‏نمایش پست‌ها با برچسب July 26. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب July 26. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۵ مرداد ۵, سه‌شنبه

مسکن؛ سرشار از طرح، خالی از عمل

مسکن؛ سرشار از طرح، خالی از عمل

جواد غیاثی – هنوز دولت یازدهم ۶ ماهه نشده بود که بحث مسکن امید مطرح شد. بعدا از به روزرسانی طرح جامع مسکن سخن به میان آمد و از دل آن طرح مسکن های اجتماعی و حمایتی، در فضای عمومی جامعه مطرح شد. بعضا اعداد و ارقامی در مورد هر طرح فهرست می شد اما خبری از اجرا نبود. تا این که نهایتا تمام این طرح ها در انتظار تامین اعتبار متوقف شد. بعد از مدتی بحث احیای نظام پس انداز مطرح شد و مهمترین سازوکار آن یعنی صندوق پس انداز یکم در سال ۹۴ افتتاح شد. در حالی که سه سال گذشته و طرح های پیشین روی کاغذ مانده است حالا از یک طرح مسکنی دیگر رونمایی شده است. روز دوشنبه ۴ تیر ۹۵ بود که موضوع ساخت انبوه مسکن در بافت های فرسوده مطرح شد. متاسفانه مثل طرح های قبلی هنوز اعداد و ارقام دقیقی اعلام نشده. معلوم نیست چه مقدار منابع برای این طرح نیاز است و این منابع از کجا تامین خواهد شد. با توجه به رکود مسکن و آثار آن بر اقتصاد کلان کشور بیم آن می رود که یک سال دیگر از وقت باقیمانده دولت هم به طراحی این طرح جدید بگذرد و کارنامه دولت یازدهم در بخش مسکن، سرشار از طرح های خوب و خالی از اجرا بسته شود. در ادامه مروری می کنیم بر این کارنامه تاکنون.
 نگاه علمی دولت یازدهم به بخش مسکن روی کاغذ
قبل از آن که وارد جزئیات طرح های اعلامی شویم باید کلیت نگاه وزارت راه دولت جدید به بخش مسکن را شرح دهیم. خوشبختانه این وزارتخانه با احیا و بازنویسی طرح جامع مسکن یک نقطه مثبت در کارنامه خود ثبت کرد. ویژگی مثبت نگاه دولت یازدهم به تامین مسکن مردم، در تقسیم اقشار درآمدی و طراحی بسته های مجزا برای هر گروه درآمدی متناسب با شرایط هرکدام از آنهاست، موضوعی که متاسفانه در مسکن مهر رعایت نشد. طبق طراحی هایی که این وزارتخانه روی کاغذ داشته است برای دهک های ۱ و ۲ که توان تامین مسکن ندارند طرح مسکن اجتماعی، برای دهک های ۳ و ۴ طرح مسکن حمایتی و برای اقشار میانی احیای نظام پس انداز مدنظر قرار گرفت. البته همه این ها در حد طراحی ماند و حتی تفسیر های مختلفی نیز از هر طرح و جزئیات آن ارائه شد. در دوره ای از طرح پرداخت کمک هزینه اجاره بها به اقشار مختلف در قالب مسکن حمایتی سخن رفت و بعضا مسکن حمایتی به طرحی تفسیر شد که در آن کمک هزینه خرید مسکن به دهک های سوم و چهارم پرداخت می شود.
چراغ مسکن امید روشن نشده خاموش شد
طرح مسکن امید، اولین بار در فروردین ۹۳ توسط وزارت کار مطرح شد تا بر اساس آن کارگران تامین اجتماعی صاحب خانه شوند. در همان فروردین ۹۳ وزارت راه اعلام کرد که نمی داند طرح مسکن امید چیست و در دستور کار این وزارتخانه نیست. همان روز ها اعلام شد که این طرح در هیئت مدیره و هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی به تصویب رسیده است.

اجاره آپارتمان——–خرید خانه در تهران——–خرید ویلا در شمال———-قیمت خانه.قرار بود که در طرح مسکن امید از ظرفیت و سرمایه گذاری صندوق تامین اجتماعی استفاده شود بنابراین نیازی به بودجه دولتی نخواهد بود. چر ا که از منابع سازمان تامین اجتماعی که کارگران صاحبان اصلی آن هستند برای پیشبرد طرح استفاده خواهد شد. با همه این ها اخبار مسکن امید فقط در همان سال ۹۳ مطرح شد و خیلی زود به بایگانی رفت. برخی رسانه ها از توقف این طرح خبر دادند و اعلام کردند که دولت اجرای تمام طرح های خود را به اتمام مسکن مهر موکول کرده است.
مسکن اجتماعی و حمایتی، طرح هایی فعلا بر روی کاغذ
بر خلاف طرح مسکن امید، مسکن اجتماعی و حمایتی توسط خود وزارت راه مطرح شد. حتی در برهه ای اعداد و ارقام مربوط به ساخت سالانه مسکن در قالب این طرح هم اعلام شد اما بعدا خبر از نبود منابع برای اجرای طرح مطرح شد.
نظام احیای پس انداز، فعلا بدون استقبال
اما طرح چهارم وزارت راه برای مسکن که بر اقشار میانی تمرکز داشت احیای نظام پس انداز بود. به گونه ای که با تاسیس صندوق های پس انداز و افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها – از طریق بازار رهن ثانویه و… – طبقه میانی مردم بتوانند با استفاده از پس انداز های خود و دریافت وام کلان از نظام بانکی خانه دار شوند. صندوق پس انداز یکم مهمترین ابزار اجرای این سیاست بود که عملا مورد استقبال قرار نگرفت. در حالی که وزیر راه پیش بینی کرده بود حدود ۱۰۰ هزار نفر در این صندوق ثبت نام کنند، عملا با گذشت یک سال حدود ۴۰ هزار نفر ثبت نام کردند.حالا و در این شرایط طرح پنجم دولت یعنی ساخت انبوه مسکن در بافت فرسوده در دستور کار قرار گرفته است که هیچ جزئیاتی فعلا از آن در دست نیست. همین موضوع بیم آن را ایجاد می کند که این طرح نیز تا مدت ها درگیر تفسیر های مختلف و طراحی قرار گیرد و وقت دولت برای اقدام و عمل در عرصه مسکن تمام شود.

نوشته مسکن؛ سرشار از طرح، خالی از عمل اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

اقدام عجیب بانک مسکن (+ عکس)

سیستم بانکی کشور بجای رسیدگی به اختلاسها و رسیدگی به دریافتی نجومی مدیرانش عامل نفوذی علیه حجاب اسلامی بانوان شده است.
بنا بر این گزارش دو شعبه از بانک مسکن در تهرانسر اقدام به نصب تابلویی در مقابل ورودی بانک کرده اند که موجب تاسف شدید بانوان محجبه رابه همراه داشته است.اجاره آپارتمان——–خرید خانه در تهران——–خرید ویلا در شمال———-قیمت خانه
 بر روی درب ورودی این بانکها عبارت زیر نوشته شده است که: ” ورود مراجعان محترم با کلاه کاسکت، کلاه کشی و چهره پوشیده به داخل شعبه ممنوع می باشد.”
اقدام عجیب بانک مسکن (+ عکس)
این نوشته که چهره دو مرد یکی با کلاه کاسکت و دیگری همانند سارقین صورت خود را پوشانده است برای مخاطب از دو کلمه اول رمز گشایی می کند ولی برای کلمه سوم یعنی( چهره پوشیده) “در تصویر زیر ملاحظه می نمایید” عکسی نیاورده است که نشان می دهد هیچ مردی با روی پوشیده همانند چادر و حجاب به شعبه مراجعه نمی کند!؟
حالا باید دید که مسئولان بانک مسکن برای این عبارت نامفهوم و در عین حال دو پهلو که بسیاری از خانمهای محجبه و با روپوش را در بر می گیرد چه پاسخی دارد و آیا باید این را زمینه ای برای نفوذ علیه حجاب اسلامی در بانکها و ادارات دولتی بر شمرد.
اقدام عجیب بانک مسکن (+ عکس)

نوشته اقدام عجیب بانک مسکن (+ عکس) اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

۸ پیام تابستانی قیمت مسکن

۸ پیام تابستانی قیمت مسکن
بازار مسکن در اولین ماه تابستان، با دو حرکت متفاوت در «حجم معاملات» و «نوسان قیمت» نسبت به ماه قبل مواجه شد. خرید آپارتمان در ماه تیر حدود ۴ درصد «کاهش» یافت و شیب رشد قیمت نیز «نصف» شد و به ۵/ ۲ درصد رسید.این دو اتفاق از ورود «تدریجی» مسکن به فاز رونق حکایت دارد و نشان می‌دهد متغیرهای بازار ملک به‌دلیل نبود رفتارهای ناگهانی، امکان تطبیق با شرایط جدید ناشی از «پایان رکود» را پیدا کرده‌اند. کارنامه تیرماه معاملات مسکن هشت پیام دارد.

کارنامه اولین‌ماه از حساس‌ترین فصل بازار ملک، ضمن تایید «خروج کامل معاملات مسکن از رکود»، ۸ پیام جدید برای فعالان ساختمانی و متقاضیان این بازار، به همراه دارد.جزئیات آمارهای درج شده در سامانه رهگیری معاملات مسکن –که توسط دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن تهیه و استخراج شده است- مشخص می‌کند: تیر ماه امسال، اگر چه علائمی از «رکود، رخوت یا کسادی» در بازار خرید و فروش آپارتمان در تهران دیده نشد، اما معاملات از «دو عنصر دردسرساز» نیز در امان ماند به‌طوری که «عدم صعود ممتد» دو متغیر «حجم معاملات» و «نرخ رشد ماهانه قیمت»، این بازار را از هیجانات غیرقابل کنترل مصون نگه داشت.اجاره آپارتمان——–خرید خانه در تهران——–خرید ویلا در شمال———-قیمت خانه

ماه گذشته، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت، با ۵/ ۲ درصد رشد نسبت به خرداد۹۵ حدود ۱۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و به ۴ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که خرداد امسال، میانگین قیمت، با ۴ درصد رشد ماهانه، ۲۰۰ هزار تومان نسبت به اردیبهشت افزایش یافت. به گزارش دریک آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، دلیل اصلی بروز «شیب منفی» در منحنی نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن طی تیر ماه، به رفتار غیرهیجانی متقاضیان خرید برمی‌گردد که بدون آنکه شتاب در انجام معامله به خرج دهند و سمت عرضه را با سیگنال‌های گمراه‌کننده (تحریک به افزایش قیمت فروش) روبه‌رو کنند، باعث شکل‌گیری رونق تدریجی شده‌اند.

حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران، تیرماه امسال ۶/ ۳ درصد نسبت به خرداد کاهش یافت اما فروش ۱۴ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی در همین مدت (اولین ماه تابستان)، ۳۱ درصد از مدت مشابه سال ۹۴ که رکود سنگین برقرار بود، بیشتر است. به این ترتیب، شرایط حاکم بر بازار مسکن، نشان می‌دهد همان طور که معاملات طی دو فصل زمستان پارسال و بهار امسال، به‌صورت تدریجی از فاز رکود به فاز پیش‌رونق وارد شد، در فصل تابستان با خروج کامل از رکود، در مسیر رونق، حرکت پلکانی -ناپیوسته اما رو به جلو- دارد. در حال حاضر، چون تغییرات کوتاه‌مدت یا همان تغییر فاز طی ماه، «ناگهانی و پرشتاب» نیست، متغیرهای بازار مسکن امکان «تطبیق با شرایط جدید» را پیدا کرده‌اند و در نهایت، این فرصت هماهنگ‌سازی، انتظار «تورم شدید» را سلب کرده است.بخشی از علت کندشدن روند نوسان مثبت قیمت مسکن در ماه گذشته، مدیون تعلل بازار در نیمه دوم ماه مبارک رمضان و تعطیلات آن بود که درست مصادف شد با نیمه اول تیر ماه و به‌صورت خودکار تعطیلی موقتی بازار معاملات ملک در برخی روزها را رقم زد.

به گزارش دریک آنلاین صرف‌نظر از رشد خفیف ماهانه قیمت خانه در تیرماه، تورم نقطه‌ای مسکن (تغییرات نسبت به ماه مشابه سال گذشته)، در حال حاضر حول و حوش تورم عمومی در نوسان است. تورم نقطه‌ای مسکن در ماه خرداد ۵/ ۱ واحد درصد از تورم عمومی جلو زد و ماه گذشته با توجه به اعلام آخرین نرخ تورم نقطه‌ای از جانب بانک مرکزی می‌توان گفت، قیمت خانه در حال حاضر ۳ درصد نسبت به سال گذشته همین موقع افزایش پیدا کرده است. سال گذشته همین موقع، متوسط قیمت آپارتمان در پایتخت متر مربعی ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود. در این راستا، کارنامه تیر بازار معاملات مسکن، از هشت زاویه قابل بررسی است. اولین برداشت از محتوای این کارنامه، «شرایط ضدسوداگری» حاکم بر بازار مسکن است. این نتیجه‌گیری از روی «رتبه پایین» بازار مسکن در نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری طی ۴ ماه، نسبت به سایر بازارها به‌دست آمده است.

میزان تغییرات قیمت یا نرخ سود در پنج بازار سهام، مسکن، ارز، سکه و پول، در فاصله ابتدای امسال تا پایان تیرماه نشان می‌دهد: در این مدت، بازار سکه، با نرخ رشد قیمت ۳/ ۷ درصد، رتبه اول بیشترین نرخ بازدهی را به خود اختصاص داد و بیشترین سود را در مقایسه با دیگر بازارها به سرمایه‌گذاران ارائه کرد. بازار پول نیز با توجه به نرخ سود سالانه ۱۸ درصدی سپرده‌ها در بهار و تغییر آن به سطح اسمی ۱۵ درصد در تیرماه، نرخ سود ۷۵/ ۵ درصد را به سپرده‌گذاران طی ۴ ماه پرداخت کرد. بازار ارز نیز با افزایش ۱/ ۲ درصدی قیمت دلار، در رتبه سوم بیشترین نرخ بازدهی ایستاد.

با توجه به متوسط قیمت خانه در تهران طی اسفند ماه و همچنین سطح فعلی قیمت، سفته‌بازها و کسانی که با قصد سرمایه‌گذاری، به خرید ملک مسکونی در این مدت اقدام کردند، فقط ۴/ ۱ درصد از محل رشد اسمی قیمت سود بردند که در مقایسه با سایر بازارها، در جایگاه چهارم کسب بیشترین نرخ بازدهی قرار گرفتند. بازار سهام در این فاصله زمانی، با زیان ۱/ ۷ درصدی سرمایه‌گذاران، آخر شد. به این ترتیب، دو پیام با محتوای «جایگاه پایین بازار مسکن در نرخ بازدهی» و «سود ناچیز سرمایه‌گذاری در خرید ملک» مشخص می‌کند: این بازار هنوز برای سرمایه‌گذاری به لحاظ نسبی مناسب نیست. بازارهای پول و مسکن، رقبای اصلی در جذب سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت را دارند، محسوب می‌شود. در این دو بازار معمولا نوسانات نرخ سود، در بلندمدت خود را نشان می‌دهد. حال آنکه، تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی، در برخی بازارها از جمله سهام، ارز و سکه، بلافاصله باعث واکنش متغیرهای نرخ سود و قیمت شده و در آنها منعکس می‌شود.

هر چند کاهش نرخ سود سپرده، نرخ بازدهی بازار پول را به‌صورت اسمی، نسبت به سال گذشته، ۳ واحد درصد کاهش داده اما فاصله حداقلی بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده، همچنان بیشتر از فاصله نرخ تورم و نرخ رشد قیمت مسکن است. این دو رخداد مرتبط با بازار پول، اثبات می‌کند: فعلا زمینه قوی برای ورود سفته‌بازها به بازار ملک وجود ندارد و این بازار نمی‌‌تواند جایگزین حتمی برای سپرده‌های بانکی متعلق به گروه‌های سرمایه‌گذار باشد. در شرایط کنونی بازار مسکن، اما تقاضای مصرفی، برای خرید مصمم شده است. در این میان، پیام سوم کارنامه تابستانی معاملات ملک این می‌تواند باشد که «سال ۹۵ اگر چه سال خرید مصرفی آپارتمان است اما این به معنای تعجیل در انجام معامله نیست».

پیام چهارم، اثبات «نبود تقاضای هجومی» در بازار مسکن است. اخیرا، گروهی از اقتصاددان‌ها اعلام کردند، در دوره جدید رونق مسکن، بازار همچون دوره‌های مشابه گذشته، با تقاضای هجومی روبه‌رو نخواهد شد. اکنون، آمار حجم معاملات خرید، این موضوع (تقاضای تدریجی به جای هجومی) را تایید می‌کند. براساس این گزارش، وضع موجود معاملات مسکن، به خوبی بیانگر «مصرفی بودن خرید و فروش‌های فعلی» است که این موضوع در کنار سایر ابعاد کارنامه تیرماه، بر «نبود انتظار روانی و زمینه واقعی برای جهش قیمت» دلالت دارد.

در حال حاضر، بازار معاملات مسکن به‌طور کامل از رکود خارج شده است.

این اتفاق را می‌توان از رشد ۳۱ درصدی حجم معاملات خرید مسکن نسبت به سال گذشته همین موقع مطرح کرد. وضعیت فعلی، حالت میانه فاز پیش رونق و فاز رونق کامل محسوب می‌شود. کارشناسان بازار مسکن با استناد به آمارهای گذشته، رونق کامل در معاملات را زمانی عنوان می‌کنند که حجم خرید و فروش ماهانه آپارتمان در تهران به بالای ۱۶ تا ۱۷ هزار واحد مسکونی برسد. آخرین پیام نیز «تطبیق بازار ملک با شرایط رو به تغییر درونی» است که این خود مانع از آن خواهد شد که معاملات مسکن در مسیر رشد و رونق، به تورم شدید دچار شود.

 

نوشته ۸ پیام تابستانی قیمت مسکن اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

گرانی مسکن؛ معمای حل نشدنی

گرانی مسکن؛ معمای حل نشدنی

مردم باید چه کنند تا قیمت خانه و اجاره نشینی بالا نرود؟!
آیا می توان از ازدواج جوانان جلوگیری نمود یا همانند گذشته چند خانوار با هم زیر یک سقف زندگی کنند،تا اضافه تقاضا از بین رفته وبازار داغ مسکن متعادل شود؟!اجاره آپارتمان——–خرید خانه در تهران——–خرید ویلا در شمال———-قیمت خانه
آیا دولت به عنوان اصلی ترین عامل در برقراری عدالت اجتماعی نمی تواند این معما را حل کند؟
رسانه ها به ویژه تلویزیون، با الگو قراردادن خانواده های به ظاهر پول دار وفرهنگ سازی در این زمینه چه کرده اند؟
یا شاید کمبود مصالح ساختمانی ، نبودن کارگر ونیروی انسانی ، وبالا بودن قیمت زمین باعث بوجود آمدن این گرانی ها شده ، همچنین بالا رفتن نقدینگی با دادن وامهای مختلف و سوق دادن این حجم از نقدینگی به سمت خرید مسکن باعث این فاجعه شده است؟
در هر یک از موارد بالا معلوم می شود با توجه به اقتصاد بیمار کشور ایران ، اولین و مهمترین عامل در گرانی ها خود دولت است، البته این سنگ بنای نامبارک، از دولتهای گذشته کار گذاشته شده است.
طبق استانداردهای بین المللی سهم قیمت زمین در یک واحد مسکونی کمتر از ۲۰% می باشد،که در ایران، این استاندارد بسیار بالا و در برخی موارد از مرز ۷۰% قیمت تمام شده یک واحد مسکونی هم می گذرد.
چرا چنین شده؟مگر خداوند زمین را برای آسایش و راحتی بندگان قرار نداده وطمع به این امانت الهی تا چه اندازه لازم است ؟
زمانی که بیشتر زمین ها در انحصار دولت وسرمایه داران باشد، دولت و سرمایه داران دو بازیگر این قصه شده ، مردم به فراموشی سپرده می شوند و سپس فاصله طبقاتی به بیشترین حد خود رسیده و زمین حکم طلا ی نایاب را پیدا می کند.
در زمینه قیمت زمین سیاست های نادرست و نا بجایی که از دولتهای قبل اتخاذ شده در مسیر کج به حرکت ادامه می دهد.آیا خصوصی سازی یعنی ثروتمند کردن عده ای خاص. چرا دولت برای زمینهای دست نخورده مالیات سنگینی وضع نمی کند؟
نیروی کار دومین عامل در ساخت و ساز بوده و سیاست دولت مبنی بر خروج افاغنه از ایران،دو جنبه دارد ، از نقطه نظر بیکاری ،جوانان ایرانی در شرایطی که این شغل مناسب باشد به این حرفه گرایش پیدا کرده پس در کاهش نرخ بیکاری می تواند مفید باشد . از سوی دیگر چون با کمبود نیرو انسانی مواجه می شویم قیمت ها افزایش یافته که به تناسب باعث افزایش قیمت تمام شده مسکن می گردد.
در این شرایط دولت چه باید بکند ؟
وقتی نیروی ارزان افغانی را از ایران اخراج می کنیم باید این شوک را پیش بینی می کردیم و این در صورتی مفید می باشد که یا حقوق مناسب به نیروی انسانی بدهیم و حاشیه امنیت مناسبی برای این بخش فراهم اوریم و با بستن قراردادهای مدت دار و بیمه نمودن و دادن پاداش همانند سایر کارگران شرکتی قراردادی به فکر این بخش که از مهمترین عوامل در ساخت وساز است، باشیم .
استفاده از نیروی آموزش ندیده چقدر می تواند در به هدر رفتن مصالح ساختمانی تاثیر گذار باشد.
بعد سوم این قضیه به مصالح سااختمانی مربوط می شود . قیمت مصالح ساختمانی در صورتی کنترل شدنی است که اولا کمیت در کشور را کنترل نماییم، تا زمانی که تولید کنندگان مسکن از میزان تولید مواد اولیه و مصالح ساختمانی و واردات این محصولات آگاه نباشند و مدام با تغییر قیمت مصالح ساختمانی مواجه باشند آیا راغب به تولید می شوند؟
آیا تشکیل بازار بورس فلزات کمکی به متعادل کردن قیمت آهن داشت ؟ آیا خارج کردن سیمان از سبد حمایتی دولت مفید است؟
در آینده هم دو نرخی شدن بنزین و گازوئیل چه بلایی بر سر قیمت مصالح ساختمانی خواهد آورد
هم اکنون که بحث خصوصی سازی مطرح شده و نقش دولت در بازار مسکن کم رنگتر از گذشته شود ، آیا قیمت ها رشد نمی کند ؟
عده ای از صاحب نظران مالیاتی عقیده دارند باید برای خانه های خالی مالیات سنگینی وضع نمود تا از این خانه های خالی به نحو احسن استفاده شود،آری این در شرایطی قابل دفاع می باشد که اولا بدانیم کدام خانه خالی است ، که این نیاز به یک طرح آمارگیری واقعی دارد که تا بحال چنین آماری وجود نداشته و برآورد تخمین خانه های خالی دقیق نبوده و به اشکال بسیار گوناگون می توان از این مالیت گریخت . در نتیجه تصویب مالیات های سنگین برای خانه های خالی منطقی به نظر نمی رسد.
چگونه ممکن است جوانان با این حقوقی که دریافت می کنند صاحب خانه شوند؟
این معما در صورتی قابل حل شدن است که دولت در این زمینه بسیار پررنگ عمل نماید،چرا که تنها با تثبیت قیمتها و اعلام قیمتهای غیر قابل تغییر مصالح ساختمانی در یک دوره زمانی مشخص ، تضمین قراردادهای کارگران به همرا ه بیمه نمودن این قشر ،همچنین پایین آوردن ارزش زمین در صورتی که به ساخت مسکن منجر شود از راهکارهای مهم در خصوص پایین آمدن قیمت خانه می باشد .
همچنین رسانه ها به عنوان بخش مهم و تاثیر گزار در فرهنگ جامعه با استفاده از مشاورین متخصص فرهنگی می توانند با تولید مجموعه های مناسب فرهنگی از بالا رفتن سطح توقعات جلوگیری نموده و فرهنگ تجمل را کمرنگ نمایند.

منبع : سایت تحلیلی خبری عصر ایران

نوشته گرانی مسکن؛ معمای حل نشدنی اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

نقش بنگاه‌های معاملات ملکی در خرید و فروش مسکن

این روزها بسیاری از خریداران و فروشندگان خانه در آمریكا با وسوسه‌ای مدام روبه‌رو هستند.
قیمت خانه در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته و مردم چه آنها كه می‌خواهند خانه‌ای بخرند و چه آنها كه می‌خواهند ملكی را بفروشند به راحتی به این كار اقدام نمی‌كنند و مدتی تامل و تاخیر می‌كنند. در این میان این پرسش، این روزها در محافل مختلف آمریكا مطرح است كه خرید و فروش خانه را می‌توان بدون كمك بنگاه‌های معاملات ملكی انجام داد یا نه؟ در خیابان‌های مختلف شهرهای بزرگ و كوچك آمریكا گاه با تصویر خانه‌ای روبه‌رو می‌شویم كه تابلوی فروش بر در ورودی آن خورده و گاه قیمت هم كنار علامت فروش دیده می‌شود. برای خرید خانه درعین حال می‌توان با هر فروشنده‌ای تماس گرفت و قیمت داد و بعد منتظر نظر او بود. پس چرا هر روز بر تعداد آمریكایی‌هایی كه حق كمیسیون ۶‌درصدی بنگاهداران معاملات ملكی را می‌پذیرند تا كار خرید یا فروش خانه آنها از طریق بنگاه انجام شود، زیاد می‌شود؟ این حق كمیسیون مثلا برای یك خانه ۳۰۰‌هزار دلاری رقمی معادل ۱۸‌هزار دلار می‌شود.اجاره آپارتمان——–خرید خانه در تهران——–خرید ویلا در شمال———-قیمت خانه
برای تن دادن به شیوه سنتی خرید و فروش خانه كه این روزها در آمریكا بسیاری به این رویه عمل می‌كنند و به سراغ بنگاه‌های معاملات ملكی می‌روند، دلایل زیادی وجود دارد. در ابتدا ممكن است این‌طور به نظر برسد كه كارمندان بنگاه‌ها به راحتی پول درمی‌آورند و كار چندانی برای حق‌الزحمه دریافتی‌شان نمی‌كنند. اما این ظاهر فریبنده كار است. حقایقی وجود دارد كه نباید آن را از نظر دور داشت. یك كارمند یا كارشناس خوب و خبره ملكی می‌تواند به یك خریدار ملك كمك كند كه پولش را خردمندانه هزینه كند و به هدر ندهد. در هنگام خرید خانه حتما با این صحنه روبه‌رو شده‌اید كه مشاور ملكی بنگاه می‌گوید قیمتی كه فروشنده پیشنهاد می‌كند رقم منطقی نیست یا گاهی بعضی از بنگاهداران ملك‌هایی را برای یك خریدار پیدا می‌كنند كه خود او بعد از مدت‌ها جست‌وجو نمی‌توانست آن را بیابد.
گاهی هم خریدار را به رقمی كه فروشنده ملك مد نظر دارد راضی می‌كنند. اگر فروشنده‌ای بدون كمك یك بنگاه بخواهد خانه‌اش را به فروش بگذارد ممكن است به دلیل عدم آگاهی از قیمت واقعی ملك خود دچار سردرگمی شود، اما از سوی دیگر یك مشاور نابلد ملكی، می‌تواند فروشنده را با وعده فروش بالای ملك گمراه كند.
این روزها در آمریكا راه دیگری هم برای خرید و فروش خانه باب شده كه طرفداران زیادی هم دارد و می‌تواند جایگزین خوبی برای شیوه قدیمی كمك گرفتن از بنگاه‌های معاملات ملكی باشد. این راه كار، سایت‌هایی است كه در اینترنت قیمت خرید و فروش مسكن را در نقاط مختلف شهر پیشنهاد می‌كنند و ملك‌های به فروش گذاشته شده را نیز آگهی می‌كنند. این شیوه بیشتر به موتورهای جست‌وجوی اینترنتی شبیه است.
به هر حال بهره گرفتن از ابزار كمكی برای خرید و فروش خانه نمی‌تواند خالی از فایده باشد. بدون شك هر كدام از ما در طول عمرمان تعداد زیادی خانه خرید و فروش نمی‌كنیم. تعداد این خرید و فروش‌ها از خرید و فروش وسایل خانه بسیار كمتر است. به همین دلیل تجربه چندانی در این كار نداریم.
در عین اینكه كمك گرفتن از یك كارشناس و مشاور مسكن برای خرید و یا فروش خانه لازم است، اما در همكاری با این مراكز باید چند توصیه را هم در خاطر داشته باشیم. در سال‌های اخیر به دلیل رونق كم‌نظیر بازار مسكن در آمریكا و افزایش قیمت‌ها، هر روز بر تعداد بنگاه‌های معاملات ملكی افزوده می‌شود. بنابراین برای خرید و یا فروش خانه با كمك این بنگاه‌ها نباید تنها به یك مشاور یا یك دفتر ملكی اكتفا كرد. در این میان استفاده از ابزارهای تركیبی مانند استفاده همزمان از مشاوران بنگاه‌های ملكی و سایت‌های اینترنتی می‌تواند اطمینان بخش بیشتری باشد.

نوشته نقش بنگاه‌های معاملات ملکی در خرید و فروش مسکن اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

زمان آغاز «سرشماری نفوس و مسکن»

زمان آغاز «سرشماری نفوس و مسکن»

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت:‌ قرار است سرشماری امسال طی دو مرحله از سوم تا ۲۳ مهر ماه به شکل اینترنتی و از ۲۴ مهر ماه تا ۲۴ آبان ماه از طریق مراجعه حضوری ماموران سرشماری انجام شود.

به نقل از مشرق، نعمت‌الله ترکی در جلسه ستاد هماهنگی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵ اظهار کرد: تغییراتی در این دوره از سرشماری عمومی نفوس و مسکن شکل گرفته است؛ تا پیش از سال ۹۰ سرشماریهای نفوس و مسکن هر ۱۰ سال یک بار برگزار می‌شد و از سال ۹۰ با توجه به تصمیم دولت این اقدام هر پنج سال یکبار انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه اطلاعات حاصل از سرشماری در برنامه‌ریزیهای آینده کشور اهمیت چشمگیری دارد تصریح کرد:‌ متاسفانه آمار و اطلاعاتی که از سرشماری سال ۹۰ به دست آمده دارای اشکالاتی است که در برنامه‌ریزیها خود را نشان داده است.

دبیر اجرایی ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن در استان تهران با بیان اینکه سرشماری سال ۹۰ با همکاری مرکز آمار و ستاد استان تهران برگزار شد گفت: ‌طی هماهنگی انجام شده با مرکز آمار سرشماری امسال به‌طور کامل از طریق ستاد استان تهران به ریاست استاندار و اجرای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران برگزار می‌شود.

ترکی با اشاره به حضور ۱۷ درصد از جمعیت کشور در استان تهران عنوان کرد: سرشماری نفوس و مسکن در استان تهران اقدام سنگین‌تری نسبت به سایر استانها است و نیازمند همکاری وسیع‌تری است.

وی با اشاره به وظایف ستاد سرشماری استان تهران تصریح کرد: استاندار تهران ریاست ستاد را به عهده دارد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌عنوان مدیر اجرایی سرشماری با همکاری دستگاههای عضو شامل؛ شهرداری تهران، آموزش و پرورش، صدا و سیما، نیروی انتظامی، جهاد کشاورزی، مخابرات، اداره پست و حضور صاحب‌نظران اقدام به اجرای سرشماری می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران خاطر‌نشان کرد: قرار است سرشماری امسال طی دو مرحله از سوم تا ۲۳ مهر ماه به شکل اینترنتی و از ۲۴ مهر ماه تا ۲۴ آبان ماه از طریق مراجعه حضوری ماموران سرشماری انجام شود.

ترکی به مشکلاتی که در برگزاری دوره قبل سرشماری در استان وجود داشت اشاره کرد و افزود: کامل نبودن آدرس و مشخصات، ضعف در ساماندهی نیروی انسانی و عدم همکاری شهرداریهای استان از جمله نقاط ضعف برگزاری سرشماری سال ۹۰ است.

وی اظهار کرد: در این مرحله از سرشماری هر یک از شهرستانهای استان تهران از جمله شهر تهران ستاد سرشماری مستقلی دارند و همفکری مجموعه‌ای در این دوره بیشتر است.

دبیر اجرایی ستاد سرشماری به اهمیت برگزاری جلسات ستاد هر ۱۵ روز یک بار تا مهر ماه اشاره و تصریح کرد:‌ همکاری دستگاههایی همچون صدا و سیما برای اطلاع‌رسانی گسترده سرشماری در قالب ساخت برنامه‌هایی همچون ساخت کلیپ و برنامه‌های زنده اهمیت دارد.

نوشته زمان آغاز «سرشماری نفوس و مسکن» اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

طرح جامع مسکن و بحران اجاره نشینی

در طرح جامع مسكن، خانوارهای كم درآمد نیازمند به مسكن به ۶ گروه عمده تقسیم شده اند. گروه اول كارگران و كارمندان شاغل و بازنشسته زیر پوشش صندوق های تامین اجتماعی و استخدام كشوری و لشكری هستند. برای این گروه دادن وام های كم بهره برای خرید خانه كوچك پیش بینی شده است.
دستگاه های اجرایی مسئول این برنامه عبارتند از وزارت مسكن و شهرسازی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و بانك مركزی و سایر بانك های عامل. میزان اعتبار مورد نیاز سالانه حدود ۵ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است. همان طور كه در بهره ششم اشاره كردیم طبعا همه افراد این طبقه قادر به استفاده از این امكان برای خانه دار شدن نیستند زیرا توان بازپرداخت اقساط وام خود را ندارند و در نتیجه در گروه استفاده از مسكن اجاره ای قرار خواهند گرفت. وزارت مسكن و شهرسازی در برنامه های دوم و سوم توسعه نیز بحث كوچك سازی واحدهای مسكونی را مطرح كرده و در برنامه چهارم و طرح جامع مسكن نیز به آن وفادار مانده است. در بحث كوچك سازی مسكن برای شهرهای بزرگ حد ۷۵ متر مربع و در شهرهای كوچك حد ۱۰۰ متر مربع در نظر گرفته شده و اساس پرداخت یارانه ها رعایت این الگوی مصرف است. طبق برآوردهای دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسكن وزارت مسكن و شهرسازی گروه های درآمدی ۴ دهك پائین جامعه كه ۳۴۳ درصد از كل تقاضای مسكن را تشكیل می دهند به مسكن با زیربنای حدود ۵۰ متر مربع قانع هستند و حد نصاب ۷۰ متر مربع، بیشتر در گروه های درآمدی ۵ و ۶ جامعه و حد نصاب بالاتر از ۱۰۰ متر مربع برای گروه های درآمدی ۷ تا ۱۰ است كه به ترتیب ۸۳۲ و ۹۲۳ درصد از تقاضای مسكن را تشكیل می دهند. همان طور كه قبلا اشاره كرده ایم از نظر اقتصادی كوچك سازی مسكن توجیه دارد و این سیاست وزارت مسكن و شهرسازی میانگین مسكن را از ۱۴۰ متر مربع به ۱۱۹ متر مربع كاهش داده است. اما از نظر اجتماعی این امر پیامدهای مناسبی ندارد. در الگوی مصرف مسكن، متاسفانه رابطه ای بین سطح زیربنای واحد مسكونی و تعداد افراد خانواده در نظر گرفته نشده است. یعنی برای یك زوج جوان كه تازه ازدواج كرده اند همان الگویی در نظر گرفته شده كه برای یك خانواده ۵ ، ۶ نفری. در برخی از كشورهای پیشرفته همین كه اولین نوزاد خانواده به دنیا می آید الگوی مسكن آن خانواده نیز بازبینی و پایش می شود زیرا این امر به سلامت روانی و اجتماعی و كارآمدی خانواده بستگی پیدا می كند. شاید در شرایط خاص بگوییم كه به هر حال یك سرپناه ۵۰ متر مربعی برای یك خانواده پر جمعیت بهتر از هیچ است اما وقتی صحبت از برنامه ریزی های بلند مدت به میان می آید باید برنامه ها به انتظارات بیشتری پاسخ دهند و از جمله برنامه تامین مسكن باید با چشم اندازهای توسعه ملی در درازمدت هماهنگی داشته باشد.

اجاره آپارتمان——–خرید خانه در تهران——–خرید ویلا در شمال———-قیمت خانه
گروه دوم از خانوارهای كم درآمد به ویژه گروه های درآمدی دهك های اول تا چهارم جامعه كه قادر به استفاده از تسهیلات اعتباری برای خرید خانه ملكی نیستند می توانند از برنامه اجرایی استفاده از وام ودیعه اجاره استفاده كنند. این وام از محل منابع بانكی تامین خواهد شد و پیش بینی شده كه اگر ۴۰ هزار وام در هر سال پرداخت شود در ۱۰ سال آینده ۶۷ هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است. در این طرح، خانوارهای زیر پوشش كمیته امداد و سازمان بهزیستی و مستمری بگیران و بازنشستگان زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی كل كشور و نیز خانوارهای شاغل جوان و زنان شاغل سرپرست خانوار گنجانیده شده اند. انتظار برنامه ریزان وزارت مسكن و شهرسازی این است كه با اجرای این برنامه قشرهای كم درآمد جامعه به ویژه خانواده های جوان قادر به اجاره مسكن مورد نیاز خود باشند و در عین حال این برنامه به افزایش عرضه واحدهای مسكونی اجاره ای كمك كند. برخی از كارشناسان اقتصادی به آثار تورمی این برنامه اشاره می كنند اما حجم نقدینگی كه از راه این برنامه وارد بازار می شود آن قدر نیست كه خیلی اثرگذار باشد و اگر بخشی از این نقدینگی در چرخه تولید مسكن اجاره ای به كار افتد اثر تورمی احتمالی آن كاسته خواهد شد. خوشبختانه برنامه ریزان طرح جامع مسكن، توانسته اند بین برنامه پرداخت وام به مستاجرین كم درآمد و برنامه احداث و عرضه مسكن اجاره ای كه قبلا به آن اشاره كردیم و در قسمت بعدی این نوشتار آن را دوباره به بحث خواهیم گذاشت پیوند برقرار كنند. محدودیت های دریافت وام ودیعه مسكن اجاره ای علاوه بر آن كه متقاضی باید در گروه هدف باشد این است كه میزان وام دریافتی از ۲۰ برابر درآمد ماهانه او بیشتر نباشد و اقساط وام از ۳۰ درصد درآمد مستمری او تجاوز نكند. به این ترتیب مبلغ وام بین یك تا سه میلیون تومان متغیر است و دریافت كننده وام تعهد می سپارد كه وام دریافتی را به موجر خود منتقل كند. این وام با كارمزد ۴ درصد در سال و دوره بازپرداخت ۵ساله در اختیار متقاضی قرار می گیرد. طبیعی است كه دادن ودیعه مسكن برای دهك های درآمدی ۱ تا ۴ جامعه ممكن است یك داروی مسكن كوتاه مدت باشد اما با توجه به سایر شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه علاج اساسی نیست. در كشورهایی نظیر آلمان، انگلیس و چین كه از بحران های جنگی، اقتصادی و اجتماعی بزرگ بیرون آمده اند به پرداخت یارانه مستمر برای اجاره بهای متناسب با درآمد و جمعیت خانوار دست زده اند.
●مسكن های اجاره ای
سومین برنامه اجرایی توانمند سازی خانوارهای كم درآمد برای تامین مسكن عبارت است از احداث و عرضه مسكن اجاره ای. در این برنامه پیش بینی شده كه سالانه ۵۰ هزار واحد مسكونی اجاره ای توسط بخش خصوصی ساخته و عرضه شود. برای اجرای این برنامه سالانه ۶ هزار میلیارد ریال برآورد اعتبار شده و عمر برنامه حدود ۱۰ سال پیش بینی شده است.
برنامه ریزان وزارت مسكن و شهرسازی پیش بینی كرده اند كه اجرای موفقیت آمیز این برنامه باید دستاوردهای زیر را داشته باشد:
۱ افزایش عرضه واحدهای اجاره ای
۲ كاهش نرخ رشد اجاره بها
۳ افزایش دسترسی خانوارهای كم و میان درآمد به ویژه جوانان به مسكن اجاره ای
۴ كاهش نسبت هزینه مسكن به كل هزینه در دهك های درآمدی ۱ تا ۵ جامعه
وزارت مسكن و شهرسازی دو نوع تسهیلات برای تشویق تولید كنندگان واحدهای مسكونی به ایجاد مجتمع های مسكونی اجاره ای در نظر گرفته است. انگیزش اول واگذاری زمین متناسب با طرح و تولید واحدهای مسكونی اجاره ای است. در این طرح بهای زمین واگذار شده با تخفیف و تسهیلات ویژه محاسبه ولی در ۵ سال اول دوره اجاره داری وصول نمی شود و بعد از این دوره ۵ ساله در صورت تداوم نظام اجاره داری در واحدهای مسكونی، بهای زمین به اقساط ۱۵ساله دریافت خواهد شد ولی اگر تولیدكننده نخواهد این نظام را ادامه دهد و قسط فروش واحدهای مسكونی خود را داشته باشد در این صورت مجبور به پرداخت بهای زمین به قیمت روز خواهد بود. امتیاز دومی كه نصیب سازندگان واحدهای مسكونی اجاره ای می شود استفاده از وام ۱۲ میلیون تومانی به ازای هر واحد تولیدی با روش تقسیط پلكانی و برخورداری از ۴ درصد یارانه در كارمزد است. علاوه بر امتیازات فوق اگر واحدهای مسكونی اجاره ای در شهرهای جدید و یا بافت های فرسوده شهری ساخته شود سازنده آن از ۵۰ درصد تخفیف در هزینه های خدمات انشعاب آب و برق، تلفن، گاز، فاضلاب و صدور پروانه ساخت شامل عوارض احداث و تراكم ساختمان واحدهای مسكونی بهره مند خواهد شد. به موازات این سه برنامه یعنی ایجاد زمینه برای خرید مسكن كوچك و دادن وام ودیعه به مستاجران كم درآمد و احداث و عرضه مسكن اجاره ای، در طرح جامع مسكن احداث و عرضه مسكن كوچك به عنوان برنامه مكمل پیش بینی شده است. در واقع این برنامه اجرایی، مكمل برنامه اجرایی پرداخت وام برای خرید مسكن كوچك است و كم و بیش همان گروه از نیازمندان مسكن را هدف قرار می دهد. در این برنامه هر كس بخواهد واحدهای مسكونی كوچك منطبق با الگوی مصرف تولید كند از تسهیلات اعتباری كم بهره استفاده خواهد كرد. یارانه كارمزد تولید واحدهای مسكونی كوچك در شهرهای كوچك برابر ۶ درصد و در شهرهای متوسط برابر ۴ درصد در سال است. در این طرح، الگوی مصرف، همان زیر بنای تا ۷۰ مترمربع در شهرهای بزرگ و تا ۱۰۰ مترمربع در شهرهای كوچك است. پنجمین برنامه اجرایی این بخش از طرح كه تكمیل كننده برنامه اجرایی چهارم به شمار می رود برنامه واگذاری حق بهره برداری از زمین برای تولید كنندگان و سازندگان مسكن كوچك در شهرهای كوچك و متوسط است. گروه هدف در این طرح باز همان خانوارهای فاقد مسكن ملكی دهك های درآمدی ۳، ۴ و ۵ جامعه هستند كه زیر پوشش بیمه های تامین اجتماعی و یا صندوق های بازنشستگی كل كشور باشند و دستگاه های اجرایی مسئول این برنامه عبارتند از وزارت مسكن و شهرسازی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سازمان اوقاف و سایر وزارتخانه هایی كه دارای صندوق های مالی و ذخیره ای هستند. پیش بینی شده است كه هر سال در قالب این برنامه ۲۰ هزار واحد مسكونی در شهرهای كوچك و متوسط ساخته و عرضه شود. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این برنامه ۷۰۰ میلیارد ریال در سال است كه ۲۸۰ میلیارد ریال آن از بودجه عمومی و بقیه از تسهیلات اعتباری بانك های تخصصی و تجاری تامین خواهد شد. طبق برآوردهای آماری در شهرهای كوچك و متوسط حدود ۴۰ درصد و در شهرهای بزرگ حدود ۶۰ درصد از بهای واحدهای مسكونی ناشی از قیمت زمین است. پس با اجرای این برنامه انتظار داریم كه بهای تمام شده واحدهای مسكونی دست كم تا ۴۰ درصد كاهش و از این راه توان خرید خانواده های كم درآمد افزایش پیدا كند.

منبع:روزنامه شرق

نوشته طرح جامع مسکن و بحران اجاره نشینی اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه ۱

فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه ۱

فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه ۱ در تاریخ ۰۶ مرداد در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه ۱
محله و خیابان عمر ساختمان (سال) قیمت هر متر مربع
آجودانیه . بهزاد نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
آجودانیه . خیابان آذرمی نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
آجودانیه . خیابان صومعه زاده نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
آجودانیه . محدوده باشگاه بانك ملی نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
آجودانیه . محدوده پارك شطرنج نوساز ۱,۰۰۰,۰۰۰
آجودانیه . پورابتهاج نو ساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
آجودانیه . کوچه ۲ شرقی نوساز ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
ازگل . بلوار صدرنژاد نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
ازگل . بلوار قائم نوساز ۶,۸۰۰,۰۰۰
ازگل . خیابان درختی نوساز ۹,۳۰۰,۰۰۰
ازگل . میدان میوه و تره بار نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
ازگل . گلچین جنوبی نو ساز ۶,۷۰۰,۰۰۰
اقدسیه . بلوار مجدی نوساز ۶,۳۰۰,۰۰۰
اقدسیه . خیابان سپند نوساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
اقدسیه . خیابان گلزار نوساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
اقدسیه . گلستان جنوبی نوساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
اقدسیه . گلستان شمالی نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
الهیه . خزر شمالی نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
الهیه . شریفی منش نوساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
الهیه . کوهیار نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
الهیه . گلنار نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
اوین . دركه نوساز ۷,۲۰۰,۰۰۰
اوین . كچوئی نوساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
اوین . کوهسار نو ساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
باغ فردوس . محدوده پمپ بنزین نو ساز ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
باغ فردوس . ناصری نو ساز ۱۱,۱۰۰,۰۰۰
باغ فردوس . گلستان نو ساز ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
بزرگراه ارتش . اوشان نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
بزرگراه ارتش . شهرک ابوذر نو ساز ۵,۲۰۰,۰۰۰
بزرگراه ارتش . شهرک لاله نو ساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
بزرگراه ارتش . شهرک کوثر نو ساز ۵,۴۰۰,۰۰۰
تجریش . مقصود بیگ نوساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
تجریش . میدان قدس نو ساز ۹,۲۵۰,۰۰۰
جماران . حسن پور نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
دار آباد . بلوار هاشمی ۱۲ ۵,۴۰۰,۰۰۰
دارآباد . ۲۰ متری آفرینش نو ساز ۷,۹۰۰,۰۰۰
دارآباد . محدوده موزه دارآباد نو ساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
دارآباد . میدان دارآباد نو ساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
دربند – اسدالهی نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
دربند – بعد از کاخ سعدآباد نو ساز ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
دربند – محدوده کلانتری نو ساز ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
دربند – گلابدره نو ساز ۴,۵۰۰,۰۰۰
دركه . كوهسار نوساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
دزاشیب . بوعلی نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
دزاشیب . رمضانی نوساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
دزاشیب . محدوه آتش نشانی نوساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
دیباجی شمالی نو ساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
زعفرانیه . انتهای آصف نوساز ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
زعفرانیه . فیروز كوه غربی نوساز ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
زعفرانیه . مردانی نوساز ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
زعفرانیه . مقدس اردبیلی نوساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
زعفرانیه . پسیان نو ساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
زعفرانیه . کوه سفید نو ساز ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
زعفرانیه . کیهان نو ساز ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
سوهانک . بشارت نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
سوهانک . بیدستان نو ساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
سوهانک . سوهانی نو ساز ۵,۷۰۰,۰۰۰
سوهانک . شهید احمد ازگلی نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
سوهانک . محدوده کمیته امداد نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
شریعتی . محدوده مترو قیطریه نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
شهرک ابوذر نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
شهرک دانشگاه نوساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
شهرک شهید محلاتی ۵ ۶,۰۰۰,۰۰۰
شهرک صدف نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
شهرک گلها نوساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
صاحبقرانیه نوساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
فرشته . آقا بزرگی نو ساز ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
فرشته . بوسنی هرزگوین نو ساز ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
فرشته . تختی نو ساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
فرمانیه . اندرزگو نوساز ۸,۸۰۰,۰۰۰
فرمانیه . سلیمی نوساز ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
فرمانیه . فروردین نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
فرمانیه . کوهستان نوساز ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
فرمانیه غربی محدوده مدرسه بوعلی سینا نوساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
قیطریه . بلوار كاوه نوساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
قیطریه . بهار جنوبی نو ساز ۹,۵۰۰,۰۰۰
قیطریه . دستور شمالی نوساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
قیطریه . سه راه قیطریه نوساز ۱۰,۱۰۰,۰۰۰
قیطریه . صاحبی نوساز ۸,۶۰۰,۰۰۰
قیطریه . محدوده پارک قیطریه نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
قیطریه . چیذر نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
كاشانك . خیابان امیر نوساز ۷,۸۰۰,۰۰۰
كاشانك . خیابان امیرصبوری نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
كامرانیه جنوبی محدوه برج كوه نور نوساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
كامرانیه شمالی . خیابان ثروتی نوساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
كامرانیه شمالی نرسیده به نیاوران نوساز ۱۴,۷۰۰,۰۰۰
محمودیه . اردیبهشت نوساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
محمودیه . سالار نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
محمودیه . صفای اصفهانی نو ساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
محمودیه . ملکی نو ساز ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
محمودیه . پارك وی نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
منظریه نوساز ۹,۳۰۰,۰۰۰
میدان تجریش . جعفرآباد نو ساز ۱۰,۲۰۰,۰۰۰
میدان تجریش . سعد آباد نوساز ۱۲,۱۰۰,۰۰۰
میدان تجریش . طباطبایی پور نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
میدان تجریش . فناخسرو نوساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
میدان تجریش . واعظی نو ساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
مینی سیتی . شهرك صدف نو ساز ۵,۲۰۰,۰۰۰
مینی سیتی . شهرك قائم نوساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
مینی سیتی . شهرك نفت نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
نیاوران – امیدوار نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
نیاوران – شمال کاخ نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
نیاوران – مژده نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
نیاوران – همایون نوساز ۹,۸۰۰,۰۰۰
نیاوران – پارک مهر نو ساز ۱۳,۳۰۰,۰۰۰
ولنجك . خیابان نهم نوساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
ولنجك . میدان دانشگاه نوساز ۹,۵۰۰,۰۰۰
ولنجک . بلوار دانشجو نو ساز ۱۱,۲۰۰,۰۰۰
ولنجک . ساسان نو ساز ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
ولنجک . گلستان نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کامرانیه . دژم جو نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
کامرانیه . شیبانی نو ساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
کامرانیه . پرستو نو ساز ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
کامرانیه . چهارراه کامرانیه نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کامرانیه . کلهری نو ساز ۱۲,۵۰۰,۰۰۰

نوشته فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه ۱ اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

خرید زمین با ماهی ۵۴ تومان

چاپ یک آگهی در صفحه اول روزنامه‌های پنجم مرداد ۱۳۳۵ حکایت از آن دارد که می‌توان با پرداخت فقط ۵۴۰ ریال در ماه در حومه غربی و شرقی تهران صاحب یک قطعه زمین مرغوب شد.

در این اطلاعیه که روز ۴/ ۵/ ۱۳۳۵ در جراید کشور چاپ شد و تصاویر آن در پشت برخی بنگاه‌های معاملات ملکی تهران چسبانده شده بود، آمده است: شما هم می‌توانید با پرداخت ۵۴۰ ریال در ماه خود را صاحب یک قطعه زمین مرغوب نمایید.  به گزارش دنیای اقتصاد ، این زمین‌ها در منطقه تاج شهر- شمال جاده مخصوص کرج- مشرف به بر جاده و دارای برق و آب و نیز در تهرانشهر، شرق شهر نارمک است که دارای آب و برق است و با اقساط طولانی به فروش می‌رسد.

نوشته خرید زمین با ماهی ۵۴ تومان اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.

دلیل افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن چیست؟

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در آخرین گزارش خود درباره تحولات بازار سرمایه در ۶ ماه دوم سال گذشته، به بررسی دلایل افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن در این مدت پرداخت.

بررسی اوراق تسهیلات مسکن گویای آن است که در شش‌ماهه دوم سال گذشته قیمت این اوراق و نرخ سود واقعی وام آنها به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.

اجاره آپارتمان——–خرید خانه در تهران——–خرید ویلا در شمال———-قیمت خانه

به گزارش اقتصاد آنلاین  آخرین گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی حاکی از آن است که طی شش‌ماهه دوم ۱۳۹۴ ، تعداد ۲۹ نماد از اوراق تسهیلات مسکن (تسه) مورد معامله قرار گرفته است که از این میان، ۵ نماد برای نخستین‌بار وارد تابلو معاملات فرابورس شده است. مجموع ارزش معاملات اوراق تسهیلات مسکن در نیمه دوم سال، ۴٫۶ تریلیون ریال بوده که این رقم معادل ۱٫۳ درصد از معاملات سهام و حق‌تقدم است. میزان معاملات نسبت به نیمه اول سال ۴٫۵ درصد افزایش یافته است.

به نظر می‌رسد که ابلاغ مصوبه ۱۸ آذرماه شورای پول و اعتبار مبنی بر تغییر نرخ و سقف تسهیلات مسکن از محل این اوراق، مهم‌ترین متغیر موثر بر بازار اوراق تسهیلات مسکن بوده که تاثیر خود را به سرعت بر قیمت این اوراق (و نرخ سود واقعی تسهیلات دریافت شده توسط اوراق) نشان داده است.

براساس مصوبه جدید، نرخ سود اسمی این تسهیلات از ۱۶ درصد به ۱۸٫۵ درصد افزایش یافته و سقف تسهیلات نیز از ۳۵۰ میلیون ریال به ۶۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است. البته این تغییرات، صرفا برای اوراق آبان‌ماه (۹۴۰۸) و پس از آن اعمال می‌شود.

بررسی روند قیمتی اوراق تسه در بازار گویای آن است که تا پیش از آذرماه، قیمت اوراق تسه پایین‌تر از ۷۰۰ هزار ریال بوده و سود واقعی تسهیلات متناظر با آن نیز در ناحیه ۲۰ درصد و کمتر از آن قرار داشته است، اما با تغییر تسهیلات مسکن و افزایش نرخ سود اسمی از ۱۶ درصد به ۱۸٫۵ درصد، قیمت اوراق تسه و همچنین نرخ سود واقعی تسهیلات نیز افزایش یافته است.

نمودار زیر تغییرات نرخ سود واقعی تسهیلات مسکن را برای دو ورقه ۹۴۰۶ و ۹۴۰۸ در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد و افزایش نرخ سود وام پس از آذرماه، به خوبی مشاهده می‌شود.

* نرخ سود واقعی وام متناظر با قیمت روزانه اوراق تسهیلات مسکن در نیمه دوم سال ۱۳۹۴

 

1

 

شایان ذکر است با وجود آنکه افزایش سقف تسهیلات و سود بانکی، تنها برای اوراق پس از آبان‌ماه اعمال می‌شود، نرخ اوراق مربوط به ماه‌های قبل نیز افزایش یافته است. البته اختلاف نرخ سود واقعی وام، در حدود ۲٫۵ درصد باقی مانده است. جدول زیر میانگین موزون (براساس حجم معاملات) نرخ سود وام مسکن را در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ به تفکیک اوراق نشان می‌دهد.

* جدول: میانگین موزون نرخ سود وام متناظر با قیمت اوراق تسهیلات مسکن در نیمه دوم سال

 

2

منبع:اقتصادآنلاین

نوشته دلیل افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن چیست؟ اولین بار در وبلاگ ملک بان 24 پدیدار شد.