خانه در تهران——–خرید ویلا در شمال———-قیمت خانه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی دولتها با اینکه مسکن اقشار پایین جامعه را از دغدغه های خود می دانستند، اما کمتر توانستند برای آن راهکار ارایه دهند. البته تلاش دولتهای نهم و دهم در این خصوص در قالب مسکن مهر بروز کرد که مشکلات عدیده ای را برای اقتصاد به بار آورد؛ چرا که تزریق پول داغ ۴۵ هزار میلیارد تومانی در اقتصاد به رشد پایه پولی دامن زد و تورم را سه برابر افزایش داد تا ثابت شود دولتها سازندگان خوبی نیستند و باید کارهای اجرایی را به بخش خصوصی بسپارند.

بر این اساس دولت روحانی که با دو معضل رکود مسکن و واحدهای نیمه تمام مسکن مهر مواجه بود، طی سه سال اخیر به جز سر و سامان دادن به مسکن مهر نتوانست نسخه شفابخشی برای درمان بیماری رکود مسکن ارایه کند و تنها وام خانه اولی ها را از ۴۵ میلیون تومان طی چند مرحله به ۱۶۰ میلیون تومان رساند؛ وامهایی که به دلیل اقساط بالای ۲ میلیون تومان و مدت زمان بازپرداخت نه چندان طولانی ۱۲ ساله با استقبال چندانی مواجه نشد. البته عدم استقبال از وامها از آن جهت است که مسکن در دولت قبل سه برابر جهش کرده و بنابراین توان مشتریان واقعی مسکن که اغلب اقشار پایین جامعه هستند به قیمتها نمی رسد.

در حال حاضر بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ۳۰ درصد مناطق و حدود ۲۷۰۰ محله شهری در ۴۹۵ شهر را تشکیل می دهد و حدود ۱۹ میلیون نفر در این مناطق در وضعیت بد مسکنی به سر می برند. به گفته وزیر راه و شهرسازی این آمار نشان می دهد مسکن مهر علیرغم هزینه صدها هزار میلیارد تومانی از وضعیت ۱۹ میلیون نفرشهرنشین که در واقع بیش از یک سوم جمعیت شهری را تشکیل می‌دهند غفلت کرده است.

با این حال دولت یازدهم با شناخت و نیازسنجی از بازار مسکن قصد دارد نوسازی بافتهای فرسوده را با کمک بخش خصوصی در دستور کار قرار دهد و با یک تیر دو نشان بزند؛ هم به نیاز مسکن دهکهای پایین پاسخ دهد و هم با بیدار کردن مسکن از خواب چهار ساله اشتغال ۱۲ درصدی این بخش را مجددا احیا کند. در همین رابطه وزیر راه و شهرسازی آبان ماه سال گذشته به ایسنا گفت: اصلی‌ترین سیاستی که من تعقیب می‌کنم تشکیل ستاد بازآفرینی شهری با حضور بخش‌هایی از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، سازمان میراث فرهنگی، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و استانداری‌ها است.

عباس آخوندی تصریح کرد: بخش عمده‌ای که به ظاهر خانه دارند ولی کیفیت زندگی‌شان در وضعیت بسیار نامناسبی است، هدف این ستاد هستند و این اتفاق مهمی است که مسکن مهر از آن غفلت کرد.

او در روزهای اخیر نیز در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بافت های فرسوده شهری را مبتنی بر نیاز واقعی به مسکن توصیف کرد و گفت: متاسفانه در استان تهران واحدهای مسکونی بلا استفاده زیادی وجود دارد که این نشان می دهد روش تولید مسکن غلط بوده و سیستم سوداگرانه در بخش مسکن حاکم بوده و بخش عمده ای از خانه ها به دلیل قیمت های بالا خالی مانده اند که متاسفانه این استراتژی همچنان از طریق شهرداری در شمال تهران ادامه دارد.

آخوندی اظهار کرد: آمارها نشان می دهد که از اواخر سال گذشته تا کنون خرید و فروش ها عمدتاً مربوط به واحدهای مسکونی کوچک بوده که بیانگر ایفای نقش بیشتر مصرف کنندگان واقعی مسکن در این بخش بوده است.

همچنین آمارها نشان می دهد که واحدهای مسکونی ۲٫۵ تا ۳ میلیون تومان در هر متر مربع با ۱۴.۷ درصد بیشترین سهم از معاملات شهر تهران در اردیبهشت ماه را به خود اختصاص دادند. واحدهای دارای دامنه قیمتی ۳ تا ۳٫۵ و ۲ تا ۲٫۵ میلیون تومان نیز به ترتیب سهم ۱۳٫۲ و ۱۲٫۷ درصدی از معاملات تهران را در اردیبهشت ماه به خود اختصاص دادند. واحدهای مسکونی با ارزش ۱۳۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان با سهم ۱۰ درصدی بیشترین تقاضا را داشته‌اند و خانه‌های دارای ارزش ۱۰۰ تا ۱۳۰ و ۱۶۰ تا ۱۹۰ میلیون تومان به ترتیب با سهم ۹٫۱ و ۹ درصد در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.
از سوی دیگر حدود ۶۱ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از میانگین قیمت شهر تهران (۴ میلیون تومان) معامله شده است. واحدهای کمتر از ۸۰ متر مربع نیز ۵۶.۱ درصد از معاملات را به خود اختصاص دادند.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود آمارها حاکی از آن است که با توجه به قیمت بالای مسکن تهران، بیشترین تمایل شهروندان تهرانی به سوی واحدهای کم‌متراژ با قیمت مناسب است.

بر همین اساس کارشناسان معتقدند سازندگان در طراحی ساختمان‌های مسکونی باید مساحت واحدهای مسکونی را متناسب با قدرت خرید متقاضیان و خانوارها تعیین کنند که طی سال‌های اخیر به این مساله کمتر توجه شده و بنا بر اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، اگر این مساله محقق شود از یک طرف برای خانوارها امکان تامین مسکن در استطاعت مهیا و از طرف دیگر امکان فروش واحدهای نوساز عرضه شده توسط سازندگان تسهیل و از خالی ماندن واحدهای مسکونی نوساز و قفل شدن منابع مالی سازندگان جلوگیری می‌شود.

یک کارشناس مسکن در این‌باره به ایسنا می گوید: بخش مسکن از تولید خانه‌های لوکس سیراب شده و باید به سوی تولید خانه‌های ارزان برای دهک‌های پایین جامعه برود.

به گفته محمد عدالت‌خواه، نیاز فعلی بازار در بخش مسکن ارزان قیمت و استیجاری است؛ بنابراین دولت باید تمرکز خود را برای خانه‌دار شدن دهک‌های پایین بگذارد و خانه‌های ارزان‌قیمت تولید کند. یارانه‌های مسکنی و اجاره‌ای می‌توانند در این جهت سوق یابند.

طی سال‌های اخیر الگوی ساخت و ساز (عرضه) به لحاظ مساحت واحدهای مسکونی جدید ساخت، با تقاضای موثر خانوارها تطابق ندارد که علاوه بر مشکل ایجاد شده برای خانوارهای ساکن در شهرها برای خرید و تامین مسکن مورد نیاز خود، سازندگان مسکن را به دلیل عدم امکان فروش سهل واحدهای تکمیل شده و خالی ماندن این واحدها، با حبس نقدینگی و تاخیر در سرمایه گذاری مجدد روبرو می شوند.

بنا بر این گزارش با وجود تمایل خانوارها به خرید واحدهای مسکونی با مساحت بالا، به دلیل بالا بودن قیمت مسکن و عدم تکافوی درآمد و پس‌اندازشان، توانایی خرید واحدهای با مساحت بالا را ندارند، لذا بخش قابل توجهی از تقاضا در بازار مسکن برای واحدهای کوچک است. هر چند به دلیل کاهش بعد خانوار کشور به خصوص در مناطق شهری در سال‌های اخیر، نیاز و تمایل خانوار شهری به خرید واحدهای مسکونی با مساحت بالا نیز تا حدودی کاهش یافته است.

نوشته نسخه دولت برای زنده کردن اقتصاد مسکن اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

۱۳۹۵ مرداد ۷, پنجشنبه

ردیابی اثرات محرک‌های دولتی در بازار مسکن

ردیابی اثرات محرک‌های دولتی در بازار مسکن

images (3)

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بخش‌هایی از برنامه‌های دولت برای خروج مسکن از رکود را شرح داد.

علی چگینی در رابطه با اقداماتی که به منظور خروج از رکود بخش مسکن در سال جاری انجام گرفته است، گفت: مجموعه‌ای از برنامه‌ها كه شامل سیاست‌های سمت عرضه و تقاضاست، در بخش مسكن مورد نظر است. این برنامه‌ها با رویكرد توسعه بخش مسکن و سیستم تامین مالی تنظیم شده است.

او افزود: از جمله اقداماتی که تاکنون در حوزه عرضه و تقاضا صورت گرفته است، می‌توان به مواردی همچون ایجاد صندوق پس‌انداز یکم، افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسكن، انتشار اوراق رهنی، صندوق‌های زمین و ساختمان و شركت تامین سرمایه مسكن اشاره کرد كه همگی این موارد به نوبه خود منجر به توسعه بازارهای مالی در بخش مسكن خواهد شد. با توجه به سیاست‌ تغییر و کاهش نرخ سود بانکی طبیعتاً نرخ سود تسهیلات در این بخش‌ها نیز كاهش خواهد یافت. بنابراین زمینه استفاده از این تسهیلات برای خانوارهای كم درآمدتر فراهم خواهد شد. كما اینكه در حال حاضر نیز این نرخ كاهش یافته و نرخ سود در صندوق پس‌انداز یکم به ۱۱ درصد رسیده است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در ادامه بیان کرد: افزایش سقف تسهیلات ساخت مسكن نیز که اکنون به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است، اقدام موثری در حمایت از سوی عرضه مسكن است.

اجاره آپارتمان——–خرید خانه در تهران——–خرید ویلا در شمال———-قیمت خانه

برنامه‌های در دست اقدام جهت رونق مسکن
چگینی در رابطه با ادامه سیاست تقویت بازار مسکن و رونق‌بخشی به مسکن به توسعه بازار رهن اشاره کرد و به اقتصادنیوز گفت: ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق رهن ثانویه که حدود یک ماه گذشته منتشر شد، تا حدودی به تقویت مالی در بخش مسکن منجر می‌شود و در نظر است تا در سال‌جاری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر اوراق رهنی در کشور منتشر شود و به این ترتیب قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزایش یابد.

او افزود: از دیگر برنامه‌هایی که در دست اقدام است، می‌توان به بحث صندوق‌های زمین و ساختمان نیز اشاره کرد که در راستای جمع‌آوری سرمایه‌های خرد، برای حمایت از سمت عرضه مسکن صورت می‌گیرد. همچنین فعال نمودن لیزینگ مسکن که در ماده ۱۴ قانون ساماندهی به آن اشاره شده است و اکنون در بانک مرکزی در شرف تصویب قرار دارد از دیگر اقدامات موردنظر در این حوزه است. این اقدام می‌تواند به قسطی کردن مسکن به صورت سیستماتیک کمک کند.

چگینی در ادامه بیان کرد: برنامه فروش قسطی نیز كه از مدت‌ها قبل طراحی شد، با تمام مشکلات مترتب بر آن، به عنوان یک نهادسازی و ساختارسازی شکل گرفته است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن ضمن بیان اینکه، بحث نهادسازی اقدام اساسی است که می‌توان از آن نام برد، اظهار داشت: در واقع خود سازمان‌ها و اشکال برنامه‌ها به صورتی است که یک نهاد شکل می‌گیرد و این نهاد محصولات متنوعی را در سمت عرضه و تقاضای بازار ارائه می‌کند. این امر می‌تواند در دستیابی به سیاست توسعه پایدار در بخش و عبور از سیاست‌‌های مقطعی موثر واقع شود.

او افزود: به هر حال بایستی به یاد داشته باشیم که اقتصاد کشور در وضعیت رکودی به سر می‌برد و در این شرایط تمامی اقدامات پاسخ لازم را نمی‌دهد، زیرا گردش مالی در بخش‌های مختلف كاهش یافته و خود تشدید‌كننده ركود است.

تاثیر تسهیلات ۸۰ میلیونی و حساب ممتاز بر بازار مسکن
چگینی در خصوص میزان اثرگذاری تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم در بازار مسکن نیز گفت: سیاستگذاری این تسهیلات از یک سال گذشته انجام شده، اما با توجه به اینکه تازه یک ماه از ورود این تسهیلات به بازار مسکن می‌گذرد، بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که تاثیر چندانی در بازار ایجاد کرده است، زیرا تعداد کسانی که در یک ماه اخیر، این تسهیلات را دریافت کرده‌اند، محدود است. اما بحث نهادسازی و ساختارسازی که به آن اشاره کردم در واقع نوعی برنامه‌ریزی بلندمدت است كه می‌تواند به اثرگذاری بیشتر سیاست تسهیلات و نیز دیگر برنامه‌های بخش مسكن کمک کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در رابطه با میزان اثرگذاری سایر ابزارها، از جمله حساب ممتاز بر بازار مسکن بیان کرد: این اوراق اکنون در فرابورس فروخته می‌شود و کسانی که از قبل سپرده‌گذاری نکرده‌اند می‌توانند برای خرید این اوراق اقدام کنند و با وجود اینکه هزینه این اوراق بالاست، اما راهی اثرگذار برای رونق بخش مسکن و دسترسی به مسکن محسوب می‌شود.

پرطرفدارترین واحدهای موجود در بازار مسکن
چگینی به اقتصادنیوز گفت: اکنون از لحاظ مساحتی گرایش‌ به واحدهای کوچک و متوسط بسیار زیاد است، همچنین از لحاظ قیمتی نیز واحدهای ارزان‌قیمت و متوسط‌ قیمت بیشترین طرفدار را دارند.

او افزود: حتی بر اساس آنالیز معاملات انجام شده، مشاهده می‌شود که بیشترین فراوانی در شهر تهران مربوط به واحدهایی با مساحت کمتر از ۹۰متر و ارزان‌تر از ۳۵۰ میلیون تومان است و با توجه به اینکه هر گروه از متقاضیان متناسب با توان و سلیقه خود اقدام به خرید مسكن می‌‌کنند، می‌توان گفت که بیشترین توان خانوارها نیز مربوط به همان واحدهایی است که در فوق به آن اشاره شد.

تاثیر کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بر بازار مسکن
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: کاهش نرخ سود از ابعاد مختلف قابل بررسی است. این موضوع می‌تواند به کاهش هزینه ساخت مسکن کمک کند، زیرا سازنده در ازای گرفتن وامی ارزان‌تر می‌تواند هزینه تمام‌شده ساخت را نیز پایین بیاورد، خریدار نیز می‌تواند با دریافت وامی که سود آن کمتر است، هزینه خرید خود را کاهش دهد و همچنین دسترسی و تسهیل شرایط وام، بهتر می‌شود.

او افزود: از طرفی این کاهش نرخ سود می‌تواند در ورود سرمایه‌ها به بخش مسکن موثر باشد، زیرا بخشی از سرمایه‌ها جذب فعالیت ساخت و ساز مسكن می‌شود و به این ترتیب می‌تواند در رونق بخشی به مسکن موثر واقع شود.

چگینی گفت: البته برخی معتقدند که ورود سرمایه‌ به بخش مسکن منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود، اما این در شرایطی است که شدت تغییر بسیار زیاد باشد، اما به دلیل اینکه در حال حاضر در چنین شرایطی قرار نداریم، انتظار جهش‌های قیمتی بسیار دور از ذهن است. در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند اثرات مثبتی را در حوزه عرضه و تقاضای مسکن ایجاد کند.

اقتصاد نیوز

نوشته ردیابی اثرات محرک‌های دولتی در بازار مسکن اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

۱۳۹۵ مرداد ۵, سه‌شنبه

۸ پیام تابستانی قیمت مسکن

۸ پیام تابستانی قیمت مسکن
بازار مسکن در اولین ماه تابستان، با دو حرکت متفاوت در «حجم معاملات» و «نوسان قیمت» نسبت به ماه قبل مواجه شد. خرید آپارتمان در ماه تیر حدود ۴ درصد «کاهش» یافت و شیب رشد قیمت نیز «نصف» شد و به ۵/ ۲ درصد رسید.این دو اتفاق از ورود «تدریجی» مسکن به فاز رونق حکایت دارد و نشان می‌دهد متغیرهای بازار ملک به‌دلیل نبود رفتارهای ناگهانی، امکان تطبیق با شرایط جدید ناشی از «پایان رکود» را پیدا کرده‌اند. کارنامه تیرماه معاملات مسکن هشت پیام دارد.

کارنامه اولین‌ماه از حساس‌ترین فصل بازار ملک، ضمن تایید «خروج کامل معاملات مسکن از رکود»، ۸ پیام جدید برای فعالان ساختمانی و متقاضیان این بازار، به همراه دارد.جزئیات آمارهای درج شده در سامانه رهگیری معاملات مسکن –که توسط دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن تهیه و استخراج شده است- مشخص می‌کند: تیر ماه امسال، اگر چه علائمی از «رکود، رخوت یا کسادی» در بازار خرید و فروش آپارتمان در تهران دیده نشد، اما معاملات از «دو عنصر دردسرساز» نیز در امان ماند به‌طوری که «عدم صعود ممتد» دو متغیر «حجم معاملات» و «نرخ رشد ماهانه قیمت»، این بازار را از هیجانات غیرقابل کنترل مصون نگه داشت.اجاره آپارتمان——–خرید خانه در تهران——–خرید ویلا در شمال———-قیمت خانه

ماه گذشته، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت، با ۵/ ۲ درصد رشد نسبت به خرداد۹۵ حدود ۱۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و به ۴ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که خرداد امسال، میانگین قیمت، با ۴ درصد رشد ماهانه، ۲۰۰ هزار تومان نسبت به اردیبهشت افزایش یافت. به گزارش دریک آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، دلیل اصلی بروز «شیب منفی» در منحنی نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن طی تیر ماه، به رفتار غیرهیجانی متقاضیان خرید برمی‌گردد که بدون آنکه شتاب در انجام معامله به خرج دهند و سمت عرضه را با سیگنال‌های گمراه‌کننده (تحریک به افزایش قیمت فروش) روبه‌رو کنند، باعث شکل‌گیری رونق تدریجی شده‌اند.

حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران، تیرماه امسال ۶/ ۳ درصد نسبت به خرداد کاهش یافت اما فروش ۱۴ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی در همین مدت (اولین ماه تابستان)، ۳۱ درصد از مدت مشابه سال ۹۴ که رکود سنگین برقرار بود، بیشتر است. به این ترتیب، شرایط حاکم بر بازار مسکن، نشان می‌دهد همان طور که معاملات طی دو فصل زمستان پارسال و بهار امسال، به‌صورت تدریجی از فاز رکود به فاز پیش‌رونق وارد شد، در فصل تابستان با خروج کامل از رکود، در مسیر رونق، حرکت پلکانی -ناپیوسته اما رو به جلو- دارد. در حال حاضر، چون تغییرات کوتاه‌مدت یا همان تغییر فاز طی ماه، «ناگهانی و پرشتاب» نیست، متغیرهای بازار مسکن امکان «تطبیق با شرایط جدید» را پیدا کرده‌اند و در نهایت، این فرصت هماهنگ‌سازی، انتظار «تورم شدید» را سلب کرده است.بخشی از علت کندشدن روند نوسان مثبت قیمت مسکن در ماه گذشته، مدیون تعلل بازار در نیمه دوم ماه مبارک رمضان و تعطیلات آن بود که درست مصادف شد با نیمه اول تیر ماه و به‌صورت خودکار تعطیلی موقتی بازار معاملات ملک در برخی روزها را رقم زد.

به گزارش دریک آنلاین صرف‌نظر از رشد خفیف ماهانه قیمت خانه در تیرماه، تورم نقطه‌ای مسکن (تغییرات نسبت به ماه مشابه سال گذشته)، در حال حاضر حول و حوش تورم عمومی در نوسان است. تورم نقطه‌ای مسکن در ماه خرداد ۵/ ۱ واحد درصد از تورم عمومی جلو زد و ماه گذشته با توجه به اعلام آخرین نرخ تورم نقطه‌ای از جانب بانک مرکزی می‌توان گفت، قیمت خانه در حال حاضر ۳ درصد نسبت به سال گذشته همین موقع افزایش پیدا کرده است. سال گذشته همین موقع، متوسط قیمت آپارتمان در پایتخت متر مربعی ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود. در این راستا، کارنامه تیر بازار معاملات مسکن، از هشت زاویه قابل بررسی است. اولین برداشت از محتوای این کارنامه، «شرایط ضدسوداگری» حاکم بر بازار مسکن است. این نتیجه‌گیری از روی «رتبه پایین» بازار مسکن در نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری طی ۴ ماه، نسبت به سایر بازارها به‌دست آمده است.

میزان تغییرات قیمت یا نرخ سود در پنج بازار سهام، مسکن، ارز، سکه و پول، در فاصله ابتدای امسال تا پایان تیرماه نشان می‌دهد: در این مدت، بازار سکه، با نرخ رشد قیمت ۳/ ۷ درصد، رتبه اول بیشترین نرخ بازدهی را به خود اختصاص داد و بیشترین سود را در مقایسه با دیگر بازارها به سرمایه‌گذاران ارائه کرد. بازار پول نیز با توجه به نرخ سود سالانه ۱۸ درصدی سپرده‌ها در بهار و تغییر آن به سطح اسمی ۱۵ درصد در تیرماه، نرخ سود ۷۵/ ۵ درصد را به سپرده‌گذاران طی ۴ ماه پرداخت کرد. بازار ارز نیز با افزایش ۱/ ۲ درصدی قیمت دلار، در رتبه سوم بیشترین نرخ بازدهی ایستاد.

با توجه به متوسط قیمت خانه در تهران طی اسفند ماه و همچنین سطح فعلی قیمت، سفته‌بازها و کسانی که با قصد سرمایه‌گذاری، به خرید ملک مسکونی در این مدت اقدام کردند، فقط ۴/ ۱ درصد از محل رشد اسمی قیمت سود بردند که در مقایسه با سایر بازارها، در جایگاه چهارم کسب بیشترین نرخ بازدهی قرار گرفتند. بازار سهام در این فاصله زمانی، با زیان ۱/ ۷ درصدی سرمایه‌گذاران، آخر شد. به این ترتیب، دو پیام با محتوای «جایگاه پایین بازار مسکن در نرخ بازدهی» و «سود ناچیز سرمایه‌گذاری در خرید ملک» مشخص می‌کند: این بازار هنوز برای سرمایه‌گذاری به لحاظ نسبی مناسب نیست. بازارهای پول و مسکن، رقبای اصلی در جذب سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت را دارند، محسوب می‌شود. در این دو بازار معمولا نوسانات نرخ سود، در بلندمدت خود را نشان می‌دهد. حال آنکه، تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی، در برخی بازارها از جمله سهام، ارز و سکه، بلافاصله باعث واکنش متغیرهای نرخ سود و قیمت شده و در آنها منعکس می‌شود.

هر چند کاهش نرخ سود سپرده، نرخ بازدهی بازار پول را به‌صورت اسمی، نسبت به سال گذشته، ۳ واحد درصد کاهش داده اما فاصله حداقلی بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده، همچنان بیشتر از فاصله نرخ تورم و نرخ رشد قیمت مسکن است. این دو رخداد مرتبط با بازار پول، اثبات می‌کند: فعلا زمینه قوی برای ورود سفته‌بازها به بازار ملک وجود ندارد و این بازار نمی‌‌تواند جایگزین حتمی برای سپرده‌های بانکی متعلق به گروه‌های سرمایه‌گذار باشد. در شرایط کنونی بازار مسکن، اما تقاضای مصرفی، برای خرید مصمم شده است. در این میان، پیام سوم کارنامه تابستانی معاملات ملک این می‌تواند باشد که «سال ۹۵ اگر چه سال خرید مصرفی آپارتمان است اما این به معنای تعجیل در انجام معامله نیست».

پیام چهارم، اثبات «نبود تقاضای هجومی» در بازار مسکن است. اخیرا، گروهی از اقتصاددان‌ها اعلام کردند، در دوره جدید رونق مسکن، بازار همچون دوره‌های مشابه گذشته، با تقاضای هجومی روبه‌رو نخواهد شد. اکنون، آمار حجم معاملات خرید، این موضوع (تقاضای تدریجی به جای هجومی) را تایید می‌کند. براساس این گزارش، وضع موجود معاملات مسکن، به خوبی بیانگر «مصرفی بودن خرید و فروش‌های فعلی» است که این موضوع در کنار سایر ابعاد کارنامه تیرماه، بر «نبود انتظار روانی و زمینه واقعی برای جهش قیمت» دلالت دارد.

در حال حاضر، بازار معاملات مسکن به‌طور کامل از رکود خارج شده است.

این اتفاق را می‌توان از رشد ۳۱ درصدی حجم معاملات خرید مسکن نسبت به سال گذشته همین موقع مطرح کرد. وضعیت فعلی، حالت میانه فاز پیش رونق و فاز رونق کامل محسوب می‌شود. کارشناسان بازار مسکن با استناد به آمارهای گذشته، رونق کامل در معاملات را زمانی عنوان می‌کنند که حجم خرید و فروش ماهانه آپارتمان در تهران به بالای ۱۶ تا ۱۷ هزار واحد مسکونی برسد. آخرین پیام نیز «تطبیق بازار ملک با شرایط رو به تغییر درونی» است که این خود مانع از آن خواهد شد که معاملات مسکن در مسیر رشد و رونق، به تورم شدید دچار شود.

 

نوشته ۸ پیام تابستانی قیمت مسکن اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

۱۳۹۵ مرداد ۲, شنبه

بررسی وضعیت بازار مسکن پاییتخت در تیر ماه

بررسی وضعیت بازار مسکن پاییتخت در تیر ماه

وضعیت بازار مسکن

بازار مسکن در تیرماه

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در تیرماه سال جاری در شهر تهران به چهار میلیون و ۳۰ هزار تومان رسید.

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ در تیرماه سال جاری بالاترین قیمت خرید و فروش با ۹٫۵ میلیون تومان مربوط به منطقه یک شهر تهران و پایین ترین آن با ۲٫۲۳ میلیون تومان مربوط به منطقه ۱۶ بوده است.

اجاره آپارتمان——–خرید خانه در تهران——–خرید ویلا در شمال———-قیمت خانه

 همچنین در تیرماه ۱۱ هزار و ۲۵۰  معامله در شهر تهران انجام شده که بیشترین تعداد معاملات مربوط به منطقه ۵ و کمترین تعداد معاملات مربوط به منطقه  ۲۰ بوده است.

جدول تیر

علی تدین گفت: بحث افزایش قیمت خانه در کشور به دو ویژگی اقتصادی بستگی دارد که یکی جذب سرمایه‌های سرگردان و دیگری دستمزد و مصالح ساختمانی است.

وی افزود: برخی سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را جذب بخشهایی می‌کنند که سود بیشتری دارد و ممکن است که بخش مسکن از این نظر جذابیت سرمایه‌گذاری داشته باشد؛ از طرفی افزایش قیمت مصالح ساختمانی و موضوع دستمزد هم تاثیرگذار است.
تدین با بیان اینکه در سال جدید رشد قیمت چندانی را در بخش مسکن شاهد نخواهیم بود، پیش بینی کرد: با توجه به اینکه فروردین ماه معمولا اتفاقی در بحث قیمت مسکن نمی‌افتد و بازار مسکن راکد است، در اردیبهشت ماه هم کماکان وضعیت ادامه خواهد داشت ولی احتمال دارد که تیرماه وضعیت مسکن تا حدودی مشخص شود و اگر سرمایه‌های مردم از بخش مسکن بیرون کشیده شود تا پایان سال شاهد رکود خواهیم بود.
به گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن فرهنگیان استان تهران سال ۹۲ فراز و نشیب خاصی در بخش مسکن نخواهیم داشت و با توجه به بحث قیمتهای جهانی و تثبیت میلگرد دست کم تا خردادماه افزایشی در قیمت مصالح ساختمانی به وجود نخواهد آمد.

نوشته بررسی وضعیت بازار مسکن پاییتخت در تیر ماه اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

رونق بازار مسکن در سال آینده

رونق بازار مسکن در سال آینده

رونق بازار مسکن در سال آینده

رئیس سابق اتحادیه صنف مشاوران ایران املاک با اشاره به اینکه سال آینده، مسکن رونق می‌گیرد، گفت: پول‌ها به جای اینکه در تولید هزینه شوند در بانک‌ها بلوکه می‌شوند.

مصطفی قلی‌خسروی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از حدود سه سال پیش تاکنون مسکن در رکود است، گفت: مسکن در رکود است و همه به خوبی علت آن را می‌دانند.

به گزارش اقتصاد آنلاین ، وی با بیان اینکه اعتقادی به بلوکه شدن پول‌ها در بانک‌ ندارم و باید پول در دست مردم باشد تا شکوفایی اقتصادی به وجود بیاید، افزود: برعکس تمام دنیا که پول‌ها از بانک‌ها خارج و به سمت تولید می‌رود، در ایران پول‌ها در بانک‌ها بلوکه می‌شوند.

این کارشناس بخش مسکن با اعلام اینکه کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند موجب رونق مسکن شود، اما رونق بازار مسکن تنها با این مؤلفه رخ نمی‌دهد، اظهار داشت: باید بانک‌ها زمانی که وام دهنده‌ها ۳ قسط عقب‌افتاده داشتند، خانه را به حراج بگذارند، تا پس از فروش آن واحد مسکونی بانک‌ها دوباره وام پرداخت کنند.

رئیس سابق اتحادیه صنف مشاوران ایران املاک با بیان اینکه دولت باید ۶۰ تا ۸۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی را وام بدهد تا صنعت ساختمان فعال‌تر شود، گفت: نیمه دوم سال ۹۵ آغاز شکوفایی بازار مسکن و سال ۹۶ دوره رونق خواهد بود، هرچند باید اذعان شود، هنوز با رونق بازار مسکن که روزانه ۱۴ هزار معامله مسکن صورت می‌گرفت، فاصله داریم.

اجاره آپارتمان——–خرید خانه در تهران——–خرید ویلا در شمال———-قیمت خانه

خسروی با تاکید بر اینکه زنگ‌خور مشاوران املاک تا حدودی زیاد شده، اما باید به آینده امیدوار بود، اظهار داشت: عصر حاضر، قرن آی تی است. بنابراین کسانی باید در این بخش املاک حضور یابند که سواد آی تی داشته باشند.

وی با اشاره به فعالیت بنگاه های املاک در بخش آی تی و ایجاد جامع ترین سامانه املاک کشور، گفت: ورود به بخش های جدید بخش مسکن می تواند فضای کنونی بنگاه های املاک را رونق ببخشد.

نوشته رونق بازار مسکن در سال آینده اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

۱۳۹۵ تیر ۳۱, پنجشنبه

۱۲ سال انتظار برای خرید خانه!

در شرایطی که طول دوره انتظار برای خرید خانه در تهران از سوی خانوارها در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته به‌طور متوسط مدت زمانی در حدود ۵ سال است، خانوارهای ایرانی برای خرید یک آپارتمان مصرفی به‌طور میانگین ۱۲ سال باید منتظر بمانند.

دنیای اقتصاد نوشت:شاخص دسترسی به مسکن که در کشور ما در تازه‌ترین پژوهش‌های انجام شده در طرح جامع مسکن به ۱۲ سال رسیده است، حدود یک دهه قبل دو سال کمتر یعنی ۱۰ سال بود. به این معنی که هر خانوار ایرانی در حال حاضر و در صورتی که مجموع درآمدهای خالص خود را به مدت ۱۲ سال پس‌انداز کند بدون اینکه حتی ریالی از این درآمدها را خرج کند، پس از گذشت این مدت می‌تواند یک واحد آپارتمان معمولی یا همان مسکن مصرفی در مناطق معمولی شهری خریداری کند.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه هم‌اکنون شاخص دسترسی به مسکن از سوی خانوارها نسبت به ۱۰ سال گذشته دو سال اضافه شده است، گفت: حدود یک دهه قبل اگر فردی تمام درآمدهای خود را به مدت ۱۰ سال پس‌انداز می‌کرد می‌توانست خانه بخرد این در حالی است که هم‌اکنون این مدت به ۱۲ سال افزایش یافته است.حامد مظاهریان ادامه داد: مسکن هم‌اکنون ۳۴ درصد از سهم هزینه‌های خانوار را به‌طور میانگین به خود اختصاص داده است این در حالی است که این سهم برای دهک‌های پایین جامعه تا ۵۰ درصد است. وی همچنین با بیان اینکه در کشور ما سهم زمین از هزینه تمام شده مسکن حدود ۵۵ تا ۶۵ درصد است، خاطر نشان کرد: قیمت زمین در کشور به‌خصوص کلانشهرها بسیار بالاست و همین موضوع یکی از مهمترین عوامل افزایش قیمت تمام شده ساخت و سازهای مسکونی و سایر ساخت وسازهاست. به گفته مظاهریان درصدهایی که هم‌اکنون به صورت عرف مشارکت در ساخت میان مالکان وسازندگان اعمال می‌شود، موید این مطلب است. وی در این باره توضیح داد: سهم ۶۰ و ۷۰ درصدی مالکان زمین‌های مسکونی از فرآیند مشارکت در ساخت در مقایسه با سهم ۴۰ و ۳۰ درصدی سازندگان از عواید این عملیات ساختمانی، تایید می‌کند که هم‌اکنون یکی از مهمترین عوامل بالا بودن قیمت تمام شده واحدهای مسکونی، قیمت‌های غیر واقعی در بازار زمین است.

توزیع نامناسب ساخت مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با انتقاد از توزیع نامناسب ساخت و ساز در متراژها و انواع مختلف آپارتمان‌ها گفت: براساس سرشماری انجام شده در سال ۹۰، حدود ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور موجود است که عمده این واحدها آپارتمان‌های لوکسی هستند که متقاضیان مسکن برای خریداری آنها از توان مالی کافی برخوردار نیستند. وی با بیان اینکه این واحدها صرفا با انگیزه‌های سفته بازی ساخته شده‌اند و سرمایه‌گذاران آنها هنوز موفق به فروششان نشده‌اند افزود: این گونه ساخت و سازها ناشی از سیاست‌های دولت‌های قبلی است؛ در واقع زمانی که تورم نرخ بالایی دارد و سرمایه‌گذاران در هر لحظه نسبت به امنیت سرمایه‌ها و پول خود احساس نا امنی می‌کنند این سرمایه‌ها را تبدیل به زمین و واحدهای لوکس می‌کنند؛ در حقیقت نوعی سابقه ذهنی در سرمایه‌گذاران و صاحبان سرمایه وجود دارد مبنی بر اینکه بازار زمین و مسکن کم‌ریسک‌ترین بازار اقتصادی است و بنابراین در شرایط عدم ثبات و عدم پایداری اقتصادی، این سرمایه‌ها به بازار ملک سرازیر می‌شوند. مظاهریان ادامه داد: درحالی‌که می‌بینیم هم‌اکنون و به‌رغم وجود یک میلیون و۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور سالانه به ساخت حدود ۱ میلیون واحد مسکونی معمولی و مصرفی متناسب با تقاضای واقعی موجود در بازار مسکن نیازمندیم. وی تصریح کرد: این موضوع نشان می‌دهد که این ساخت‌وسازها طی سال‌های گذشته در کشور متقاضی محور نبوده وصرفا به‌منظور حفظ سرمایه و جلوگیری از بروز نا امنی در آن، صورت گرفته است.

شروع رونق از تقاضای مصرفی

معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری نشانه‌های خروج از رکود در بازار مسکن پر رنگتر از روزهای پایانی سال قبل شده است، تصریح کرد: هر چند هم‌اکنون شاهد پیش نشانه‌های ورود بازار مسکن به فاز رونق هستیم اما آمار صدور پروانه‌های ساختمانی کماکان نشان‌دهنده حاکمیت رکود در بازار ساخت‌وساز است.وی با بیان اینکه شواهد بازار مسکن نشان می‌دهد رونق پیش رو از بازار واحدهای مصرفی آغاز خواهد شد؛ گفت: هر چند دولت با ابزارهای محرک تقاضا و عرضه به دنبال تسریع در روند رونق بازار معاملات مسکن و به تبع آن بازار ساخت و ساز است اما ابزاری در اختیار ندارد تا با استفاده از آن بتواند سرمایه‌گذار را در دوره رکود، مجبور به ساخت‌وسازهای جدید کند؛ بنابراین نقش بخش خصوصی در رونق بازار مسکن و ساخت و ساز نقشی اساسی به نظر می‌رسد.مظاهریان با انتقاد از نظام تامین مالی بخش مسکن و اشاره به ضعف‌های موجود در آن تاکید کرد: نظام تامین مالی بخش مسکن در کشور ما همیشه بانک محور بوده است و نه بورس محور؛ این در حالی است که در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا این نظام بورس محور است.

وی ادامه داد: واقعیت این است که بانک‌ها در حال حاضر به لحاظ بنیه مالی ضعیف هستند و کفایت سرمایه محدودی دارند، به همین علت تسهیلات‌دهی در کشور بسیار ضعیف و ناکارآمد بوده است.معاون وزیر راه و شهرسازی فقدان بانک توسعه‌ای در بخش مسکن و همچنین نبود نهاد تضمین در این بخش را از دیگر ضعف‌های نظام تامین مالی مسکن عنوان کرد و افزود: حتی بانک عامل بخش مسکن هم به عنوان یک بانک تخصصی به‌دلیل ماهیت غیر توسعه‌ای نمی‌تواند به نفع آحاد مردم عمل کند و متحمل ضرر و زیان شود. وی تاکید کرد: این در حالی است که اگر بانک عامل بخش مسکن به یک نهاد توسعه‌ای تبدیل شود یعنی هدف‌گذاری آن به جای کسب سود بر اجرای سیاست‌های بخش مسکن مبتنی شود می‌توان بخشی از کارآمدی نظام تامین مالی در این بخش را در قالب بانک توسعه‌ای مسکن شاهد بود.

نوشته ۱۲ سال انتظار برای خرید خانه! اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.